امیرمهدی نادری| خبرگزاری خبرآنلاین؛ علی امینی در تاریخ معاصر ایران تنها یک نخستوزیر ۱۴ماهه نیست؛ او نماد یک مسئله بزرگتر است: آیا اصلاحات از درون ساختار قدرت، آن هم در نظامی که شاه، ارتش، دربار و حمایت خارجی در آن نقش تعیینکننده دارند، میتواند به تغییر سیاسی پایدار منجر شود؟
امینی در اردیبهشت ۱۳۴۰، در شرایطی به نخستوزیری رسید که حکومت پهلوی با بحران اقتصادی، فساد اداری، اعتراض معلمان، نارضایتی دانشجویان، بیاعتباری انتخابات مجلس بیستم و فشار فزاینده دولت تازهکار جان اف. کندی روبهرو بود. او با وعده مبارزه با فساد، کاهش هزینهها، اصلاحات ارضی و گشایش سیاسی روی کار آمد؛ اما در کمتر از یکسالونیم، میان خواستهای آمریکا، مقاومت شاه، بیاعتمادی نیروهای ملی و مذهبی، مخالفت مالکان و محدودیتهای ساختاری دولتش گرفتار شد.
برخی امینی را سیاستمداری مشروطهخواه میدانند که میخواست شاه «سلطنت کند نه حکومت». برخی دیگر، او را چهرهای نزدیک به واشنگتن و یکی از معماران بازگشت شرکتهای غربی به صنعت نفت ایران پس از کودتای ۲۸ مرداد ارزیابی میکنند. برای فهم دقیقتر این شخصیت، باید از دو سادهسازی پرهیز کرد: نه میتوان او را صرفاً «اصلاحطلبی مستقل» دانست که قربانی استبداد شاه شد و نه میتوان همه نقش او را به «وابستگی» تقلیل داد. کارنامه امینی در محل تلاقی اصلاحات، قدرت، نفت و سیاست خارجی شکل گرفت.
جنگ بود و حضور قوای متفقین در ایران و قحطی و اوج قدرت حزب توده که هر روز در تهران و شهرستانها و مدارس و دانشگاهها و کارخانهها حوادثی میآفرید.
از تبار قاجار تا سیاستورزی در عصر پهلوی
علی امینی مجدی در سال ۱۲۸۴ خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پدرش محسنخان امینالملک و مادرش فخرالدوله، دختر مظفرالدینشاه قاجار، بود. این پیشینه خانوادگی، امینی را در زمره معدود رجال برجسته قاجاریتبار در روزگار پهلوی قرار میداد؛ موضوعی که در مناسبات او با محمدرضا پهلوی نیز اهمیت سیاسی پیدا کرد.
او پس از تحصیل در دارالفنون، در سال ۱۳۰۵ برای ادامه تحصیل راهی فرانسه شد. امینی در رشته حقوق و اقتصاد تحصیل کرد و دکترای علوم اقتصادی گرفت. پس از بازگشت به ایران، به دستگاه قضایی و سپس وزارت دارایی پیوست. ارتباط او با علیاکبر داور، وزیر عدلیه وقت، در ورودش به ساختار اداری جدید ایران مؤثر بود.
امینی بعدها درباره ورود خود به سیاست در کنار احمد قوام گفته بود: «قوامالسلطنه در نخستوزیری پس از شهریور ۱۳۲۰، خود از من خواست که پست وزارت را قبول کنم؛ اما من خواستم معاون نخستوزیر باشم و این تجربه را بیندوزم.» او در ادامه، فضای آن سالها را چنین توصیف کرد: «جنگ بود و حضور قوای متفقین در ایران و قحطی و اوج قدرت حزب توده که هر روز در تهران و شهرستانها و مدارس و دانشگاهها و کارخانهها حوادثی میآفرید.»
امینی از نظر خانوادگی نیز به شبکه قوام نزدیک بود؛ چراکه با دختر وثوقالدوله، برادر احمد قوام، ازدواج کرد. او در خاطراتش، قوام را یکی از الگوهای اصلی خود در سیاست میدانست. این نزدیکی، راه او را به معاونت نخستوزیری، ریاست نهادهای اقتصادی و سپس نمایندگی مجلس پانزدهم باز کرد.
ایران پس از کودتا با کاهش شدید درآمد نفتی، کسری بودجه و بحران ارزی مواجه بود و بدون بازگشت نفت به بازار جهانی، امکان اداره اقتصاد کشور وجود نداشت.
قرارداد کنسرسیوم؛ ضرورت اقتصادی یا عقبنشینی از ملی شدن نفت؟
نقش امینی در قرارداد کنسرسیوم نفت، یکی از مهمترین نقاط اختلاف در ارزیابی کارنامه اوست. او پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، در دولت فضلالله زاهدی وزیر دارایی شد و در مذاکراتی شرکت کرد که سرانجام به قرارداد کنسرسیوم ۱۳۳۳ انجامید.
براساس این توافق، شرکت نفت بریتانیا ۴۰ درصد، پنج شرکت آمریکایی مجموعاً ۴۰ درصد، شرکت رویال داچ شل ۱۴ درصد و شرکت نفت فرانسه ۶ درصد از منافع کنسرسیوم را در اختیار گرفتند. قرارداد برای ۲۵ سال منعقد شد و امکان تمدید آن نیز پیشبینی شده بود. امضای توافق از سوی ایران با علی امینی و از سوی کنسرسیوم با هوارد پیج انجام شد و به همین دلیل در برخی منابع از آن با عنوان «قرارداد امینی ـ پیج» یاد شده است.
مدافعان قرارداد، ازجمله برخی مدیران دولت وقت، استدلال میکردند که ایران پس از کودتا با کاهش شدید درآمد نفتی، کسری بودجه و بحران ارزی مواجه بود و بدون بازگشت به بازار جهانی نفت، امکان اداره اقتصاد کشور وجود نداشت. اما منتقدان این استدلال را ناکافی میدانستند. از دید آنان، مسئله فقط درآمد نبود؛ مسئله اصلی این بود که نهضت ملی شدن نفت برای پایان دادن به سلطه شرکت نفت انگلیس و ایران و تثبیت حاکمیت ملی بر منابع نفتی شکل گرفته بود.
منتقدان ملیگرا و مذهبی میگفتند کنسرسیوم، هرچند در ظاهر با شرکت پیشین تفاوت داشت، اما در عمل کنترل تولید، فروش، بازار و فناوری نفت ایران را بار دیگر به شرکتهای خارجی سپرد. محمد مصدق در دفاعیات خود پس از کودتا، از حق ملت ایران برای بهرهبرداری مستقل از منابعش سخن گفت. آیتالله سیدابوالقاسم کاشانی نیز از مخالفان جدی توافق بود و آن را مغایر با هدف ملی شدن نفت میدانست.
از منظر اقتصاد سیاسی نیز، قرارداد کنسرسیوم فقط یک توافق فنی یا مالی نبود؛ نشانه تغییر موازنه قدرت پس از کودتای ۲۸ مرداد به سود آمریکا و بریتانیا بود. سهم ۴۰ درصدی شرکتهای آمریکایی در کنسرسیوم، نشان میداد که واشنگتن از بحران نفت ایران نه فقط برای کمک به تثبیت حکومت پساکودتا، بلکه برای ورود مستقیمتر به اقتصاد نفتی خاورمیانه استفاده کرده است.
در چنین چارچوبی، امینی را نمیتوان صرفاً مذاکرهکنندهای دانست که در شرایط دشوار اقتصادی چارهای جز امضای توافق نداشت. او یکی از رجال اصلی دولت پس از کودتا بود که در تثبیت نظم تازه نفتی نقش داشت؛ نظمی که وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفت، بازار جهانی و روابط با غرب را عمیقتر کرد.
هیچ مقدار اسلحه و نیروی نظامی نمیتواند به رژیمهایی که نمیخواهند یا نمیتوانند اصلاحات اجتماعی کنند، ثبات و استمرار ببخشد.
سفیر ایران در آمریکا؛ آغاز رابطهای سرنوشتساز
امینی از دی ۱۳۳۴ تا اسفند ۱۳۳۶ سفیر ایران در آمریکا بود. این دوره برای آینده سیاسی او اهمیت فراوان داشت. او با نمایندگان کنگره، مقامهای دولت، محافل اقتصادی و بهویژه سیاستمداران حزب دموکرات ارتباط برقرار کرد. نزدیکی او با جان اف. کندی، که آن زمان سناتور بود، بعدها به موضوعی مهم در تحلیل نخستوزیری او تبدیل شد.
گزارش اداره کل هشتم ساواک در ۲۷ بهمن ۱۳۴۲، به نقل از امینی، ثبت کرده بود که وی در دوران سفارت خود «با کندی، رئیسجمهور فقید آمریکا، و همچنین با سفیرکبیر اسرائیل در آمریکا روابط نزدیک داشته است.» چنین گزارشی به تنهایی اثباتکننده وابستگی سیاسی نیست، اما نشان میدهد ارتباط امینی با محافل آمریکایی صرفاً تشریفاتی و دیپلماتیک نبود.
پس از پیروزی کندی در انتخابات ۱۹۶۰، دولت آمریکا سیاستی فعالتر در قبال کشورهای جهان سوم در پیش گرفت. واشنگتن نگران بود که فساد، فقر روستایی، تمرکز زمین، گسترش نابرابری و بسته بودن فضای سیاسی، زمینه را برای شورشهای اجتماعی یا نفوذ نیروهای چپ و نزدیک به شوروی فراهم کند. نظریهپردازانی مانند والت روستو، اصلاحات اقتصادی و اجتماعی از بالا را راهی برای جلوگیری از انقلابهای رادیکال معرفی میکردند.
در ایران، اصلاحات ارضی، اصلاح اداری، محدود کردن فساد و ایجاد فضای سیاسی کنترلشده، بخشی از همین نگاه بود. به تعبیر جان اف. کندی در پیام ۲۵ مه ۱۹۶۱ [۴ خرداد ۱۳۴۰] به کنگره آمریکا: «هیچ مقدار اسلحه و نیروی نظامی نمیتواند به رژیمهایی که نمیخواهند یا نمیتوانند اصلاحات اجتماعی کنند، ثبات و استمرار ببخشد.»
این سخن، چارچوب اصلی سیاست دولت کندی را روشن میکرد: امنیت نظامی بدون اصلاحات اجتماعی کافی نیست. امینی در این چارچوب، چهرهای مناسب به نظر میرسید؛ تحصیلکرده غرب، دارای سابقه اداری، مرتبط با محافل آمریکایی و مدافع اصلاحات ارضی.
محمدرضا پهلوی نیز بعدها اصل فشار آمریکا برای روی کار آمدن امینی را تأیید کرد. براساس نقل عبدالرضا هوشنگ مهدوی، شاه در گفتوگو با نیوزویک در سال ۱۳۵۶، در پاسخ به پرسشی درباره مشروط شدن کمک ۳۵ میلیون دلاری آمریکا به نخستوزیری امینی گفت: «البته این یک مسئله کهنه است، اما حقیقت دارد.»
این اظهارات نشان میدهد که برخلاف برخی روایتهای رسمی بعدی، روی کار آمدن امینی صرفاً محصول تصمیم مستقل شاه نبود. اما نتیجهگیری از این واقعیت نیز باید دقیق باشد: حمایت آمریکا از امینی الزاماً به معنای برنامه قطعی برای برکناری شاه نبود. آمریکا در آن مقطع بیش از هر چیز به دنبال اصلاح و تثبیت رژیم پهلوی بود، نه لزوماً تغییر بنیادین آن. امینی برای واشنگتن یک ابزار فشار و یک گزینه جایگزین بود؛ اما شاه، تا زمانی که آمادگی خود را برای اجرای اصلاحات نشان داد، همچنان متحد اصلی آمریکا باقی ماند.
نخستوزیری در بهار بحران
امینی در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۰ به نخستوزیری رسید؛ در شرایطی که اعتراض معلمان پس از کشته شدن دکتر ابوالحسن خانعلی، فضای کشور را ملتهب کرده بود. دولت جعفر شریفامامی در برابر بحران ناتوان ماند و کنار رفت.
آرمین مایر، سفیر سابق آمریکا، سالها بعد فاش کرد: «کندی پرداخت مبلغ ۳۵ میلیون دلار کمک آمریکا را منوط به انتصاب دکتر علی امینی به نخستوزیری کرده بود... شخص بهخصوصی که مطرح شد، علی امینی بود که پیش از نخستوزیری سمت سفارت ایران در واشنگتن را برعهده داشت و از نزدیکان کندیها به شمار میرفت» (مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، ص ۱۶۲-۱۶۳).
خداداد فرمانفرماییان نقل میکند که رابرت کندی در پاسخ به پیام امینی «خیلی صریح بود. گفت ما به دولت دکتر امینی معتقدیم و تا زمانی که دکتر امینی هست، اگر لازم باشد کاری بکنیم میکنیم.» شاه نیز «بعدها در مصاحبه با یک خبرنگار آمریکایی اقرار نمود که درواقع حکومت کندی او را مجبور کرد تا به نخستوزیری امینی تن دهد.»
اما این «اصلاحات تحمیلی» از همان آغاز با تناقضی بنیادین مواجه بود: آمریکا میخواست ساختار قدرت را حفظ کرده و تنها اصلاحاتی سطحی برای جلوگیری از انقلاب انجام دهد. به تعبیر تحلیلگران، این نوع «اصلاح از بالا» بدون تغییر ماهیت استبدادی نظام، محکوم به شکست بود.
امینی در آغاز کار وعده داد با فساد، اسراف و ناکارآمدی مقابله کند. او در خاطرات خود نقل کرده است که به شاه گفته بود: «برنامه اصلی من اصلاحات ارضی، مبارزه با فساد و جلوگیری از اسراف و تبذیرات است.» وی همچنین تأکید داشت که اگر «فشار سیاسی از روی دوش مردم برداشته» شود، توسعه سریعتر و پایدارتر خواهد بود.
اما میان وعده و ساختار قدرت فاصله زیادی وجود داشت. امینی در نخستین گام، مجلس شورای ملی و مجلس سنا را منحل کرد. استدلال او این بود که مجلس موجود، در اختیار مالکان و نیروهای محافظهکار است و با اصلاحات ارضی همراه نخواهد شد. این استدلال از منظر اجرایی قابل فهم بود، اما تناقضی اساسی در خود داشت: نخستوزیری که از ضرورت بازگشت به مشروطه و آزادی سیاسی سخن میگفت، برای پیشبرد برنامههایش به دولتی بدون پارلمان تکیه کرد.
چهارده ماه صدارت؛ اقدامات و تناقضات
منتقدان خاطرنشان میکنند که امینی خود بدون مجلس حکومت کرد و قانون اصلاحات ارضی را در ۲۰ دیماه ۱۳۴۰ با تصویبنامه هیأت دولت ـ نه رأی مجلس ـ اجرا کرد؛ اقدامی که بنابر اصل بیستوهشتم قانون اساسی، قوه اجرائیه حق آن را نداشت (روحانی، «رفرم ارضی در ایران»، مطالعات تاریخی، ص ۲۰).
غلامرضا نجاتی تأکید میکند: «مشکل دولت امینی حکومت کردن وی بدون رأی و نظر مجلس بود. استدلال او این بود که با حضور محافظهکاران و مالکان عمده در مجلس، تصویب لوایح مربوط به برنامه اصلاحات ارضی با بنبست روبهرو خواهد شد» (نجاتی، تاریخ سیاسی بیستوپنجساله ایران، ص ۱۷۶-۱۹۴). امینی نه توانست ساختار اقتدارگرای حکومت را تغییر دهد و نه نهادهای نمایندگی را تقویت کند؛ بلکه ناچار شد در فضای میان این دو حرکت کند.
بازداشتها بیشتر یک نمایش سیاسی برای ایجاد محبوبیت و فشار بر دربار است تا یک برنامه نهادینه برای اصلاح دستگاه اداری.
مبارزه با فساد؛ پروندههایی که به اصلاح ساختاری نرسید
دولت امینی شماری از رجال نظامی و اداری را به اتهام فساد بازداشت کرد. سپهبد مهدیقلی علویمقدم، سپهبد حاجعلی کیا، سرلشکر علیاکبر ضرغام، سرتیپ روحالله نویسی و ابوالحسن ابتهاج ازجمله نامهای مطرح در این پروندهها بودند.
این اقدام در ابتدا برای افکار عمومی جذاب بود؛ زیرا فساد و ثروتاندوزی وابستگان حکومت به یکی از منابع مهم نارضایتی تبدیل شده بود. نورالدین الموتی، وزیر دادگستری، با ادبیاتی تند علیه برخی رجال دوره پس از کودتا سخن میگفت و سپهبد حسین آزموده را «آیشمن ایران» نامیده بود.
با این حال، مبارزه با فساد در دولت امینی با چند محدودیت روبهرو شد: نخست اینکه بسیاری از متهمان به شبکههای قدرتمند نظامی، اقتصادی و درباری وصل بودند. دوم اینکه دستگاه قضایی استقلال کامل نداشت و نمیتوانست بدون در نظر گرفتن توازن قدرت دربار، ارتش و دولت عمل کند. سوم اینکه برخی پروندهها به نتیجه قضایی روشن نرسیدند یا متهمان پس از مدتی آزاد شدند.
به همین دلیل، مخالفان دولت استدلال میکردند که بازداشتها بیشتر یک نمایش سیاسی برای ایجاد محبوبیت و فشار بر دربار است تا یک برنامه نهادینه برای اصلاح دستگاه اداری. حتی اگر این داوری را مطلق ندانیم، واقعیت آن است که دولت امینی نتوانست سازوکار پایداری برای شفافیت مالی، پاسخگویی مقامها و استقلال قضایی ایجاد کند.
اصلاحات ارضی؛ تغییر مالکیت یا حل مسئله روستا؟
مهمترین اقدام دولت امینی، آغاز اصلاحات ارضی بود. قانون نخست اصلاحات ارضی در دیماه ۱۳۴۰، در نبود مجلس، به تصویب هیأت دولت رسید. بر پایه این قانون، مالکیت بیش از یک روستا محدود میشد و مالکان باید زمینهای مازاد را واگذار میکردند.
حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی، چهره اصلی این برنامه بود. او با ادبیاتی رادیکالتر از امینی، اصلاحات ارضی را حمله به ساختار سنتی مالکیت بزرگ میدانست. ارسنجانی معتقد بود مالکیت بزرگ نهتنها ناعادلانه، بلکه مانع توسعه کشاورزی و نوسازی جامعه روستایی است.
در کوتاهمدت، اصلاحات ارضی موقعیت سیاسی دولت را تقویت کرد؛ زیرا به کشاورزان وعده زمین و به آمریکا نشانهای از جدیت دولت در اصلاحات ارائه میداد. اما در ارزیابی بلندمدت باید میان «مرحله نخست دولت امینی» و «کل برنامه اصلاحات ارضی پهلوی» تمایز گذاشت. بخش عمده اجرای اصلاحات در سالهای بعد و زیر نظر شاه انجام شد و پیامدهای آن نیز به یک اندازه مثبت یا منفی نبود.
اصلاحات ارضی مالکیت سنتی بخشی از مالکان بزرگ را محدود کرد، اما همزمان با مشکلاتی روبهرو شد: قطعههای کوچک زمین، کمبود آب، نبود ماشینآلات، دشواری دسترسی به اعتبار، ضعف تعاونیها و فقدان بازار مناسب برای محصولات. در بسیاری از مناطق، دهقانانی که زمین دریافت کردند، منابع کافی برای تبدیل شدن به کشاورزان مستقل و بهرهور نداشتند.
از دید منتقدان چپ، اصلاحات ارضی بیش از آنکه انقلابی واقعی در مناسبات تولید باشد، راهی برای گسترش بازار، کاهش قدرت مالکان سنتی و ایجاد روستاییانی وابسته به دولت و بازار بود. آنان استدلال میکردند که این طرح، بدون اصلاح ساختار اعتباری، آبیاری، آموزش، مکانیزاسیون و نظام توزیع، نمیتواند مسئله فقر روستایی را حل کند.
منتقدان ملیگرا نیز میگفتند اصلاحات ارضی، چون از بالا و تحت فشار آمریکا اجرا شد، فاقد پشتوانه مردمی و برنامه جامع توسعه ملی بود. در مقابل، حامیان طرح معتقد بودند شکستن انحصار مالکیت بزرگ، حتی با همه کاستیها، گامی مهم در تغییر ساختار اجتماعی ایران بود.
واقعیت این است که اصلاحات ارضی نه شکست مطلق بود و نه موفقیت کامل. این برنامه ساختار روستا را دگرگون کرد، اما نتوانست توسعه روستایی متوازن ایجاد کند. بخشی از پیامدهای آن، ازجمله افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها، گسترش حاشیهنشینی و فشار بر بازار کار شهری، در سالهای بعد آشکارتر شد.
ظرف دو ماه جبهه ملی، دولت امینی را آماج حملات همهجانبه خود قرار داد. شعار اصلی هواداران جبهه در تظاهرات پیدرپی، "امینی، استعفا!" بود... »
رابطه با جبهه ملی؛ شکاف میان اصلاحطلبی دولتی و اپوزیسیون
امینی میکوشید بخشی از نیروهای ملیگرا را با دولت همراه کند. او بعدها گفت: «من در آستانه نخستوزیری امید همکاری چنین افرادی را داشتم.» وی همکاری با جبهه ملی را «یک معامله دوطرفه» میدانست: دولت از پشتیبانی نیروهای ملی برخوردار شود و جبهه ملی نیز امکان مشارکت در اصلاحات را به دست آورد.
اما جبهه ملی دوم به امینی اعتماد نکرد. دلیل این بیاعتمادی فقط رقابت سیاسی نبود. بسیاری از اعضای جبهه ملی، نقش امینی در قرارداد کنسرسیوم را فراموش نکرده بودند. همچنین، انحلال مجلس، تداوم فعالیت ساواک و برخورد دولت با تجمعهای سیاسی، ادعای گشایش سیاسی را زیر سؤال میبرد.
کاتوزیان مینویسد: «ظرف دو ماه جبهه ملی، دولت امینی را آماج حملات همهجانبه خود قرار داد. شعار اصلی هواداران جبهه در تظاهرات پیدرپی، امینی، استعفا! بود... » (کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ج ۲، ص ۱۱۳).
علاوه بر جبهه ملی مخالفتهای گروههای دیگر نیز که در اسناد ساواک آمده حتی تصویری وخیمتر ارائه میدهد. سند مورخ ۲۶۸۲.۱۳۴۰ نشان میدهد عناصری چون اسدالله رشیدیان، محمدعلی مسعودی و سپهبد علویمقدم «تحریکات عمیقی را بین کارمندان دولت و کارگران کارخانجات و اتحادیههای صنفی» آغاز کرده بودند (ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج ۲، ص ۳۴۶-۳۴۷).
اول بهمن ۱۳۴۰ به دنبال اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به تعطیلی مجلس، نظامیان تحت فرماندهی سروان منوچهر خسروداد به دانشگاه تهران یورش بردند صدها تن از دانشجویان و اساتید را مورد ضرب و شتم قرار دادند. بیژن جزنی ماجرای اول بهمن ۱۳۴۰ دانشگاه تهران را چنین شرح داده: «یک جناح مرتجع با همکاری و کارگردانی دارودسته خنجی مدارس را به تظاهرات کشاندند و پای دانشگاه را به میان آورده و شدت عمل نیروهای مسلح که از قبل آماده این برخورد شده بودند، تظاهرات را به خون کشید» (جزنی، طرح جامعهشناسی، ص ۱۲۷-۱۳۰).
نهاد سیاسی که میراث عظیم مصدق و نهضت ملی را به ارث برده بود، طبلی توخالی بود که نهضت ملی دیگر را به سوی شکستی کاملاً اجتنابناپذیر کشاند و راه را برای فاجعه قابل پیشبینی استبداد فردی شاه هموار ساخت.
آمریکا، شاه و سقوط دولت
تعارض اصلی امینی با شاه بر ماهیت قدرت بود و نماد بارز آن بودجه ارتش. امینی خود گفته: «شاه بر دو کار پافشاری زیاد میکردند:... یکی بر اضافه شدن بودجه ارتش... و دیگر بر سرعت گرفتن آهنگ اصلاحات ارضی که این یکی هم سابقه نداشت.» اسدالله علم در خاطراتش مینویسد: «همه شناخته بودند که [امینی] نوکر آمریکاییهاست» (علم، یادداشتها، ج ۷، ص ۱۷۰). ایرج امینی، فرزند نخستوزیر، بعدها اذعان کرد: «آمریکاییها گفتند امینی نتوانست بالهای شاه را بچیند» (روزنامه شرق، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷).
اما فراتر از بحث بودجه، شکست امینی نشانه محدودیت ساختاری «اصلاح از بالا» در نظامی بود که اراده سلطان بر هر قانون و نهادی تقدم داشت. نجاتی معتقد است دولت امینی «نتوانسته بود پشتیبانی بخشهای گستردهای از مردم را با خود به همراه داشته باشد» و «احزاب و جریاناتی که خود از حمایت بخشهایی از مردم برخوردار بودند» نیز با او همکاری نکردند (نجاتی، تاریخ سیاسی بیستوپنجساله ایران، ص ۱۹۴).
امینی در خاطراتش نوشته است، شاه پس از سفر به آمریکا، بر افزایش بودجه ارتش و شتاب گرفتن اصلاحات ارضی تأکید میکرد؛ اقدامی که به گفته او، «به معنی دخالت دوباره در کار قوه مجریه» بود.
شاه در سفر سال ۱۳۴۱ به آمریکا کوشید دولت کندی را متقاعد کند که خود میتواند برنامه اصلاحات را اجرا کند. او خطر کمونیسم، موقعیت حساس ایران در مرز شوروی و ضرورت حفظ اقتدار سلطنت را برجسته کرد. واشینگتن نیز درنهایت به این نتیجه رسید که میتواند اصلاحات را با خود شاه پیش ببرد.
بنابراین سقوط امینی فقط نتیجه ضعف شخصی او یا کارشکنی شاه نبود. آمریکا نیز به این جمعبندی رسید که شاه، اگر به اجرای اصلاحات متعهد شود، شریک باثباتتری برای حفظ منافع غرب در ایران است. امینی از نظر واشینگتن یک گزینه مفید بود، اما جایگزین نهایی شاه نشد.
امینی در ۲۷ تیر ۱۳۴۱ استعفا داد و اسدالله علم جای او را گرفت. سپس شاه اصلاحات ارضی و برنامههای اجتماعی را در قالب «انقلاب سفید» به نام خود ثبت کرد. تفاوت مهم این بود که در دوره شاه، اصلاحات با گشایش سیاسی همراه نشد؛ بلکه همزمان با تمرکز بیشتر قدرت، تقویت ساواک و محدود شدن فعالیت احزاب پیش رفت.
کاتوزیان با تلخی نوشت: «نهاد سیاسی که میراث عظیم مصدق و نهضت ملی را به ارث برده بود، طبلی توخالی بود که نهضت ملی دیگر را به سوی شکستی کاملاً اجتنابناپذیر کشاند و راه را برای فاجعه قابل پیشبینی استبداد فردی شاه هموار ساخت» (کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ج ۲، ص ۱۱۳-۱۱۴)
طرح امینی نیز دیگر با واقعیت جامعه ایران همخوانی نداشت. در سال ۱۳۵۷، بخش بزرگی از مخالفان حکومت پهلوی از مرحله اصلاح سلطنت عبور کرده بودند. تجربه سرکوبهای پس از ۱۳۴۲، محدودیتهای سیاسی، وابستگی اقتصادی و نابرابری اجتماعی، اعتماد به امکان اصلاح تدریجی را از میان برده بود
بازگشت ناکام در آستانه انقلاب
پس از اوجگیری حرکتهای انقلابی در سال ۱۳۵۷، امینی در مصاحبه با بیبیسی اعلام کرد: «اکنون برای حل بحران باید شخصیت مستقلی به روی کار آید تا میان خواستههای شاهنشاه و درخواستهای رهبران مذهبی وجه مشترکی پیدا کند. من حاضرم این مسئولیت را بر عهده بگیرم!»
سولیوان، آخرین سفیر آمریکا، تأیید کرد: «امینی حاضر شد برای مذاکره با آیتالله خمینی یا اطرافیان او درباره اصول پیشنهادی به شاه، به پاریس برود» (سولیوان، مأموریت در ایران، ص ۱۷۲-۱۷۳). اما این بار با واقعیتی مواجه شد که فراتر از بازیهای دیپلماتیک بود. مدنی مینویسد: «وقتی رژیم شاه و سیاست آمریکا راهحل او را مناسب دیدند به او مأموریت دادند، اما امام صریحاً اعلام کردند که هیچ شرطی قابل مذاکره نیست و هیچ مهلتی در صورتی که نتیجه آن تضمین ادامه وضع موجود باشد قابل قبول نیست» (مدنی، تاریخ سیاسی معاصر، ص ۲۸۸).
طرح امینی نیز دیگر با واقعیت جامعه ایران همخوانی نداشت. در سال ۱۳۵۷، بخش بزرگی از مخالفان حکومت پهلوی از مرحله اصلاح سلطنت عبور کرده بودند. تجربه سرکوبهای پس از ۱۳۴۲، محدودیتهای سیاسی، وابستگی اقتصادی و نابرابری اجتماعی، اعتماد به امکان اصلاح تدریجی را از میان برده بود. از سوی دیگر، شاه نیز حاضر نبود بهطور کامل از اختیارات خود، بهویژه فرماندهی ارتش، دست بکشد.
به این ترتیب، امینی برای دومین بار با همان بنبست قدیمی روبهرو شد: او میخواست سلطنت محدود شود، اما نه شاه به محدود شدن رضایت میداد و نه جامعه معترض دیگر به بقای سلطنت تمایل داشت.
شکست یک الگوی اصلاح از بالا
علی امینی سیاستمداری با تجربه اداری، روابط خارجی گسترده و درک نسبی از ضرورت اصلاحات بود؛ اما او محصول ساختار قدرتی بود که میخواست آن را اصلاح کند. این تناقض، کلید فهم شکست اوست.
او در قرارداد کنسرسیوم نفت، بخشی از نظم پساکودتای ۲۸ مرداد بود؛ نظمی که منافع غرب و بازگشت نفت ایران به بازار جهانی را تضمین کرد. در نخستوزیری، تلاش کرد با فساد و مالکیت بزرگ مقابله کند، اما ابزارهایش محدود و نهادهای پشتیبانش ضعیف بود. او از آزادی سیاسی سخن گفت، اما دولتش بدون مجلس اداره شد. او خواهان کاهش قدرت شاه بود، اما برای رسیدن به قدرت از حمایت آمریکا بهره میبرد؛ همان آمریکایی که درنهایت ترجیح داد اصلاحات را با شاه پیش ببرد.
تجربه امینی نشان میدهد اصلاحات از بالا، هنگامی که بر حمایت خارجی، تصمیم نخبگان و اقتدار دولت متکی باشد اما از سازمانیابی مستقل جامعه، نهادهای نمایندگی و توافق واقعی در رأس قدرت برخوردار نباشد، بهآسانی مصادره یا متوقف میشود.
امینی نه قهرمان بیچونوچرای اصلاحات بود و نه صرفاً عامل یک قدرت خارجی. او سیاستمداری بود که در فضای جنگ سرد، دولت رانتی نفتی، اقتدار سلطنت و جامعهای در حال دگرگونی، کوشید برنامهای اصلاحی را پیش ببرد؛ اما هم محدودیتهای ساختاری حکومت پهلوی و هم تناقضهای کارنامه خود او، راه را بر موفقیتش بست.
منابع
آبراهامیان، یرواند. ایران بین دو انقلاب. ترجمه احمد گلمحمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی، ۱۳۸۴.
امینی، ایرج. بر بال بحران: زندگی سیاسی علی امینی. تهران: نشر ماهی.
الجوردی، حبیب، ویراستار. خاطرات علی امینی. تهران: نشر گفتار، ۱۳۷۶.
توکلی، یعقوب. خاطرات علی امینی. تهران: دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، ۱۳۷۷؛ چاپ سوره مهر، ۱۳۹۰.
سولیوان، ویلیام. مأموریت در ایران. ترجمه محمود طلوعی، تهران، ۱۳۷۳.
نجاتی، غلامرضا. تاریخ سیاسی بیستوپنج ساله ایران. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۱.
مهدوی، عبدالرضا هوشنگ. تاریخ روابط خارجی ایران؛ از پایان جنگ جهانی دوم تا سقوط رژیم پهلوی. تهران، ۱۳۶۸.
مدنی، سیدجلالالدین. تاریخ سیاسی معاصر ایران. قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۱.
آبادیان، حسین. دو دهه واپسین حکومت پهلوی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ۱۳۸۳.
کاتوزیان، محمدعلی همایون. اقتصاد سیاسی ایران. تهران: پاپیروس، ۱۳۶۸.
اسناد لانه جاسوسی آمریکا، جلدهای ۲۸ و ۳۸.
مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات. رجال عصر پهلوی: علی امینی به روایت اسناد ساواک. تهران، ۱۳۷۹.
یزدی، ابراهیم. آخرین تلاشها در آخرین روزها. تهران: قلم، ۱۳۸۶.
علم، اسدالله. یادداشتهای اسدالله علم. ویراستار علینقی عالیخانی، تهران: مازیار و معین، ۱۳۷۷
59259
نظر شما