گروه اندیشه: داود نجفی پژوهشگر پویش توسعه فکری توسعه، در مطلبی که در سایت این مرکز نوشته، به موضوع قدرت دولت، و امکان انقلاب پرداخته است. این یادداشت را در ادامه می خوانید:.
****
یکی از بنیادیترین پیشفرضهای نظریههای کلاسیک انقلاب آن است که وقوع انقلاب را باید عمدتاً محصول نارضایتیهای اجتماعی، بحرانهای اقتصادی یا بسیج مخالفان دانست. در این رویکردها، دولت غالباً در مقام بازیگری ظاهر میشود که پس از آغاز بحران، یا قادر به مهار آن است یا در برابر آن فرو میپاشد. با این حال، پژوهشهای جدید در جامعهشناسی تاریخی و مطالعات دولت نشان دادهاند که این تصویر، رابطه میان دولت و انقلاب را بهشدت سادهسازی میکند. دولت صرفاً بازیگری نیست که پس از آغاز انقلاب واکنش نشان دهد؛ بلکه ویژگیهای ساختاری و نهادی آن از همان ابتدا بر احتمال شکلگیری وضعیت انقلابی اثر میگذارد. از این منظر، قدرت و انسجام دولت نهتنها بر نتیجه انقلاب، بلکه بر امکان وقوع آن نیز تأثیر تعیینکننده دارند.
نخست باید میان «قدرت دولت» و «اقتدار رژیم سیاسی» تمایز قائل شد؛ تمایزی که در بسیاری از تحلیلهای انقلاب نادیده گرفته میشود. ممکن است رژیمی از مشروعیت اجتماعی اندکی برخوردار باشد، اما همچنان بر دولتی مقتدر، منسجم و دارای ظرفیت اجرایی بالا تکیه داشته باشد. در مقابل، ممکن است رژیمی از پشتوانه اجتماعی قابلتوجهی برخوردار باشد، اما دولت آن از ضعف نهادی، گسست بوروکراتیک یا ناتوانی در اعمال اقتدار بر سراسر قلمرو سیاسی رنج ببرد. بنابراین، قدرت رژیم و قدرت دولت دو مفهوم همارز نیستند و تحلیل انقلاب بدون تفکیک این دو، به نتایجی گمراهکننده منتهی میشود.
قدرت دولت در اینجا صرفاً به معنای برخورداری از نیروی نظامی یا امکانات سرکوب نیست، بلکه مجموعهای از ظرفیتهای نهادی را در بر میگیرد؛ از جمله توانایی گردآوری اطلاعات، اعمال قانون، اخذ مالیات، هماهنگی میان نهادهای اداری، کنترل قلمرو، ارائه خدمات عمومی و حفظ انسجام دستگاه بوروکراتیک. دولتی که از چنین ظرفیتهایی برخوردار است، معمولاً پیش از آنکه نارضایتیهای اجتماعی به مرحله بسیج انقلابی برسند، قادر است آنها را شناسایی، مدیریت یا مهار کند. در نتیجه، بسیاری از بحرانها هرگز به نقطهای نمیرسند که بتوان از آنها بهعنوان وضعیت انقلابی یاد کرد.
از همین رو، نباید نقش دستگاههای سرکوب را صرفاً در لحظه رویارویی مستقیم با معترضان جستوجو کرد. کارآمدی این دستگاهها بیش از آنکه به استفاده گسترده از خشونت وابسته باشد، به ایجاد نوعی بازدارندگی سیاسی و روانی مربوط است. هنگامی که مخالفان یقین داشته باشند که دولت از توان اطلاعاتی، سازمانی و عملیاتی کافی برای شناسایی و سرکوب شبکههای اعتراضی برخوردار است، هزینه مشارکت در کنش انقلابی بهطور چشمگیری افزایش مییابد. در چنین شرایطی، حتی اگر نارضایتی عمومی گسترده باشد، بسیاری از افراد از تبدیل نارضایتی به اقدام جمعی خودداری میکنند. بنابراین، ظرفیت سرکوب تنها در سرکوب انقلابهای آغازشده خلاصه نمیشود؛ بلکه خود یکی از عوامل جلوگیری از شکلگیری انقلاب است.
در مقابل، ضعف دولت فرصتهای سیاسی جدیدی برای نیروهای مخالف ایجاد میکند. هنگامی که دستگاه اداری دچار فروپاشی، نیروهای امنیتی با بحران انسجام، یا ارتش با شکافهای درونی مواجه شود، مخالفان این وضعیت را نشانهای از کاهش هزینههای اعتراض تلقی میکنند. در چنین شرایطی، مسئله اصلی دیگر صرفاً میزان نارضایتی نیست، بلکه تغییر ادراک بازیگران از توازن قدرت است. اگر مخالفان احساس کنند دولت دیگر قادر به اِعمال اقتدار مؤثر نیست، احتمال پیوستن گروههای بیشتری به اعتراضات افزایش مییابد و مسئله مشهور «کنش جمعی» تا حد زیادی حل میشود. به بیان دیگر، ضعف دولت نهتنها ظرفیت سرکوب را کاهش میدهد، بلکه انتظارات جامعه درباره امکان موفقیت اعتراضات را نیز دگرگون میکند.
این نکته نشان میدهد که وقوع انقلاب بیش از آنکه تابع شدت نارضایتی باشد، تابع تعامل میان نارضایتی و ظرفیت دولت است. تاریخ سیاسی سرشار از جوامعی است که با وجود بحرانهای اقتصادی عمیق، فساد گسترده و نارضایتی عمومی، هرگز شاهد انقلاب نبودهاند؛ زیرا دولت همچنان از انسجام نهادی و ظرفیت اعمال اقتدار برخوردار بوده است. در مقابل، در برخی کشورها بحرانهایی با شدت کمتر به انقلاب انجامیدهاند، زیرا دولت در همان زمان با ضعف ساختاری، شکاف در نخبگان یا فروپاشی دستگاههای امنیتی مواجه بوده است. بنابراین، نارضایتی شرط لازم برای انقلاب است، اما بههیچوجه شرط کافی نیست.
از منظر نظریه فرصتهای سیاسی نیز، ظرفیت دولت یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده در گشایش یا انسداد فرصتهای بسیج سیاسی است. مخالفان صرفاً بر اساس میزان نارضایتی تصمیم به اقدام نمیگیرند، بلکه هزینهها و احتمال موفقیت را نیز ارزیابی میکنند. هرچه دولت منسجمتر و دستگاههای امنیتی کارآمدتر باشند، فرصتهای سیاسی محدودتر خواهد بود و احتمال بسیج انقلابی کاهش مییابد. برعکس، هرگاه دولت نشانههایی از ضعف، تردید یا شکاف در سطوح عالی قدرت بروز دهد، مخالفان آن را پنجرهای برای اقدام تلقی میکنند. بنابراین، آنچه انقلاب را ممکن میسازد صرفاً وجود انگیزه برای اعتراض نیست، بلکه ادراک از امکان موفقیت آن نیز هست.
این تحلیل همچنین نشان میدهد که نباید میان «شکنندگی رژیم» و «شکنندگی دولت» خلط کرد. ممکن است یک رژیم اقتدارگرا از منظر مشروعیت سیاسی بهشدت آسیبپذیر باشد، اما همچنان بر دولتی حرفهای، بوروکراسی کارآمد و نیروهای امنیتی منسجم تکیه داشته باشد؛ در چنین وضعیتی احتمال وقوع انقلاب پایین باقی میماند. در مقابل، رژیمی که ظاهراً از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردار است، اگر با فروپاشی ظرفیتهای دولت روبهرو شود، ممکن است بسیار سریعتر در معرض انقلاب قرار گیرد. ازاینرو، تحلیل انقلاب باید بیش از تمرکز بر ویژگیهای ایدئولوژیک یا میزان محبوبیت حکومت، به ظرفیت نهادی دولت توجه کند.
پیامد مهم این دیدگاه آن است که قدرت دولت صرفاً متغیری برای تبیین موفقیت یا شکست انقلاب نیست، بلکه متغیری مقدم بر خود انقلاب است. بسیاری از مطالعات، دولت را تنها پس از آغاز بحران وارد معادله میکنند؛ گویی انقلاب ابتدا رخ میدهد و سپس دولت در برابر آن واکنش نشان میدهد. اما در واقع، ویژگیهای دولت از مدتها پیش از شکلگیری بحران، بر رفتار مخالفان، هزینههای بسیج، فرصتهای سیاسی و حتی انتظارات جامعه از امکان تغییر اثر میگذارد. بنابراین، دولت نه بازیگری منفعل در مرحله پس از انقلاب، بلکه یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده احتمال وقوع انقلاب است.
در نهایت، میتوان نتیجه گرفت که رابطه میان دولت و انقلاب رابطهای صرفاً واکنشی نیست، بلکه رابطهای پیشینی و ساختاری است. انسجام بوروکراتیک، ظرفیت اجرایی، هماهنگی نهادهای امنیتی، توانایی اعمال اقتدار و کارآمدی دستگاههای سرکوب، نهتنها سرنوشت انقلاب را پس از آغاز آن رقم میزنند، بلکه بر این پرسش بنیادین نیز اثر میگذارند که آیا شرایط اجتماعی اساساً به مرحله انقلاب خواهد رسید یا پیش از آن مهار میشود. ازاینرو، هر نظریهای که بخواهد وقوع انقلاب را توضیح دهد، باید دولت را نه صرفاً بهعنوان نیرویی سرکوبگر، بلکه بهعنوان نهادی دارای ظرفیتهای مستقل و اثرگذار در شکلدهی فرصتها، محدودیتها و محاسبات کنشگران سیاسی در نظر بگیرد.
216216
نظر شما