به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رژهها، بازسازیهای تاریخی و آتشبازیها به پایان رسیدهاند. اکنون که جشنهای دویستوپنجاهمین سالگرد اعلامیه استقلال آمریکا به پایان رسیده است، باید به یاد داشت که این اعلامیه تنها نخستین گام در مسیر شکلگیری کشوری یکپارچه بود.
بسیاری از بنیانگذاران ایالات متحده معتقد بودند که این کشور به ساختار حکومتی تازهای نیاز دارد. آنان این پرسش را مطرح کردند که آیا میتوان برای کشور جدید، نظام حکومتیای طراحی کرد که با وجود کاستیها و ضعفهای ذاتی سرشت انسان، همچنان آزادی را تضمین کند؟
پیامدهای انقلاب
پس از پایان جنگ استقلال آمریکا، حکومت ملی همچنان به صورت اتحادی سست از دولتهای ایالتی باقی مانده بود. هرچند این ساختار در پیروزی در جنگ مؤثر بود، اما دولت تازهتأسیس در دوران پس از جنگ با شکافهای اجتماعی و سیاسی متعددی روبهرو شد.
جنگ، جمهوری نوپا را با بدهیهای سنگینی مواجه کرده بود که بار آن به طور نابرابر میان ایالتها تقسیم شده بود. کشاورزان عادی، ازجمله بسیاری از کهنهسربازان جنگ استقلال، در اعتراض به سیاستهای مالیاتی پس از جنگ دست به شورش زدند. درنتیجه، آمریکاییها به جای آنکه یک واحد ملی منسجم تشکیل دهند، با مجموعهای از منافع ایالتی و محلی روبهرو بودند که سست، پرتنش و درگیر با یکدیگر بودند.
دومین کنگره قارهای در سال ۱۷۷۷ نخستین قانون اساسی ایالات متحده را با عنوان مواد کنفدراسیون (Articles of Confederation) تدوین کرد. با این حال، اختلاف منافع میان دولتهای ایالتی ــ ازجمله درباره اداره سرزمینهای غربی و مسائل مالی عمومی ــ روند تصویب آن را کند کرد. سرانجام تنها در سال ۱۷۸۱، زمانی که جنگ استقلال به مراحل پایانی خود نزدیک میشد، همه ایالتها با تصویب این سند موافقت کردند.
هم شرایط تصویب و هم متن «مواد کنفدراسیون» بازتابدهنده بیاعتمادی میان دولتهای ایالتی بود؛ هر یک از ایالتها ترجیح میداد از منافع محلی خود محافظت کند، نه اینکه بخشی از اختیاراتش را به دولت ملی واگذار کند.
تالار استقلال، فیلادلفیا، ۱۷ سپتامبر ۱۷۸۷ [۲۶ شهریور ۱۱۶۶].
اثر جان اچ. فروهلیش؛ عکس از آرشیو تاریخ یونیورسال / گروه تصاویر یونیورسال، از طریق گتی ایمیجز.
نظامی کند و دستوپاگیر
اختیارات محدودی که «مواد کنفدراسیون» به دولت ملی اعطا کرده بود، بازتابدهنده نبودِ اجماع میان ایالتها بود. حکومتی که براساس این سند شکل گرفت، فاقد یک قوه مجریه نیرومند بود و همچنین دستگاه قضایی ملی نیز نداشت. علاوه بر این، قوه مقننه ملی که در «مواد کنفدراسیون» از آن با عنوان «اتحادیهای از دوستی» یاد شده بود، بیش از آنکه نهادی نماینده مردم سراسر کشور باشد، به شورایی متشکل از دولتهای ایالتی شباهت داشت.
این سند، کنگرهای تکمجلسی ایجاد کرده بود که در آن هر ایالت تنها یک رأی داشت. تصویب قوانین مهم نیازمند اکثریت قاطع بود و هرگونه اصلاح در مواد کنفدراسیون نیز تنها با موافقت یکپارچه همه ایالتها امکانپذیر بود. از نظر بسیاری، چنین نظام کند و محدودکنندهای ترجیح داشت؛ بهویژه آنکه خاطره سوءاستفادههای حکومت بریتانیا هنوز در ذهن مردم تازه و زنده بود.
با این حال، دهه ۱۷۸۰ شاهد مجموعهای از رویدادهای پرتنش بود؛ ازجمله توطئه نیوبرگ، که در آن شورش سربازان ناراضی در آخرین لحظه مهار شد، اختلافات تجاری میان ایالتها، رکود اقتصادی و شورش کشاورزان علیه مالیاتها. این رخدادها بسیاری از رهبران آمریکا را بر آن داشت تا در نقش و ساختار حکومت این کشور تجدیدنظر کنند و به الگویی بیندیشند که ملیتر، یکپارچهتر و مداخلهگرتر باشد.
دیدگاههای رقیب
ملیگرایان از اعضای کنوانسیون قانون اساسی بودند که در تابستان سال ۱۷۸۷ در فیلادلفیا گرد هم آمدند تا سندی را به عنوان جانشین «مواد کنفدراسیون» تدوین کنند؛ سندی که بعدها به قانون اساسی ایالات متحده تبدیل شد. ازجمله چهرههای برجسته این گروه میتوان به الکساندر همیلتون، جیمز مدیسون و جان جی اشاره کرد. این سه نفر بر این باور بودند که وظیفه اصلی حکومت، محافظت از مردم در برابر ضعفها و تمایلات خودِ انسانهاست.
ملیگرایان از تشکیل اتحادی ملی و متمرکزتر حمایت میکردند؛ اتحادی که بتواند میان منافع متضاد در جمهوری تازهتأسیس تعادل برقرار کند. آنان میخواستند با حذف موانع تجاری میان ایالتها، یکپارچه کردن بدهیهای ایالتی و ایجاد یک دولت مرکزی قدرتمند با قوه مجریهای نیرومند، اصطکاک و اختلاف میان ایالتها را کاهش دهند.
علاوه بر این، آنان در پی ایجاد توازن قوا از طریق تشکیل حکومتی فدرال با سه رکن بودند: یک قوه مقننه دومجلسی، یک قوه مجریه و یک دستگاه قضایی ملی. قرار بود هر یک از این نهادها اختیارات گستردهتری نسبت به گذشته داشته باشند.
برخلاف «مواد کنفدراسیون»، قانون اساسی پیشنهادی، مقررات یکپارچهای برای تجارت در سراسر کشور، اختیارات انحصاری دولت ملی در زمینه سیاستهای پولی ــ ازجمله حق انحصاری انتشار پول رسمی ــ اختیارات بیشتر قوه مجریه در تعیین سیاست خارجی و همچنین یک نظام قضایی فدرال فراگیر را پیشبینی میکرد. این قانون همچنین به دولت ملی بهصراحت اختیار میداد تا شورشها را سرکوب کند.
نمایندگان حاضر در کنوانسیون، که شخصیتهای برجستهای مانند جرج واشینگتن و بنجامین فرانکلین نیز در میان آنان حضور داشتند، توانایی دولت فدرال در مقابله با شورشها و مدیریت سیاستهای مالی را از مهمترین وظایف حکومت میدانستند. این موضوع در آن زمان نیز کاملاً بهروز بود؛ زیرا مالیاتی که برای بازپرداخت بدهیهای جنگ بر کشاورزان کمدرآمد تحمیل شده بود، بهتازگی شورشی را در غرب ایالت ماساچوست به رهبری دنیل شیز، از کهنهسربازان جنگ استقلال، برانگیخته بود.
بسیاری از شورشیان معتقد بودند که بار بازپرداخت بدهی عمومی جنگ به طور ناعادلانه بر دوش مردم عادی گذاشته شده، در حالی که نخبگان از آن سود میبرند؛ اما نظریهپردازان ملیگرا مانند همیلتون، مدیسون و جان جی، چنین شورشهایی علیه اقتدار ملی را نتیجه تحریک مردم از سوی عوامفریبان میدانستند؛ افرادی که تمایلات مهارنشده جامعه را به جنبشهایی تبدیل میکردند که آنان از آنها با عنوان «جناحها» (Factions) یاد میکردند.
با این حال، در آغاز، قانون اساسی جدید با مخالفت گسترده شماری از نویسندگان سیاسی سرشناس روبهرو شد؛ افرادی که بعدها با نام ضدفدرالیستها شناخته شدند. این نویسندگان که اغلب به صورت ناشناس مطلب منتشر میکردند، قانون اساسیِ هنوز تصویبنشده را تمرکز بیدلیل قدرت در دست دولت فدرال میدانستند و هشدار میدادند که چنین تمرکزی آزادیهایی را که با بهای سنگین در جنگ استقلال به دست آمده بود، به خطر خواهد انداخت.
در همین نقطه است که مجموعه نوشتههایی وارد صحنه میشود که بعدها با نام «مقالات فدرالیست» (Federalist Papers) شهرت یافت.
که با عنوان «مقالات فدرالیست» (Federalist Papers) شناخته میشوند.
عکس: استاک مونتاژ / گتی ایمیجز.
«اگر انسانها فرشته بودند...»
همیلتون، مدیسون و جان جی به صورت مشترک به این انتقادها پاسخ دادند. آنان با نام مستعار «پوبلیوس» (Publius)، ۸۵ مقاله در روزنامههای نیویورک منتشر کردند و در آنها از تصویب قانون اساسی دفاع کردند. این نویسندگان در حمایت از افزایش اختیارات دولت ملیِ پیشنهادی، به بنیادیترین پرسشهای فلسفی درباره ماهیت انسان پرداختند.
هر سه استدلال میکردند که کاستیها و ضعفهای ذاتی سرشت انسان، وجود حکومتی نیرومند را برای مهار سوءاستفادههای سیاسی، خودخواهی و حتی خشونتی که آنها جزئی از بافت جامعه انسانی میدانستند، ضروری میسازد. آنان بر دیدگاهی تأکید داشتند که در جمله مشهور جیمز مدیسون در مقالهای که امروز با عنوان «فدرالیست شماره ۵۱» شناخته میشود، خلاصه شده است: «اگر انسانها فرشته بودند، هیچ حکومتی لازم نبود.»
«مقالات فدرالیست» راهکارهای نهادیای را پیشنهاد میکرد که هدفشان هدایت تمایلات ویرانگر انسانها به سوی اهدافی سودمند برای جامعه بود. از نگاه نویسندگان، حکومت جدیدی که بر پایه قانون اساسی شکل میگرفت و هم امیال توده مردم و هم سوءاستفادههای رهبران را مهار میکرد، ابزاری بود که دولت تازهتأسیس ایالات متحده از طریق آن میتوانست این هدف را محقق سازد.
هر سه نویسنده معتقد بودند که سرشت انسان در برابر فساد ناشی از امیال پست و منافع شخصی آسیبپذیر است. مدیسون در «فدرالیست شماره ۱۰» استدلال میکند که «بذر جناحبندی در سرشت انسان کاشته شده است.»
همچنین همیلتون در «فدرالیست شماره ۶» این باور رایج را که جمهوریها به طور طبیعی صلحطلب هستند، رد میکند. او استدلال میکند که رهبران سیاسی و حتی دولتها تحت تأثیر جاهطلبیها و حسادتهای خود عمل میکنند؛ ویژگیهایی که به اعتقاد او هم از ضعفهای اساسی نظام مبتنی بر «مواد کنفدراسیون» بود و هم بخشی از قانون طبیعت در روابط میان ملتها به شمار میرفت.
همیلتون نوشت که اگر ایالتها همچنان از یکدیگر جدا باقی بمانند، «بخشهایی که به آنها تقسیم خواهند شد، بارها وارد درگیریهای مکرر و خشونتآمیز با یکدیگر خواهند شد.» او افزود که تصور خلاف این واقعیت، به معنای «فراموش کردن این نکته است که انسانها جاهطلب، کینهجو و آزمند هستند.»
از این رو، همیلتون در «فدرالیست شماره ۱۵» تأکید میکند که حکومتها باید از قدرت الزامآور و قهری مؤثری برای اجرای قوانین برخوردار باشند، زیرا نمیتوانند صرفاً بر حسن نیت و فضیلت مدنی شهروندان تکیه کنند. به تعبیر او: «اگر هیچ مجازاتی برای نافرمانی در نظر گرفته نشود، مصوبات یا فرمانهایی که ادعای قانون بودن دارند، در عمل چیزی بیش از توصیه یا پیشنهاد نخواهند بود.»
درنهایت، دفاعی که «مقالات فدرالیست» از قانون اساسی ارائه میکرد، بر این پایه استوار بود که حکومت جدید باید بر مبنای نگاهی واقعبینانه و تا حدی بدبینانه به ماهیت انسان طراحی شود؛ نگاهی که به تعبیر مدیسون، وجود «درجهای از فساد و تباهی در سرشت انسان» را به رسمیت میشناسد.
با این حال، نویسندگان این مقالات تأکید میکردند که طراحی مناسب قانون اساسی و برقراری حکومتی متوازن میتواند این گرایشهای خطرناک را مهار کند. مدیسون در ادامه میافزاید: «در سرشت انسان ویژگیهای دیگری نیز وجود دارد که شایسته آن است تا اندازهای موجب احترام و اعتماد شوند.»
تاریخ انتشار: ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶ [۲۵ تیر ۱۴۰۵]، ساعت ۱۳:۲۲ به وقت تابستانی بریتانیا (BST)
منبع: theconversation.com
۲۵۹
نظر شما