به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «علی فولیان» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در سیودومین جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور اعضا در سالن جلسات سازمان بازرسی کل استان قزوین برگزار شد، با اشاره به سند تحول و تعالی قوه قضائیه، اجرای قانون جامع حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از مهمترین برنامههای تحولی دستگاه قضایی در راستای تحقق عدالت پیشگیرانه عنوان کرد.
فولیان بیان کرد: اجرای صحیح این دو قانون، با تثبیت مالکیتها، ایجاد شفافیت در نظام ثبت، تضمین امنیت حقوقی معاملات، صیانت از حقوق بیتالمال و کاهش اختلافات و جرائم ملکی، زمینه تحقق حکمرانی هوشمند در حوزه املاک را فراهم میکند.
وی با تأکید بر اینکه تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به اسناد تکبرگ، مطابق ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار یک تکلیف قانونی و ضرورت مدیریتی است، افزود: دستگاههای اجرایی باید با شناسایی و رفع موانع، فرآیند تبدیل اسناد را با جدیت دنبال کنند؛ چرا که مستندسازی اموال عمومی، لازمه صیانت مؤثر از بیتالمال و اجرای کامل قانون الزام است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین همچنین با اشاره به تأکیدات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر تسریع در سنددار کردن املاک شهرهای زیر ۲۵هزار نفر تأکید کرد.
وی خواستار هماهنگی بیشتر میان ادارهکل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان برای رفع موانع اجرایی و تسریع در صدور اسناد مالکیت شد.
فولیان در پایان با تأکید بر اینکه مسئولیتهای مدیریتی امانتی در اختیار مدیران است، اظهار کرد: ملاک موفقیت در اجرای قانون جامع حدنگار و قانون الزام، تعداد جلسات و مکاتبات نیست؛ بلکه نتایج عملی آن در تثبیت مالکیتها، افزایش صدور اسناد رسمی، کاهش اختلافات و دعاوی، صیانت از بیتالمال و ارتقای امنیت حقوقی مردم است؛ تحولی که مردم باید آثار آن را بهصورت ملموس در زندگی روزمره خود احساس کنند.
48
نظر شما