بازخوانی سیره اقتصادی امیرالمؤمنین؛ عدالت در خدمت تنظیم بازار و حمایت از مردم

مبلغ – سرویس جامعه: کافی است سری به بازارهای شلوغ شهر بزنیم؛ از مغازه‌های خرده‌فروشی محله‌ها تا فروشگاه‌های بزرگ. برچسب‌های قیمت هر هفته تغییر می‌کند، مردم با گوشی در دست قیمت‌ها را مقایسه می‌کنند و گلایه‌ها در صف نانوایی و سوپرمارکت بالا می‌گیرد. گرانی برای بسیاری از خانواده‌ها دیگر یک خبر اقتصادی نیست، بلکه واقعیتی روزمره است. در چنین فضایی، پرسش قدیمی دوباره زنده می‌شود: عدالت اقتصادی در جامعه دینی چه معنایی دارد؟

برای یافتن پاسخی روشن، باید به بازار کوفه بازگردیم؛ شهری که امام علی در سال‌های خلافت خود آن را به عنوان مرکز حکومت برگزید. کوفه فقط یک شهر نظامی نبود؛ بازارهای پررونقی داشت که محل دادوستد انواع کالاها بود. در همین بازارها بود که نگاه امام علی به اقتصاد و عدالت اجتماعی خود را نشان داد.

در منابع تاریخی آمده است که امام علی شخصاً به بازار می‌رفت، بر معاملات نظارت می‌کرد و با فروشندگان سخن می‌گفت. این حضور صرفاً نمادین نبود. او به تاجران تذکر می‌داد که در معامله انصاف را رعایت کنند، کم‌فروشی نکنند و از احتکار بپرهیزند. در نهج‌البلاغه نیز بارها بر رعایت عدالت، دوری از ظلم و توجه به حقوق مردم تأکید شده است.

در نامه معروف امام به مالک اشتر، که هنگام اعزام او به مصر نوشته شد، بخشی مهم به تنظیم بازار و رفتار با بازرگانان اختصاص دارد. امام در این نامه تأکید می‌کند که بازرگانان و صنعتگران ستون‌های اقتصاد جامعه‌اند، اما در عین حال هشدار می‌دهد که برخی از آنان ممکن است به احتکار و سودجویی روی آورند. او از حاکم می‌خواهد که با نظارت دقیق، جلوی انحصارطلبی و گران‌فروشی را بگیرد و اجازه ندهد فشار بر مردم افزایش یابد.

این نگاه، ترکیبی از حمایت و نظارت است. امام علی نه بازار را سرکوب می‌کند و نه آن را رها می‌سازد. او نقش دولت را در برقراری عدالت اقتصادی جدی می‌داند. در نگاه او، آزادی تجارت به معنای رهاسازی کامل و بی‌قید نیست. اگر سودجویی به زیان عموم مردم تمام شود، حاکم وظیفه دارد وارد عمل شود.

در شرایط امروز که بحث تنظیم بازار، مالیات بر عایدی سرمایه، مقابله با احتکار و شفافیت اقتصادی در صدر اخبار قرار دارد، بازخوانی این نامه تاریخی معنا پیدا می‌کند. امام علی به مالک اشتر می‌نویسد که باید مراقب باشی تا احتکار صورت نگیرد و اگر کسی چنین کرد، او را مجازات کن، اما نه به گونه‌ای که از عدالت خارج شوی. این تأکید بر عدالت حتی در برخورد با متخلفان، نشان می‌دهد که اقتصاد در نگاه علوی، عرصه انتقام یا نمایش قدرت نیست، بلکه میدان اقامه حق است.

اما عدالت اقتصادی در کلام امام علی فقط به نظارت بر بازار محدود نمی‌شود. او بارها نسبت به شکاف طبقاتی هشدار داده است. در خطبه‌ای می‌فرماید که خداوند از عالمان پیمان گرفته که در برابر شکم‌بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند. این جمله کوتاه، منشور مسئولیت اجتماعی نخبگان و دینداران است. در جامعه‌ای که برخی سفره‌های رنگین دارند و برخی دیگر در تأمین حداقل‌ها مانده‌اند، سکوت بی‌تفاوتانه با روح عدالت سازگار نیست.

امام علی خود در زندگی شخصی‌اش الگویی از ساده‌زیستی بود. نقل شده که غذای او غالباً نان و نمک یا نان و شیر بود. این سبک زندگی برای نمایش زهد نبود، بلکه پیامی اجتماعی داشت. حاکم جامعه اسلامی نباید فاصله‌ای نجومی با ضعیف‌ترین اقشار داشته باشد. وقتی مردم در تنگنا هستند، مسئولان نمی‌توانند در رفاه بی‌حد زندگی کنند و از عدالت سخن بگویند.

در بازار امروز نیز یکی از گلایه‌های اصلی مردم، احساس تبعیض است. اگر جامعه ببیند که قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود، اعتماد عمومی افزایش می‌یابد. اما اگر برخی با رانت و ارتباطات خاص از نظارت‌ها عبور کنند، احساس بی‌عدالتی تشدید می‌شود. سیره امام علی نشان می‌دهد که مبارزه با رانت و ویژه‌خواری باید از نزدیک‌ترین افراد به قدرت آغاز شود. او حتی برادر خود عقیل را که درخواست سهم بیشتری از بیت‌المال داشت، نپذیرفت و با قاطعیت اعلام کرد که در تقسیم بیت‌المال میان عرب و عجم تفاوتی نمی‌گذارد.

این رفتار، فقط یک خاطره تاریخی نیست؛ پیامی روشن برای همه دوره‌هاست. عدالت اقتصادی بدون شفافیت و بدون برخورد با ویژه‌خواری تحقق پیدا نمی‌کند. اگر مردم احساس کنند قانون فقط برای ضعیفان سخت‌گیر است، سرمایه اجتماعی کاهش می‌یابد و بازار نیز دچار بی‌ثباتی می‌شود.

از سوی دیگر، عدالت اقتصادی در نگاه امام علی صرفاً وظیفه حاکمیت نیست. او مردم را نیز به انصاف در معامله، رعایت حقوق کارگران و پرداخت به‌موقع دستمزدها توصیه می‌کند. در روایات آمده است که باید مزد کارگر پیش از خشک شدن عرقش پرداخت شود. این توصیه‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد عادلانه تنها با دستورهای حکومتی شکل نمی‌گیرد، بلکه نیازمند اخلاق فردی و تعهد اجتماعی است.

در روزگار ما که شبکه‌های اجتماعی پر از ویدئوهای افشاگرانه درباره گران‌فروشی یا احتکار است، مطالبه عدالت اقتصادی به یک خواست عمومی تبدیل شده است. مردم به سرعت نسبت به بی‌انصافی واکنش نشان می‌دهند. این حساسیت اجتماعی، اگر با آموزه‌های دینی پیوند بخورد، می‌تواند به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود؛ فرهنگی که در آن سود معقول پذیرفته است، اما سودجویی بی‌رحمانه نکوهش می‌شود.

بازار کوفه در قرن نخست هجری، با همه تفاوت‌هایش با اقتصاد پیچیده امروز، یک اصل مشترک با زمان ما دارد: انسان در مرکز اقتصاد قرار دارد. در نگاه امام علی، اقتصاد برای انسان است، نه انسان برای اقتصاد. اگر سازوکارهای اقتصادی به تحقیر یا له شدن کرامت مردم بینجامد، نیازمند اصلاح است.

عدالت اقتصادی در کلام امام علی یعنی توازن میان آزادی و نظارت، میان سود و انصاف، میان قدرت و پاسخگویی. یعنی حاکمیت نمی‌تواند نسبت به رنج معیشتی مردم بی‌تفاوت باشد و مردم نیز نمی‌توانند اخلاق را از معامله جدا کنند. از بازار کوفه تا بازار امروز، این پرسش همچنان زنده است که آیا ما توانسته‌ایم این الگوی عدالت را در ساختارهای اقتصادی خود پیاده کنیم یا نه.