میراث مشروطه و قانون‌اساسی؛ پیوند تاریخی اراده‌ی ملی

چهاردهم مرداد، سالروز صدور فرمان مشروطیت، فراتر از یک یادمان تاریخی، نماد آغاز مسیری است که ایرانیان برای حاکمیت قانون، تحدید قدرت، به رسمیت شناختن حقوق ملت و مشارکت در تعیین سرنوشت خود پیموده‌اند. قرابت تقویمیِ این مناسبت با دوازدهم مرداد ۱۳۵۸ — روز برگزاری انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی — پیوندی معنادار میان دو مقطعِ سرنوشت‌ساز در تاریخِ قانون‌خواهی ایران ایجاد می‌کند؛ دو لحظه‌ی تاریخی که با وجود تفاوت‌های زمینه‌ای، بر یک آرمان بنیادین استوار بودند: استقرار حکومتی قانون‌مند که مشروعیت و استمرار آن، بر پشتوانه‌ی اراده‌ی عمومی متکی باشد.

 «فرمان مشروطه»؛ گذار به دولت مدرن

صدور فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵، نقطه‌ی عطفِ «قانون‌اساسی‌گرایی» در ایران است. پیش از آن، ملت در ساختار سیاسی، هویتی مستقل از پادشاه نداشت و اراده‌ی عمومی در برابر اراده‌ی حاکم، فاقد جایگاه بود. مشروطه، این انگاره‌ی تاریخی را درهم شکست و مفهوم نوینی از «ملت» را خلق کرد؛ ملتی که صاحبِ حق، قانون، مجلس و نماینده شد و در قبالِ اداره‌ی سرزمین خویش، نه فقط مطالبه‌گر، که مسئولیت‌پذیر گشت. در آن دوران، برخورداری از قانون اساسی صرفاً یک اصلاح حقوقی نبود؛ بلکه نماد ورود ایران به جهانِ «دولت‌های مدرن» محسوب می‌شد. مشروطه‌خواهان، هویتِ ایرانی را از پیکره سلطنت جدا و با ارزش‌های جهان‌شمولی همچون قانون‌مداری، آزادی، عدالت و محدودسازی قدرت سیاسی پیوند زدند.

 آزمونِ دشوارِ قانون‌مداری

البته امضای فرمان مشروطه، پایانِ راه نبود؛ بلکه آغازی بر آزمونی دشوار بود. ضعف نهادهای مدنی، فقدان سازوکارهای صیانت از قانون، ناآمادگی ساختارهای اجتماعی، منازعات داخلی و دخالت‌های خارجی، بسیاری از دستاوردهای آن را به محاق برد. تجربه‌ی مشروطه به ما آموخت که قانون اساسی بدون نهادهای پشتیبان، جامعه‌ی آگاه و مشارکت مستمر شهروندان، به متنی کم‌اثر یا حتی بی‌جان بدل خواهد شد. با این‌همه، آرمان مشروطه هرگز نمرده است. مردم ایران در بیش از یک قرن گذشته، بارها در مسیرِ حاکمیت قانون و حقوق شهروندی به عقب رانده شدند، اما هر بار استوارتر برخاستند. درسِ بزرگِ این تجربه‌ی تاریخی این است که مردم‌سالاری، هم در برابر مداخلات خارجی و هم در برابر انحصارطلبی‌های داخلی، ساختاری شکننده است و بقای آن نیازمندِ مراقبتِ دائمی است.

انقلاب؛ از نفی استبداد تا اراده مردم برای تدوین قانون

انقلاب اسلامی نیز در ادامه‌ی همین مسیرِ تاریخی قابل تحلیل است. انقلاب، در وجه سلبی خود، اعتراضِ گسترده‌ی جامعه به نظامی بود که اراده‌ی ملت را نادیده می‌گرفت؛ اما وجه ایجابی و تأسیسی آن، در لحظه‌ای آشکار شد که مردم برای تعیینِ ساختار نظام سیاسی و تدوین قانون اساسی به پای صندوق‌های رأی رفتند. اگر بهمن ۵۷، فروپاشی نظم پیشین بود، مرداد ۵۸ لحظه‌ی طلاییِ شکل‌گیری نظم جدید بود؛ لحظه‌ای که «اراده‌ی انقلابی» به «اراده‌ی تأسیس‌گر» بدل شد. قانون اساسی، تنها مجموعه‌ای از اصول مکتوب نیست؛ بلکه تجلی‌گاهِ اراده‌ی ملتی است که حدود قدرت و حقوق خود را تعریف می‌کند. بنابراین، انفکاکِ مردم از فرایندهای سیاسی و انتخاباتی، به‌معنای جدا کردنِ روح از کالبدِ قانون اساسی است.

نظارت مردم‌سالار؛ صیانت از انتخابِ شهروندان

انتخابات دوازدهم مرداد ۱۳۵۸ از آن‌رو اهمیت داشت که طیف‌های متنوع سیاسی، مذهبی، قومی و فکری، امکان یافتند دیدگاه‌های خود را عرضه کنند. آن تجربه نشان داد که انقلاب و انتخابات در تعارض نیستند؛ بلکه انقلاب زمانی به نظمی پایدار و مشروع بدل می‌شود که در قالب قانون و نهادهای انتخابی استمرار یابد. تقابل‌سازی میان انقلاب و انتخابات، تنها راه را برای نادیده گرفتن اراده‌ی عمومی هموار می‌کند. تجربه‌ی تاریخی ایران نشان داده است هرگاه گروهی خود را پیشاهنگ ملت انگاشته و حق نظارت  فرادستانه برای خود قائل شده، اصل حاکمیت ملت تضعیف شده است. نظارت در نظام مردم‌سالار، نخستین حق جامعه است و سایر سازوکارهای نظارتی باید در امتداد صیانت از انتخابِ مردم باشند، نه جایگزین آن.

 احیای میراثِ قانونی؛ راه برون‌رفت از بحران‌ها

از متن قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین برمی‌آید که شکوفایی جامعه بدون مشارکتِ فراگیرِ همه‌ی عناصر اجتماعی ممکن نیست. این مشارکت، نباید به یک جناح، طبقه یا تفسیر خاص محدود گردد. بی‌طرفی قانون اساسی، نه به معنای حذف جریان‌ها، که الزام‌آورنده‌ی حضورِ همه‌ی مؤلفه‌های هویت ملی در تعیین سرنوشت است. میراث  مشترک مشروطه و قانون اساسی، مسئولیتی دائمی برای اجرای بی‌کم‌وکاست  قانون، پذیرش تکثر اجتماعی، احترام به رأی مردم، حفظ آزادی‌های قانونی، پاسخ‌گویی نهادها و مبارزه با فساد است. اعتماد عمومی، امانتی است که تنها با کارآمدی و احترام به انتخابِ شهروندان حفظ می‌شود.

جامعه‌ی ایران برای عبور از بحران‌ها، کاهش شکاف‌ها و دستیابی به تفاهم ملی، بیش از هر چیز به احیای این میراث قانونی نیازمند است. صندوق رأی زمانی نقش تاریخی خود را ایفا می‌کند که فراگیر و رقابتی باشد. حضورِ همه‌ی سلایق و گروههای اجتماعی، نه تهدیدی برای ثبات، بلکه منبع قدرت و پایداری کشور است. راهی که از چهاردهم مرداد ۱۲۸۵ آغاز شد و در دوازدهم مرداد ۱۳۵۸ مرحله‌ای تازه یافت، هنوز به پایان نرسیده است. میراث مشروطه و قانون اساسی، دعوتی مستمر به «ملت‌شدن»، قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری است؛ پاسداری از این میراث، نه با ستایش صرف مناسبت‌های تاریخی،  بلکه با زنده نگه داشتنِ «روح قانون»، «مشارکت مردم» و باور به حقِ آنان برای تعیین سرنوشت خویش، ممکن است.

۲۹۲۱۸