به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از ابتدای آغاز پرداخت مطالبات گندمکاران تا ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ با واریز ۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان جدید به حساب گندمکارانی که محصول خود را تا ۱۶ خرداد تحویل داده بودند، مجموع کل پرداختیهای کشور به ۵۰.۱ هزار میلیارد تومان رسید.
تسنیم نوشت: سهم گندمکاران بازه ۱ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت تسویه مطالبات تا سقف ۲۷,۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم گندم بوده است. سهم گندمکاران بازه ۱۶ اردیبهشت تا ۱۶ خرداد پرداخت علیالحساب به میزان ۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بوده است.
در مرحله بعدی پرداختیها و تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، تنها با فاصله ۴ روز، با واریز ۱۲ هزار و ۲۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جدید به حساب کشاورزانی که محصول خود را تا ۲۰ خرداد تحویل داده بودند، مجموع کل پرداختیهای کشور به ۶۲.۳ همت افزایش یافت.
سهم گندمکاران بازه ۱ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت دریافت ۵۷ درصد از مطالبات به میزان ۲۷,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم گندم بوده است.
ضمن اینکه سهم گندمکاران بازه ۱۶ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد، دریافت ۴۴ درصد از مطالبات به میزان ۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم گندم بوده است.
شتاب پرداختها زیر سایه کسری منابع
واریز ۱۲.۲ همت در بازه کوتاه ۴ روزه نسبت به مرحله قبل (۹.۱ همت)، نشاندهنده رشد ۳۴.۱ درصدی در شتاب دهی به پرداختهای مرحلهای جدید است که از تقویت منابع تخصیص یافته به بخش کشاورزی حکایت دارد.
حجم کل مطالبات تسویهشده گندمکاران از ابتدای سال تا ۲۰ خرداد نسبت به بازه منتهی به ۱۶ خرداد، ۲۴.۴ درصد افزایش یافته و از مرز ۶۲ همت عبور کرده است.
تحلیل دادهها نشان میدهد مبنای پرداختی به گندمکاران بازه اول (تحویل بهاره تا ۱۵ اردیبهشت) در گزارش ۲۰ خرداد معادل ۵۷ درصد مطالبات (به نرخ ۲۷ هزار تومان) ثبت شده، در حالی که در گزارش ۱۶ خرداد سقف پرداخت تا ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده بود.
علت این مسئله نیز کسری بودجه به وجود آمده در منابع این بخش است. در ابتدا قرار بود کل بودجه گندم صرف خرید تضمینی گندم از گندمکاران شود اما در ماههای ابتدایی امسال ۳ میلیون تن گندم با قیمت ۳۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم وارد کشور شد که از همان منابع تامین شد.
همین موضوع سبب کسری در پرداختی به گندمکاران داخل کشور شده و سبب شده تا در حال حاضر بخشی از رقم به عنوان علیالحساب به حساب آنها واریز شود حال آنکه رقم مصوب خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۵، ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بوده است.
پایداری امنیت غذایی از مسیر نقدینهسازی مطالبات استراتژیک
البته باید تاکید شود که با وجود کسری منابع و همچنین هزینه بالاتر خرید تضمینی گندم داخلی نسبت به واردات گندم، تسریع در تامین و واریز بدون واسطه وجوه خرید تضمینی گندم به حساب کشاورزان، ابزار اصلی حاکمیت برای حفظ انگیزه تولید در بخش محصولات استراتژیک است.
زنجیره تامین گندم به عنوان محور اصلی امنیت غذایی کشور، به شدت به سرعت گردش نقدینگی در فصل برداشت وابسته است.
هرگونه تاخیر در پرداخت مطالبات، علاوه بر فشار معیشتی بر جامعه روستایی، میتواند به نشت گندم به سمت خوراک دام یا قاچاق مرزی منجر شود؛ از این رو، جهش ۳۴ درصدی در واریزهای مرحلهای جدید، فراتر از یک اقدام حمایتی، گامی راهبردی در راستای پایداری خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات در شرایط تحریمهای اقتصادی محسوب میشود.
۲۲۳۲۲۵
نظر شما