گروه اندیشه: ادموند مالکسی و ویکتوریا زلمانووا در مقالهای در فارن افرز به تحولات اخیر سیاست توسعه اقتصادی ویتنام پرداختهاند. دکتر محمدرضا دادگستر در کانال خود خلاصه ای از این مقاله را منتشر کرده است. مقاله فارن افرز تبیین میکند که ویتنام با عبور از مدل چهار دهه گذشته، وارد فاز جدیدی از تحول ساختاری شده است. کنگره حزب کمونیست در سال ۲۰۲۶ نشان داد هانوی برای رهایی از وابستگی به سرمایهگذاری خارجی و فرار از تله زنجیره تأمین ارزانقیمت، بخش خصوصی را به عنوان موتور اصلی اقتصاد برگزیده است. روی کار آمدن «تو لام» در سال ۲۰۲۴ و برچیدن نظام رهبری جمعی، به تمرکز قدرت و سرعتبخشی به اصلاحات انجامید. ویتنام بر خلاف چینِ شی جینپینگ که به تقویت بخش دولتی روی آورده، با الگوبرداری از دولتهای توسعهگرای شرق آسیا مانند کره جنوبی، در حال خصوصیسازی زیرساختها و جهش به سمت صنایع پیشرفته نظیر نیمههادیهاست. نویسندگان هشدار میدهند این استراتژی متمرکز، ریسک تضعیف نظارت نهادی و آسیبپذیری در برابر شوکهای ژئوپلیتیک جهانی را به همراه دارد. این مطلب را در ادامه می خوانید:
****
ادموند مالکسی و ویکتوریا زلمانووا در مقالهای در فارن افرز به تحولات اخیر سیاست توسعه اقتصادی ویتنام پرداختهاند. مقاله استدلال میکند که ویتنام وارد مرحلهای تازه از تحول سیاسی و اقتصادی شده است؛ مرحلهای که در آن حزب کمونیست میکوشد با حفظ و حتی تقویت کنترل سیاسی، رشد اقتصادی را بر دوش بخش خصوصی قرار دهد.
اسناد رسمی کنگره حزب در سال ۲۰۲۶ نشان میدهند که رهبران این کشور به این نتیجه رسیدهاند که مدل اقتصادی چهار دهه گذشته دیگر توان تأمین رشد سریع را ندارد. در گذشته، اقتصاد ویتنام بر ترکیبی از شرکتهای کوچک خصوصی، شرکتهای چندملیتی و بنگاههای دولتی استوار بود.
این الگو اگرچه به کاهش فقر، افزایش درآمدها و ادغام ویتنام در زنجیرههای تأمین جهانی کمک کرد، اما در نهایت وابستگی کشور به سرمایهگذاران خارجی را افزایش داد و مانع شکلگیری شرکتهای خصوصی بزرگ و رقابتپذیر شد.
روی کار آمدن تو لام بهعنوان دبیرکل حزب کمونیست در سال ۲۰۲۴ نقطه عطف این تغییرات بود. بسیاری انتظار داشتند که او به دلیل پیشینه امنیتی خود، بیش از هر چیز بر کنترل سیاسی و امنیت تمرکز کند، اما او پس از تثبیت قدرت، مسیر متفاوتی را در پیش گرفت. تو لام با بهرهگیری از مبارزه گسترده با فساد، حذف رقبای سیاسی و تمرکز اختیارات در سطح رهبری، به قدرتمندترین رهبر ویتنام در چند دهه اخیر تبدیل شد.
در نتیجه، نظام سنتی رهبری جمعی که قدرت را میان چند نهاد و مناطق مختلف کشور تقسیم میکرد، به تدریج جای خود را به ساختاری متمرکزتر داده است که حزب کمونیست در آن نقش مستقیمتری در سیاستگذاری و اجرای برنامههای اقتصادی ایفا میکند.
هدف اصلی این تمرکز قدرت، اجرای اصلاحات اقتصادی گسترده است. برخلاف گذشته که شرکتهای دولتی موتور اصلی توسعه معرفی میشدند، اکنون اسناد رسمی حزب، بخش خصوصی را مهمترین نیروی محرک اقتصاد میدانند.
دولت تلاش میکند شرکتهای خصوصی بزرگ و رقابتپذیر ایجاد کند، انحصار شرکتهای دولتی را در بسیاری از حوزهها کاهش دهد و پروژههای زیربنایی مانند راهآهن، فرودگاه و انرژی را به روی سرمایهگذاران خصوصی بگشاید.
همچنین با خصوصیسازی تدریجی برخی شرکتهای دولتی، اعمال معافیتهای مالیاتی برای تحقیق و توسعه، تسهیل دسترسی به زمین و اعتبار، کاهش بروکراسی و تقویت حمایتهای حقوقی از سرمایهگذاران، شرایط رشد بخش خصوصی را بهبود میبخشد.
در کنار این اصلاحات، ویتنام راهبرد صنعتی خود را نیز تغییر داده است. دولت قصد دارد به جای تکیه بر نیروی کار ارزان و تولیدات کمارزش، بر صنایع پیشرفتهای مانند نیمههادیها، زیرساختهای دیجیتال، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی هستهای و تولیدات فناوریمحور سرمایهگذاری کند.
اختصاص بخشی از بودجه دولت به علم و فناوری، تربیت دهها هزار مهندس نیمههادی و اصلاح ساختار اداری از طریق ادغام وزارتخانهها، کاهش تعداد استانها، دیجیتالی کردن خدمات دولتی و کوچکسازی بدنه دولت نیز در همین راستا انجام شده است.
نویسندگان تاکید میکنند که اگرچه برخی ناظران، مسیر ویتنام را مشابه چین و سیاستهای شی جینپینگ میدانند، اما تفاوت مهمی میان دو کشور وجود دارد. چین طی سالهای اخیر نقش شرکتهای دولتی را تقویت کرده است، در حالی که ویتنام به دلیل کوچکتر بودن اقتصاد، وابستگی بیشتر به تجارت خارجی و نداشتن منابع عظیم مالی، ناچار است رشد آینده خود را بر پایه بخش خصوصی بنا کند.
از این منظر، الگوی جدید ویتنام بیش از آنکه به چین شباهت داشته باشد، به تجربه کشورهای توسعهگرای شرق آسیا مانند کره جنوبی و سنگاپور نزدیک است؛ با این تفاوت که در ویتنام، خود حزب کمونیست هدایتکننده اصلی این فرآیند باقی میماند.
با این حال، این راهبرد با مخاطرات قابل توجهی همراه است. تمرکز قدرت اگرچه سرعت تصمیمگیری و اجرای اصلاحات را افزایش میدهد، اما سازوکارهای نظارت، تعادل و اصلاح خطاها را نیز تضعیف میکند.
تجربه کشورهایی مانند فیلیپین و اندونزی نشان داده است که حکومتهای بسیار متمرکز ممکن است در کوتاهمدت رشد اقتصادی بالایی ایجاد کنند، اما در صورت اتخاذ تصمیمهای نادرست، به دلیل نبود کنترلهای نهادی، با بحرانهای جدی مواجه شوند.
افزون بر این، وابستگی شدید اقتصاد ویتنام به صادرات، سرمایهگذاری خارجی و زنجیرههای تامین جهانی، آن را در برابر تنشهای ژئوپلیتیکی و نوسانات تجارت بینالملل آسیبپذیر کرده است.
۲۱۶۲۱۶
نظر شما