به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست علمی «جنگ، بازار کار و پیامدها»، به همت گروه اقتصاد خانه اندیشمندان و با سخنرانی دکتر زهرا کریمی و دکتر حسین رجبپور، روز دوشنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد.
خانم نبوی، دبیر نشست، در ابتدای جلسه با طرح سه پرسش اصلی، محورهای بحث را تبیین کرد. وی ابتدا این پرسش را مطرح کرد که چرا جنگ موجب دگرگونی بازار کار میشود. سپس به نقش مهاجرت در بازار کار دوران جنگ پرداخت و در ادامه، با تمرکز بر اقتصاد ایران، این موضوع را مطرح کرد که جنگ چه تأثیری بر بازار کار کشور دارد و چگونه میتواند بر شاخصهایی همچون نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری اثر بگذارد. او همچنین به چشمانداز اقتصاد ایران در شرایط کنونی اشاره کرد.
سایه جنگ بر بازار کار؛ از ریزش اشتغال رسمی تا تشدید نااطمینانی اقتصادی
حسین رجبپور در این نشست با اشاره به تأخیر در انتشار دادههای مرتبط با جنگ ۱۲روزه، گفت: دادههای مربوط به جنگ هنوز بهطور کامل در دسترس نیست و به همین دلیل، برای تحلیل وضعیت بازار کار، تحولات سال ۱۴۰۴ و آثار جنگ ۱۲روزه بررسی میشود. این تحلیل بیش از آنکه به ارائه راهکار بپردازد، توصیفی از شرایط و تصویری دقیقتر از تحولات درون بازار کار ارائه میکند.
رجبپور با تأکید بر ساختاری بودن این تحلیل، افزود: در بررسی بازار کار باید میان نگاه کلان اقتصادی و نگاه ساختاری تفاوت قائل شد. در نگاه کلان معمولاً رابطه میان رشد اقتصادی، سرمایهگذاری و اشتغال بررسی میشود، اما در تحلیل ساختاری، میزان اشتغالزایی رشتههای مختلف فعالیت، انواع سرمایهگذاری و نحوه توزیع فرصتها در میان مشاغل مورد توجه قرار میگیرد. دادههای تأمین اجتماعی امکان بررسی این ابعاد را با جزئیات بیشتری فراهم میکنند.
وی ادامه داد: اشتغال، آیینه بخش حقیقی اقتصاد است. رکود اقتصادی پیش از آنکه در حسابهای ملی نمایان شود، خود را در توقف استخدام، خروج بیمهشدگان از بازار کار رسمی و تعطیلی کارگاهها نشان میدهد. بنابراین تجربه زیسته بخشی از نیروی کار و عملکرد کارگاهها را میتوان با بررسی دادههای اشتغال مشاهده کرد.
رجبپور با اشاره به افزایش نااطمینانیهای اقتصادی در سالهای اخیر اظهار داشت: اقتصاد ایران بهویژه از سال ۱۳۹۷ و با بازگشت تحریمها، با نااطمینانیهای شدیدی مواجه بوده است. سرمایهگذاری بیش از هر چیز به نااطمینانی حساس است و افزایش نااطمینانی، تقاضا برای سرمایهگذاری را کاهش میدهد؛ موضوعی که در نهایت بر رشد اشتغال نیز اثر میگذارد. اقتصاد ایران پیش از جنگ ۱۲روزه نیز جهشهای ارزی، ناترازیها و سیاستهای انقباضی را تجربه کرده بود و جنگ نیز به این مجموعه اضافه شد.
تأمین اجتماعی؛ تصویری جزئیتر از بازار کار
وی در ادامه درباره پیامدهای این شرایط بر بخش حقیقی اقتصاد گفت: جنگ بر بخش حقیقی اقتصاد از مسیرهایی مانند کاهش تقاضا، اختلال در زنجیره تأمین، کمبود نقدینگی، کاهش تولید و افزایش هزینهها اثر میگذارد و پیامد آن برای بازار کار، کاهش استخدام، تعدیل نیرو، کاهش تعداد بیمهپردازان، کوچک شدن مقیاس کارگاهها و تعطیلی یا نیمهتعطیلی بنگاههاست. در این میان، اشتغال رسمی که از مزایایی مانند بیمه و قرارداد کاری برخوردار است، معمولاً آسیب جدیتری میبیند و بنگاههای کوچکتر نیز آسیبپذیرتر هستند.
رجبپور با توضیح اهمیت دادههای تأمین اجتماعی بیان کرد: دادههای تأمین اجتماعی بهطور مشخص دادههای اشتغال نیستند، بلکه اطلاعات بیمهشدگان را نشان میدهند. در شرایطی که بازار کار ایران حدود ۲۶ میلیون نفر نیروی کار دارد، تأمین اجتماعی حدود ۱۶ میلیون نفر از آنها را پوشش میدهد. اهمیت این دادهها در آن است که برخلاف پیمایشهای مرکز آمار که بر اساس الگوی خانوار انجام میشوند، دادههای تأمین اجتماعی مبتنی بر اطلاعات کارگاهها و بهصورت تمامشماری هستند و میتوانند میزان تقاضای ایجادشده برای نیروی کار را با جزئیات بیشتری نشان دهند.
وی افزود: در تحلیل ساختاری، تقسیم کار پیش از افراد قرار دارد؛ پیش از آنکه افراد انتخاب کنند چه شغلی داشته باشند، ساختار اقتصادی تعیین میکند چه فرصتهایی برای آنها وجود داشته باشد. برای مثال، در استان سیستان و بلوچستان حدود هزار رشته فعالیت وجود دارد، در حالی که این تعداد در استان تهران به بیش از سه هزار رشته فعالیت میرسد. چنین تفاوتی بر امکان انتخاب شغل و استفاده افراد از تخصص خود تأثیر تعیینکننده دارد.
رجبپور تأکید کرد: دادههای تأمین اجتماعی از نظر زمانی، بخشی، ویژگی کارگاهها، جمعیتی و استانی قابل تفکیک هستند و به دلیل حجم بالای دادهها میتوانند تصویر روشنتری از تحولات زیرمجموعه بازار کار ارائه کنند.
ریزش گسترده اشتغال رسمی در سال ۱۴۰۴
وی با اشاره به تحولات سال ۱۴۰۴ گفت: این سال در دادههای تأمین اجتماعی با شوکهای متعددی همراه بوده است. از حدود بهمن ۱۴۰۳، روند اشتغال در بازار کار تغییر کرد و تعداد بیمهشدگان از حدود ۱۶ میلیون و ۸۵۶ هزار نفر به ۱۶ میلیون و ۲۴۵ هزار نفر در بهمن رسید. در ماههای اسفند و فروردین نیز این رقم به حدود ۱۵ میلیون نفر رسید که نشاندهنده یک شوک جدی در بازار کار است.
رجبپور ادامه داد: در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۵۵۴ هزار نفر از بازار کار رسمی خارج شدند که ۵۵۴ هزار نفر از آنها بیمهشده اجباری بودند. این در حالی است که تابستان معمولاً به دلیل رونق فعالیتهای ساختمانی، خدماتی و اقتصادی، دوره افزایش اشتغال است. بنابراین کاهش شدید اشتغال در تابستان ۱۴۰۴ معنادار است و میتوان جنگ ۱۲روزه را یکی از عوامل مهم این تفاوت دانست.
وی افزود: در پاییز حدود ۴۹۸ هزار نفر به بازار کار بازگشتند، اما تا بهمن دوباره ۲۸۱ هزار نفر ریزش داشتیم. در مجموع، ۴۴۱ هزار نفر از بیمهشدگان اجباری و ۱۶۱ هزار نفر از بیمهشدگان خاص از بازار کار خارج شدند. بر اساس عملکرد ۱۱ماهه نیز، برخلاف پنج سال گذشته، شاهد سقوط جدی در بازار کار هستیم که نشان میدهد حجم نااطمینانیها در سال گذشته بیش از سالهای قبل بوده و کلیت فعالیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.
رجبپور با تفکیک مفهوم بیمهشده اصلی و بیمهپرداز توضیح داد: بیمهشده اصلی فردی است که در طول یک سال گذشته دستکم یک ماه برای او بیمه رد شده و خاتمه کار نخورده باشد، اما بیمهپرداز کسی است که در ماه مشخص، برای او در فهرستهای بیمه حق بیمه پرداخت شده است. آمار بیمهپردازان بهروزتر است و تحولات بازار کار را با فاصله زمانی کمتری نشان میدهد.
جنگ؛ تشدیدکننده فشار بر بخشهای تولیدی و خدماتی
وی درباره روند بیمهپردازان اظهار داشت: از پایان اردیبهشت تا پایان تیر ۱۴۰۴، بیش از ۲۰۰ هزار نفر از بیمهشدگان اصلی کم شدند. پس از آن روند افزایش یافت و تا آذر ادامه پیدا کرد، اما دوباره با سقوط مواجه شد. این تغییرات نشان میدهد هر شوک اقتصادی چگونه میتواند بنگاهها را به تعدیل نیرو، کاهش ساعات کاری یا کاهش مزایا وادار کند و در نهایت به خروج افراد از فهرست بیمه منجر شود.
رجبپور ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲روزه، در دو ماه خرداد و تیر، در مجموع حدود ۲۶۹ هزار نفر از بیمهپردازان خارج شدند؛ سه هزار نفر در کشاورزی، ۴۷ هزار نفر در صنعت و ۲۱۶ هزار نفر در خدمات. در بخش تولید حدود ۳۴ هزار نفر ریزش داشتیم، در ساختمان حدود پنج هزار نفر و در معدن نیز کاهش قابل توجهی مشاهده شد. در بخش آب، برق و گاز نیز به دلیل خاموشیها و مشکلات متعدد، کاهش اشتغال قابل توجه بود.
وی درباره بخش خدمات گفت: در میان ۲۱۶ هزار نفر کاهش اشتغال در خدمات، بخش خدمات اجتماعی سهم قابل توجهی داشت و حدود ۷ درصد ریزش ثبت کرد. در خدمات عمومی نیز حدود ۴۳ هزار نفر کاهش نیروی کار داشتیم که معادل ۳.۸ درصد ریزش است.
رجبپور افزود: در بررسی عملکرد ۱۰ماهه سال ۱۴۰۴ نیز روندهای قابل توجهی دیده میشود. در بخش تولید حدود ۷۲ هزار نفر کاهش اشتغال رخ داده که حدود ۲ درصد است و در بخش آب و برق نیز کاهش حدود ۹ درصدی مشاهده میشود. در خدمات نیز بخشهایی مانند هتل و رستوران، خدمات توزیعی و فعالیتهای مرتبط با سرگرمی آسیب دیدهاند.
ناامنی شغلی در خدمات؛ از آموزش تا حملونقل
وی با اشاره به جزئیات کاهش اشتغال در خدمات اجتماعی گفت: بخش عمده این کاهش مربوط به خدمات آموزشی است. معلمان حقالتدریس عمدتاً به دلیل پایان قرارداد با اخراج مواجه شدند. پس از آن، بخشهای درمانی و رانندگان حملونقل نیز آسیب دیدند. رانندگان به دلیل تغییر سیاستهای بیمهای و افزایش حق بیمه، بهطور قابل توجهی از بازار کار خارج شدند.
رجبپور افزود: در برخی زیربخشها، شدت ریزش بسیار بالاست. برای مثال، در بخش آمادگی دبستان، ۷۴ درصد از افرادی که با بیمه تأمین اجتماعی استخدام شده بودند، در تابستان بیکار شدند. در حملونقل نیز حدود ۵۰ درصد کاهش مشاهده شد. در دوره ۱۰ماهه، رانندگان حملونقل با کاهش حدود ۳۶ هزار نفری، بیشترین تعداد ریزش را داشتند که بخش مهمی از آن به تغییر سیاستهای بیمهای مربوط میشود.
وی تأکید کرد: این آمارها مابهازای واقعی و مشخص در جامعه دارند و به ازای هر تغییر جدی در بازار کار، میتوان اعتراض، نارضایتی و انواع کنشهای جمعی را مشاهده کرد. در بخش نانواییها نیز ریزشهای قابل توجهی اتفاق افتاده که تغییر سیاستهای بیمهای در آن مؤثر بوده است.
رجبپور با اشاره به مقایسه دادههای تأمین اجتماعی با دادههای مربوط به استخدام گفت: وقتی این دادهها را با اطلاعات نهادهایی مانند جابویژن مقایسه میکنیم، میبینیم کاریابی در فعالیتهای با مهارت پایین بیشتر بوده است. در واقع مشاغلی که کیفیت پایینتری دارند و آسیبپذیری کمتری از نظر تخصص و سرمایهگذاری دارند، بیشتر رشد کردهاند. این وضعیت با آسیبپذیری کارگاههای کوچک تولیدی و رشد برخی فعالیتهای خدماتی همخوانی دارد.
سایه جنگ و ضرورت کاهش نااطمینانی
وی در جمعبندی اظهار داشت: مسئله فقط جنگ نیست، بلکه سایه جنگ نیز اهمیت دارد. حتی در ماههایی که جنگ وجود ندارد، سایه آن باقی میماند و تبعات ناشی از تحریم را چند برابر میکند. بنابراین سیاستگذار اگر میخواهد از اشتغال و تولید حفاظت کند، باید برای دور کردن سایه جنگ از کشور چارهاندیشی کند.
رجبپور ادامه داد: در کنار شرایط کلان، نوع قراردادها و نوع فعالیتها نیز اهمیت دارند. در زنجیرههای تولیدی، باید مشخص شود کدام بخشها در زنجیرههایی مانند مواد غذایی، خودرو، لوازم خانگی و فولاد تحت تأثیر قرار گرفتهاند؛ زیرا آسیب در یک حلقهمیتواند کل زنجیره تولید را تحت تأثیر قرار دهد.
وی درباره الزامات سیاستگذاری در بازار کار گفت: سیاستگذاری مناسب اشتغال ابتدا باید در سطح کلان به بهبود ثبات اقتصاد و کاهش نااطمینانیها توجه کند و در گام بعد مشخص کند با چه روشی میتوان سرمایهگذاری را احیا کرد و کدام مشاغل و کسبوکارها را توسعه داد؛ بهگونهای که هم کیفیت اشتغال مناسب باشد و هم اشتغالزایی بالایی داشته باشند.
رجبپور در پایان با اشاره به چالش رکود تورمی گفت: پرسش مهم برای سیاستگذار این است که در شرایط رکود تورمی، بودجه باید انقباضی باشد و سیاست پولی صرفاً بر کنترل نقدینگی تمرکز کند، یا اینکه با یک تحلیل ساختاری و حقیقی، مسئله از زاویه شوکهای سمت عرضه نیز دیده شود. اگر بخش خصوصی انگیزه سرمایهگذاری ندارد، مخارج دولت میتواند در حفظ اشتغال و رونق بخش تولید نقش مهمی داشته باشد. اینها دوگانههای بزرگی هستند که سیاستگذار باید به آنها پاسخ دهد.
216216
نظر شما