سرانجام قانون جامع و کاملی زیر نام «قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» در سال ۱۳۵۱ به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسید و مقررات شهرسازی در ایران همسنگ استانداردهای کشورهای اروپایی و امریکا گردید. این قوانین پس از تصویب با دقّت از سوی شهرداریها اجرا شدند و نظم عمومی شهرها در ساختوسازها و کنترل جمعیت آنها استوار گردید.
در کشورهای پیشرفته نیز مقررات شهرسازی تقدّس دارند و کمترین تجاوزی به آنها پذیرفته نمیشود. ولی در چهار دههٔ گذشته تجاوزهایی به این مقررات ارزشمند انجام شدهاند که دارای زیربنای احترام به حق مالکیت شهروندان و نظم عمومی شهرها هستند. ارادهٔ سیاسی در کشور نیز برای دفاع از قوانین ارزشمند شهرسازی وجود نداشته است. پیامدهای آن نیز گسترش بیرویّه ساختوسازها در شهرها و بیرون از محدودهٔ قانونی آنها که هرگونه ساختوساز در آنها ممنوع بودهاند و افزایش خطرآفرین جمعیت شهرها در کشور ما و گسترش بزهکاری بودهاند. در این میان قانونگزاریهایی در مجلسها با تخلّف از اصول قانون اساسی و قانون تقسیمات کشوری انجام شدهاند و پدیدهٔ شوم تجاوز به مقررات شهرسازی در شهرهای دیگر کشور تکرار گردیدهاند که بافت تاریخی شهرهای تاریخی ایران را ویران کرده و آنها را به کلانشهرها تبدیل کردهاند که بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی کشور هستند. در این نوشته در دو بخش به این قانونگزاریهای ناسازگار با قانون اساسی و استانداردهای جهانی شوراهای شهری که ناشناخته ماندهاند میپردازم.
بخش یکم
قانون ناکارآمد انتخابات شوراهای سال ۱۳۷۵
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات آن تا سال ۱۳۹۶ که از هنگام تصویب تاکنون برای برگزاری انتخابات شوراها اجرا شده است دارای شروط انتخابات آزاد و عادلانهٔ شوراها نیست و زمینهساز گسترش بیرویه شهرها و افزایش نجومی جمعیت آنها شده است. این قانون برپایۀ ساختار قانون بیاعتبار انتخابات مجلس شورای ملی تدوین شده است که در سال ۱۲۹۰ خورشیدی به تصویب رسید. این قانون در مقایسه با قوانین انتخاباتی کشورهایی که تجربهٔ انتخابات آزاد داشتند دارای معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه نبوده است. در سالهای پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم در شهریور ۱۳۲۰، تلاشها برای برگزاری انتخابات آزاد و حضور نمایندگان ملت ایران در مجلسها آغاز شد. تجربهٔ یک دهه مبارزه سیاسی پیشگامان نهضت ملی ایران نشان داد که باید قانون انتخابات به گونۀ بنیادی اصلاح شود. در همین راستا در اجتماع بزرگی که روز ۶ بهمن ۱۳۲۹ به دعوت پیشگامان نهضت در مسجد شاه برگزار شد قطعنامهای صادر گردید که در برگیرندۀ دو خواستهٔ زیر بود:
یکم- ملیشدن نفت در سراسر کشور
دوم- اصلاح قانون انتخابات براساس قوانین انتخاباتی کشورهای مترقّی و دموکرات. (روزنامه اطلاعات، ۷ بهمن ۱۳۲۹).
از همینرو هنگامیکه مصدق برنامۀ دولت خود را برای گرفتن رأی اعتماد به نمایندگان مجلس داد یکی از دو بند آن «اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداریها» بود. (روزنامه اطلاعات، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰). با این حال او در دو سال و چهار ماه نخستوزیری خود با وجود پشتیبانی نمایندگان مجلس و گروههای گوناگون از اجرای این خواستۀ پیشگامان نهضت ملی ایران که تضمینکننده دستیابی به هدفهای راهبردی این نهضت بود خودداری کرد و همین تخلّف، دلیل اصلی به شکستکشیدن نهضت ملی ایران بود.
برپایۀ همین تجربهٔ تاریخی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دی ماه ۱۳۵۸ در روزنامهٔ رسمی انتشار یافت در ۶ اصل بر برگزاری انتخابات تأکید کرده به ویژه اصل ۶۲ مقرّر کرده است:
«مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب شدهاند تشکیل میشود. شروط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان وکیفیت انتخابات را قانون معیّن خواهد کرد».
[1:38 PM, 6/23/2026] ۹۰۱: دربارهٔ شروط انتخابکنندگان وانتخابشوندگان و کیفیت برگزاری انتخابات میبایست به استناد این اصل و برپایه استانداردهای پذیرفتهشدهٔ انتخاباتی قانونگزاری شود. به ویژه «کیفیت برگزاری انتخابات» دربرگیرندۀ تأسیس دفاتر ثبتنام برای رأیدهندگان، بخشبندی شهرهایی که بیش از یک نماینده دارند به گونهای که در هر بخش انتخاباتی تنها یک نماینده برای مجلس برگزیده شود و همچنین تعیین سقف هزینههای انتخاباتی نامزدها با مقررات تفصیلی آنهاست. دولتهایی که پس از تصویب قانون اساسی نیروی سیاسی را به دست گرفتند وظیفه داشتهاند با بهرهگرفتن از حقوقدانان کشور، لایحۀ چنین قانونی را تدوین و برای تصویب به مجلس تقدیم کنند. ولی با گذشتن بیش از چهار دهه از تصویب قانون اساسی، این اصل همانند اصول دیگری از قانون اساسی به اجرا درنیامده و انتخاباتها درکشور ما همچنان با ساختار قانون بیاعتبار انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشیدی مجلس شورای ملی برگزار میشود. از سوی دیگر با دستکاریهایی در آن در سالهای ۱۳۶۲، ۱۳۷۸ و ۱۴۰۲ و افزودن شروط غیراستاندارد برای انتخابشوندگان و آشفتهساختن پارهای از حوزههای انتخابیه، همان قانون سال ۱۲۹۰ خورشیدی را هم دور از دسترس ملت ایران گزاردهاند. در اینجا به قاعده مهم بخشبندی شهرها و پیامدهای اجرا نشدن آن در برگزاری انتخابات مجلس و شوراها در ایران و نیز چگونگی نظارت بر برگزاری انتخابات شوراها و شُمار اعضای شوراها در شهرهای بزرگ میپردازم:
یکم- بخشبندی نشدن حوزههای انتخابیه شهرهای بزرگ
بخشبندی حوزههای انتخابیهای که بیش از یک نماینده دارند یک تجربهٔ انتخاباتی جهانی است. با بخشبندیکردن حوزههای انتخابیه بزرگ، شهروندان میتوانند در هر بخش انتخاباتی تنها به یک نامزد که شناخت از دیدگاهها، پایبندی به شعارها و شجاعت سیاسی او دارند رأی دهند. نامزدها نیز میتوانند در یک رقابت سالم با یکدیگر، آرای شهروندان در بخش انتخاباتی خود را به دست آورند و هزینههای انتخاباتی آنان نیز بسیار کاهش مییابد. این روش از سال ۱۸۱۲، ۲۱۲ سال پیش در ساختار انتخابات در ایالات متحد امریکا و سپس از سال ۱۸۲۰، ۲۰۴ سال پیش در فرانسه انجام شده و دستاوردهای ارزشمندی داشته و به یک قاعدۀ پذیرفتهشده جهانی در برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای شهری تبدیل شده است.
از سوی دیگر در انتخابات شوراها در هر بخش انتخاباتی، نامزدها به گونۀ فردی خود را نامزد نمیکنند و این احزاب سیاسی هستند که نامزدهای خود را در یک لیست در هر بخش انتخاباتی برپایه جمعیت آن به رأیدهندگان در آن بخش معرفی و برای آنان تبلیغ میکنند. از آنجا که ساختار قانون انتخابات از حدود ۲۰۰ سال پیش در فرانسه برپایه استانداردهای انتخاباتی استوار شده است، احزاب سیاسی در این کشور با گرایشهای گوناگون مانند حزب سوسیالیست، حزب گُلیستها و احزاب دست راستی پا گرفتهاند و در همۀ انتخاباتها نقشآفرین هستند و رأیدهندگان به نامزدهای معرفیشده در لیستهای معرفیشده از سوی هریک از این احزاب در هر بخش انتخاباتی رأی میدهند. با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸، دولتها و مجلسها کاری در راستای قانونگزاری برای اجرای اصول مربوط به انتخاباتها انجام ندادهاند. به ویژه اصل ۶۴ که مقرّر داشته است: «محدودهٔ حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون تعیین میکند»، راه را برای بخشبندی شهرهای بزرگ در سراسر کشور باز کرده است.
[] ولی پرسش این است چرا دولتها لایحهای در راستای اجرای اصلهای ۶۲و۶۴ قانون اساسی در چهار دههٔ گذشته برای اصلاح بنیادی قانون انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشیدی برپایۀ قوانین انتخاباتی کشورهای پیشرفته که در دسترس هستند تدوین و به مجلس تقدیم نکردهاند؟ بیگمان برگزار نشدن انتخابات آزاد و عادلانه برپایۀ استانداردهای جهانی و راه نیافتن نمایندگان شجاع و مدافع قانون اساسی به مجلسها و شوراهای شهرها ریشهٔ اصلی بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در کشور ماست. به ویژه بخشبندینشدن شهرهای بزرگ و تشکیل نشدن شوراهای مدافع حقوق مردم و قوانین کشور در شوراهای بخشهای انتخاباتی و شهرها، زمینهساز تجاوز شهرداران به قوانین شهرسازی و ویرانکردن محیط زیست شهرها در کشور ماست. این در حالی است که من در یک نامهٔ تفصیلی به رییس وقت مجلس در ۲۶ دی ماه ۱۳۷۴ با تشریح قواعد حقوقی بخشبندی شهرها، خواستار اصلاح قانون انتخابات مجلس و پیشگیری از تجاوز به مقررات شهرسازی از سوی شهردار وقت تهران شدم. در بخشی از همین نامه به پیامدهای تراکمفروشی به ویژه گسترش آلودگی هوا پرداختم و چنین نوشتم:
[1:38 PM, 6/23/2026] ۹۰۱: «شهرداری تهران با به کارگیری بدترین و نادرستترین روشها و فداکردن عزیزترین و گرانبهاترین گوهر شهر تهران، یعنی اصول و قواعد شهرسازی، آینده تاریک و خطرآفرین و تخریب محیط زیست و آلودگی فاجعهانگیز هوای شهر را برای ساکنان آن به ارمغان آورده است».
ولی ارادهای در دولتها برای اجرای اصول قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانهٔ مجلس شورا و شوراهای شهرها که بنیادیترین حق ملت ایران است با همهٔ شعارهای بیهودهای که دولتها و مجلسها سر میدهند وجود ندارد.
دوم- چگونگی نظارت بر انتخابات شوراها
ماده ۷۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوّب سال 1375 با اصلاحات آن تا سال ۱۳۹۶، نظارت بر انتخابات شوراها را به ماده ۷۳و۷۴ قانون شوراهای سال ۱۳۶۵ ارجاع داده که از آن هنگام تا آخرین انتخابات شوراها اجرا شدهاند. ماده ۷۳ قانون سال ۱۳۶۵، نظارت بر برگزاری انتخابات شوراها را برعهدهٔ هیأت مرکزی نظارت که سه تن از اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس و دو تن از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به انتخاب نمایندگان مجلس هستند واگزار کرده است. ماده ۷۴ قانون شوراهای سال ۱۳۶۵ نیز نظارت بر انتخابات شوراها در هر استان را برعهدهٔ سه تن از نمایندگان مجلس در هر استان به تعیین هیأت مرکزی نظارت مجلس واگزار کرده است.
[1:38 PM, 6/23/2026] ۹۰۱: ماده ۷۴ قانون شوراهای سال ۱۳۶۵ نیز نظارت بر انتخابات شوراها در هر استان را برعهدهٔ سه تن از نمایندگان مجلس در هر استان به تعیین هیأت مرکزی نظارت مجلس واگزار کرده است. مندرجات مواد ۷۳و۷۴ قانون شوراهای سال ۱۳۶۵ که همچنان در زمینهٔ نظارت مجلس بر انتخابات شوراهای شهرها در حال اجرا هستند، جایگاهی در قانون اساسی ندارند. نظارت مجلس بر کارکرد دستگاه دولتی از راه تحقیق و تفحّص در اصل ۷۶، سؤال هریک از نمایندگان از وزیر مسئول، سؤال یکچهارم نمایندگان از رییسجمهور در اصل ۸۸ و استیضاح رییسجمهور و هریک از وزیران در اصل ۸۹ قانون اساسی و با ترتیباتی که در آییننامه داخلی مجلس پیشبینی شدهاند انجام میشود و این نظارت حق همگی نمایندگان مجلس است. بنابران نمایندگان مجلس و یا اعضای کمیسیونهای آن، حق هیچ نظارتی برچگونگی برگزاری انتخابات شوراها در چارچوب قانون اساسی ندارند. نظارت بر انتخابات شوراها در شهرها نیازمند مقررات ویژهٔ آن میباشد. برای نمونه میتوان از ترتیبات پیشبینیشده در مواد ۱۲ تا ۲۵ قانون انجمنهای شهرستان و استان سال ۱۳۴۹ بهره گرفت. بنابراین واگزاری نظارت بر انتخابات شوراها به اعضای کمیسیونهای امور شوراها و اصل ۹۰ و یا نمایندگان مجلس در استانها آشکارا ناسازگار با قانون اساسی است و نظارت قانونی و مؤثّر در این قانون بر برگزاری انتخاباتهای نمایشی شوراها در کشور ما وجود ندارد.
سوم- شُمار اعضای شوراها در شهرها
ماده ۶ قانون انتخابات شوراهای سال ۱۳۷۵ برای شهرهایی که بیش از یک میلیون تا دو میلیون جمعیت دارند، تنها ۱۳ عضو شورا و برای شهرهای با جمعیت بیش از دو میلیون، ۱۵ عضو شورا و برای تهران با جمعیت نجومی آن، ۲۱ عضو شورا در نظر گرفته است که انتخابات شوراها متناسب با جمعیت این شهرها به معنی واقعی وجود ندارد و شهروندان در این شهرها از انتخابات آزاد و عادلانهٔ شوراها برخوردار نیستند. از همینرو در انتخابات شوراها در شهرهای بزرگ کشور که در قلمرو گسترده و جمعیت چند میلیونی آنها، رأیدادن به شُمار اندکی به عنوان اعضای شوراها پیشبینی شدهاند، انتخابات را به کنترل کانونهای ناآشکار قدرت درآورده و شهروندان به درستی از حضور در این انتخاباتهای نمایشی و رأیدادن خودداری میکنند.
این شیوهٔ برگزاری انتخابات را باید با برگزاری انتخابات در شهر پاریس مقایسه کرد که با داشتن ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار جمعیت، ۳۴۰ عضو برای شوراهای ۲۰ بخش انتخاباتی آن و ۱۶۳ عضو دیگر برای شورای شهر پاریس همزمان از این ۲۰ بخش انتخاباتی برپایۀ شُمار جمعیت هریک از این بخشها برگزیده میشوند. شورای هر بخش انتخاباتی، شهردار همان بخش خود و شورای شهر پاریس نیز شهردار پاریس را بر میگزیند. شهر «مارسِی» در جنوب فرانسه با ۸۷۰ هزار جمعیت، دارای ۱۶ بخش انتخاباتی است که از هریک از این بخشها، شُماری از اعضای شوراهای بخشها و همزمان ۱۰۱ عضو شورای این شهر از ۱۶ بخش انتخاباتی آن برپایۀ شُمار جمعیت هریک از این بخشها برگزیده میشوند. شهر لیون در مرکز فرانسه نیز با ۵۲۰ هزار جمعیت دارای ۹ بخش انتخاباتی است که از هریک از این بخشها، شُماری از اعضای شوراها و همزمان ۷۳ عضو برای شورای شهر لیون از این ۹ بخش انتخاباتی برگزیده میشوند. همچنین برپایۀ ماده ۲-۲۱۲۱ قانون انتخابات شوراها در فرانسه در شهرهای دیگر این کشور که جمعیت کمتری دارند، شُمار اعضای شوراها دارای تناسب با میزان جمعیت شهرهاست.
برای نمونه:
[1:38 PM, 6/23/2026] ۹۰۱: - شهرهای ۱۰۰ هزار تا ۱۵۵ هزار جمعیت، ۵۵ عضو شورا
- شهرهای ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار جمعیت، ۵۹ عضو شورا
- شهرهای ۲۰۰ هزار تا ۲۵۰ هزار جمعیت، ۶۱ عضو شورا
- شهرهای ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار جمعیت، ۶۵ عضو شورا
- شهرهای ۳۰۰ هزار جمعیت و بیشتر، ۶۹ عضو شورا
بنابراین ساختار قانون انتخابات شوراهای سال ۱۳۷۵ زمینهساز محرومشدن شهروندان از حق برگزیدن نمایندگان حقیقی خود در ادارهٔ شهرها گردیده است. انتخابات شوراها به ویژه در شهرهای بزرگ کشور که بخشبندی نشدهاند و دیگر شروط انتخابات آزاد و عادلانه را ندارند نمایشی هستند و دستاندرکاران این انتخاباتها میتوانند اشخاص مورد نظر خود را وارد شوراهای شهرهای بزرگ کشور کنند که با هدف راهبردی انتخابات ناسازگاری دارد و به شهردارانی که قدرت را در این شهرها به دست میگیرند فرصت تجاوز به مقررات ارزشمند شهرسازی، تراکمفروشی و تغییر کاربریهای مُجرمانه را میدهند. با تحمیل اینگونه شوراهای فرمایشی، شیرازهٔ شهرهای تاریخی کشور چون تهران، ری، شمیران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و دیگر شهرهای کشور از هم گسیخته شدهاند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته اعضای شوراهای شهرها با شُمار گسترده، تصمیمگیریهای شهرداران را زیر نظر میگیرند و کمترین تخلّفی را از مقررات شهرسازی برنمیتابند و شهرهای این کشورها را نماد نظم، شکوه و زیبایی، تمدّن و زندگی انسانی برای شهروندان ساختهاند.
چهارم – پیامدها
در سالهای اجرای این قانون در فرصتهای گوناگون به انتقاد از تجاوز به مقررات شهرسازی از سوی شهرداران پرداختهام. سرانجام در یک مقالۀ پژوهشی زیر عنوان «حقوق مالکانه در پرتو مقررات شهرسازی» که در مجلهٔ تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۱ انتشار یافت، با بهرهگرفتن از تألیفات حقوقدانان فرانسوی نشان دادم مقررات شهرسازی در کشورهای پیشرفته در زمینهٔ همسان بودن بلندی ساختمانها و پیشآمدگی آنها در پلاکهای ثبتی در راستای احترام به حق مالکیت همسایگان و نظم بنیادین شهرها و امنیت ملی کشور تصویب میشوند. الزام به صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداریها برای هر ساختوسازی در هر پلاک ثبتی نیز برپایۀ ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب سال ۱۳۵۱ در راستای تضمین اجرای مقررات طرحهای جامع شهرهاست که دارای ویژگی نظم عمومی و تخلّفناپذیر هستند. در همین مقاله به روشنی نشان دادهام که تراکمفروشی و تجاوز به مقررات طرحهای جامع شهرها از سوی شهرداران، مشمول عنوان بزه ارتشای سازمانیافته هستند که برای آنها در قوانین همهٔ کشورها و کشور ما کیفرهای سنگین پیشبینی شدهاند. اعضای شورای شهر نیز که این تراکمفروشیها را تأیید و یا دربارۀ دریافت وجوه غیرقانونی از خریداران تراکم تصمیمگیری میکنند مشمول همین کیفرها به عنوان شریک یا معاون این جرم هستند.
از همینرو این مقررات آمره در سالهای پس از تصویب آنها از سوی شهرداران با دقت اجرا شدند و در سالهای پیش از انقلاب هیچ یک از شهرداران که زیر نظارت دادستانها بودند، حتی یک متر تراکمفروشی نکردهاند. بنابراین پایمالکردن مقررات شهرسازی که تضمینکنندة نظم شهرها و یک زندگی انسانی برای شهروندان است بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی کشور ما هستند.
از پیامدهای شوم تجاوز به مقررات شهرسازی و پایمالکردن طرحهای جامع مصوّب سالهای ۱۳۴۹و۱۳۷۱ و تجاوز به محدودهٔ قانونی شهرهای تهران، ری و شمیران، آلودگی فاجعهآمیز هوا در این شهرهاست. شهرستان شمیران در دامنهٔ کوه البرز و قُلّهٔ توچال با داشتن فضای سبز و باغهای ارزشمند تاریخی، تولیدکنندهٔ اکسیژن و در حکم ریهٔ شهرهای تهران و ری بوده است. ولی از آنجا که انتخابات شورا با تخلّف از اصل ۱۰۰ قانون اساسی در این شهرستان برگزار نمیشود و شهروندان در این شهرستان نقشی در ادارۀ آن نداشته و ندارند، با تراکمفروشیها، ساختوسازها و برجسازیهای افسارگسیختهای که با تخلّف از طرح جامع شهرستانهای شمیران، تهران و ری پیش و پس از سال ۱۳۷۵ از سوی شهرداران تهران انجام شده، و همچنان با برجسازیهای ویرانگر با صدور پروانه از سوی شهرداری تهران ادامه دارند، فضای سبز و باغهای آن ویران گردیده و آلودگی هوا در این شهر و تهران و ری به فاجعهٔ زیستمحیطی تبدیل شده است. از همینرو در مقالهای زیر عنوان «فرافکنی در ریشههای آلودگی هوا» که روز ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ در روزنامهٔ دنیای اقتصاد به چاپ رسید در بخشی از آن در اعتراض به تقدیم لایحۀ موسوم به «هوای پاک» چنین نوشتم:
«از شگفتیها این بوده است که دولت حسن روحانی با نادیده گرفتن ریشههای آشکار آلودگی هوا و به جای پیشگیری از تراکمفروشی و تجاوز به مقررات شهرسازی که وظیفهٔ رییسجمهور و وزیران او بود و سازوکارهای قانونی آن را هم در اختیار داشتند، در سال ۱۳۹۶ لایحۀ موسوم به هوای پاک را پس از تعطیلات نوروز ۱۳۹۶ به مجلس تقدیم کرد. هیأترییسه مجلس هم که میبایست از اعلام وصول این لایحۀ فریبکارانه خودداری کند به ناروا آن را در دستور کار خود گزارد. بیدرنگ پس از تقدیم این لایحه در مقالهای زیرعنوان «هوای تهران با لایحه پاک نمیشود»، به تقدیم این لایحه از سوی دولت حسن روحانی و مندرجات مصوّبههای مجلس اعتراض کردم که در سایت «خبرآنلاین» روز ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ بازتاب یافت و در بخشی از آن چنین نوشتم:
«در نیمهٔ دوم سال گذشته در بسیاری از روزها تهران، ری و شمیران گرفتار هوای ناسالم و مسموم بودند و از همینرو مهدکودکها، دبستانها و حتی دبیرستانها در این روزها تعطیل و دانشآموزان خانهنشین و خانوادههای آنان از کار بازماندند. دولت با بستن چشم خود بر ریشههای آلودگی هوا که چیزی جز تراکمفروشیها، تغییر کاربریهای غیرقانونی فضاهای سبز و ویرانکردن باغهای ارزشمند از سوی شهرداران در شهرها نیست برای آنکه تظاهر به چارهجویی آلودگی هوا را بکند این لایحۀ بیارزش و بینتیجه را به مجلس تقدیم کرده است و مصوّبات مجلس نیز که این روزها خبرهای آن از صداوسیما پخش میشوند امور پیشپا افتادهای هستند. مانند اینکه خودروسازهای داخلی و وارد کنندگان خودروهای خارجی باید این خودروها را برای دو سال یا تا ۴۰ هزار کیلومتر گارانتی و تضمین کنند...».
و در بخش پایانی این مقاله چنین افزودم:
«اگر روزنهٔ نجاتی برای تهران و دیگر شهرهای کشور باقی مانده باشد دولت و مجلس باید به جای اینگونه قانونگزاریهای بیارزش و نمایشی، تراکمفروشیها را متوقّف و موجبات پیگرد متخلفّان از قوانین را فراهم نمایند و در هرحال هیأترییسهٔ مجلس باید به این فریبکاریها پایان داده و این لایحۀ بیارزش را که توهین به هوش ملت ایران است از دستور کار خود خارج کند».
ولی مجلس لایحۀ موسوم به هوای پاک را با بسته بودن دریچههای صداوسیما و راهانداختن تبلیغات برای آن تصویب کرد. این قانون، کمترین دستاوردی در برطرفکردن آلودگی هوا نداشته است و همه ساله همچنان شاهد افزایش فاجعهآمیز آلودگی هوا به ویژه در فصلهای پاییز و زمستان هستیم که تندرستی و زندگی شهروندان را در تهران و شهرهای دیگر بزرگ کشور که گرفتار تراکمفروشیها هستند با مخاطرات جدّی روبرو ساختهاند. ولی نمایندگان این مجلسها که نمایندگی از شهروندان کشور ما را ندارند همه ساله در فصل پاییز که آلودگی فاجعهآمیز هوا در شهرهای بزرگ کشور از مرزهای بحران میگزرند، بازهم شعار بیارزش برخورد با متخلّفان اجرای قانون هوای پاک را سر میدهند و بر ریشههای آلودگی هوا سرپوش میگزارند. در همین آذرماه سال ۱۴۰۳، رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت اعلام کرد:
«هوای تهران در آستانۀ شرایط بسیار ناسالم قرار دارد و تداوم این وضعیت میتواند سلامت عمومی را به شدّت تحتتأثیر قرار دهد. در حال حاضر در بیش از ۹۰ درصد ایستگاههای شهر تهران شاخص کیفیت هوا بالاتر از ۱۵۰ و در وضعیت ناسالم برای همهٔ گروهها قرار دارد و ایستگاههای مناطق ۱۹و۲۰ در آستانۀ شرایط بسیار ناسالم هستند... افزایش قابل توجّه بیماریهای قلبی و عروقی یا ریوی و مرگ زودرس در بیماران قلبی و سالمندان و افزایش قابل توجّه علائم تنفّسی در کلّ جمعیت رُخ میدهد. لذا افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از هرگونه فعالیت فیزیکی خارج از منزل اجتناب کنند....» (خبرگزاری فارس، ۱۶ آذر ۱۴۰۳).
از پیامدهای شوم دیگر قانون انتخابات شوراهای سال ۱۳۷۵ و برگزاری انتخاباتهای نمایشی شوراها در شهرهای کشور و نبودِ نظارت قانونی و مؤثّر در برگزاری این انتخاباتها، تجاوز گسترده به مقررات شهرسازی از سوی شهرداران در شهرها و برجسازیهای افسارگسیخته در بیرون از محدودهٔ قانونی شمیران، تهران و ری زیر عنوانهای مجعول مسکن مهر و مسکن ملی، افزایش فاجعهآمیز جمعیت شهرهای بزرگ کشور که در همۀ کشورها تابع کنترلهای دقیق هستند، گسترش بزهکاری که امنیت مردم را به خطر انداخته و نیروی انتظامی و دادسراها و دادگاهها را درگیر بزهکاریهای روزافزون در شهرها کرده، بحران بیآبی وکمبود برق و گاز در شهرهای کشور و ترافیکهای دائمی و خردکنندهٔ اعصاب و روان مردم را به بار آوردهاند. در این زمینه مقالهای زیر عنوان «نقد طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن» که در مجلس یازدهم تصویب شد و در مجلس دوازدهم همچنان به آن استناد میکنند، نوشتهام که در روزنامهٔ اعتماد، ۵ اسفند ۱۳۹۹ به چاپ رسیده است و دربارۀ پیامدهای تصویب آن از جهت افزایش جمعیت شهرها، دامن زدن به آلودگی هوا و گسترش بزهکاری هشدار دادم. در همین مقاله، بخشی از گزارش «کمیسیون بررسی ریشههای بزهکاری و خشونت» را که در سال ۱۹۷۷ (۱۳۵۵) زیر نظر وزیر دادگستری فرانسه انتشار یافت آوردم که برپایۀ آن:
«چنین به نظر میرسد که حدّ متعارف جمعیت شهری، رقمی حدود ۲۰۰ هزار تَن باشد. هرگاه جمعیت شهر از این رقم تجاوز کند، بزهکاری با سرعت نامتعادلی رو به افزایش میگذارد. پژوهشگران این افزایش بزهکاری را پیامد سه عامل دانستهاند، یکی تراکم جمعیت و دیگری تفکیک و جدایی میان ساکنان شهر و سرانجام بینام و نشانی مردمان شهرنشین».
از آنجا که تجاوز به مقررات شهرسازی به فاجعهٔ زیستمحیطی در پایتخت و شهرهای بزرگ کشور انجامیده است، آقای دکتر پزشکیان رییسجمهور که بالاترین نیروی اجرایی را در کشور در دست دارند و در سخنان خود از آلودگی هوا شکایت میکنند، شایسته است دستور توقف ساخت برجهایی را که ستونهای آنها با بتون و فولاد در شمیران با تخلّف از طرحهای جامع سالهای ۱۳۴۹و۱۳۷۱ شمیران و تهران در حال بالا رفتن هستند و به آلودگی هوا و ترافیک دامن میزنند به شهرداری تهران و شمیران صادر کنند.
- نتیجهگیری
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای سال ۱۳۷۵ با اصلاحات آن تا سال ۱۳۹۶، دربرگیرندۀ استانداردهای جهانی انتخابات آزاد و عادلانه نیست و به ویژه بخشبندی شهرهای بزرگ و پرجمعیت کشور در آن پیشبینی نشده است. شُمار اعضای شوراهای شهرهای بزرگ در مقایسه با قانون شوراهای فرانسه، بسیارکم و نامتناسب با جمعیت شهرهاست و در عمل انتخابات شوراها را در این شهرها به کنترل دولتها و گروههای قدرت آشکار و پنهان درآورده است. شهروندان در شهرهای بزرگ کشور ما با این قانون انتخابات شوراها که با تخلّف روشن از اصل ۱۰۰ قانون اساسی تصویب و اجرا شده است از حق برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانهٔ شوراها محروم شدهاند که با درنظرگرفتن پیامدهای شوم آن، خیانت به ملت ایران است و باید بیدرنگ نسخ و کنار گزارده شود. همچنین ادامۀ اجرای تبصرۀ ماده ۱۲ قانون انتخابات شوراها و درهمآمیختن انتخابات سه شهرستان تهران، ری و شمیران که ناسازگاری آشکار با اصل ۱۰۰ قانون اساسی دارد و شهرهای ری و شمیران را از داشتن شورای شهر مستقل محروم ساخته و پیامدهای شومی در این شهرهای تاریخی کشور به بارآورده و امنیت ملی کشور را با خطر روبرو کرده است، باید بیدرنگ متوقّف گردد. تجربهٔ ناکامی نهضت ملی ایران در سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ با برنامهریزی یک دولت بیگانه و اجرای آن از سوی وابستگان داخلی آن نشان میدهد این دولت بیگانه توانست با درهم شکستن اصول قانون اساسی و قوانین ارزشمند دوران مشروطیت این نهضت افتخارآمیز را که به دنبال برپاکردن حاکمیت قانون و برگزاری انتخاباتهای آزاد و عادلانه در کشور ما بود به شکست کشاند. تا آنجا که عباس اسکندری نمایندهٔ اندیشمند و شجاع مجلس دورۀ پانزدهم، در دیماه ۱۳۳۱ در نامهای به محمدرضاشاه برای پیشگیری از واگزاری اختیارات قانونگزاری به نخستوزیر وقت و تجاوز به قانون اساسی چنین نوشت:
«سراسر تاریخ جهان را اگر ورق بزنیم میبینیم برای آنکه استعمار در کشوری نفوذ یابد اول قوانین آن از اعتبار میافتد و آزادی افراد دستخوش خودسران میشود و مجلس شورای ملی آن به چنین سرنوشتی دچار میگردد که میگوید یک نفر به جای جامعهٔ مجلس، حق قانونگزاری داشته باشد. آنگاه است که زنجیر اسارت برگردن مردم نهاده میشود...».
آقای دکترمسعودپزشکیان رییسجمهور در آغاز به کار خود به اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سوگند یاد کردهاند و برپایه اصل ۱۱۳، مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارند. بنابراین وزارت کشور دولت چهاردهم تکلیف دارد در اجرای اصول ششم، هفتم و ۶۲، ۶۴، ۱۰۰ و ۱۱۵ قانون اساسی و با بهرهگرفتن از حقوقدانان آشنا به قوانین انتخاباتی پیشرفته و با بهرهگرفتن از قانون انتخابات مجلس و شوراها در فرانسه هرچه زودتر پیشنویس لایحهای را برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانهٔ مجلس و شوراها تدوین کند که در آن استانداردهای جهانی انتخابات به ویژه تأسیس دفاتر ثبتنام برای رأیدهندگان، مقررات هزینههای انتخاباتی نامزدها و بخشبندی شهرهایی که بیش از یک نمایندهٔ مجلس دارند برای انتخابات مجلس و تشکیل یک شورا در آن بخش در آن پیشبینی و به مجلس تقدیم کند تا با تصویب آن، انتخابات سال آیندهٔ شوراهای شهرها به گونهای برگزار شود تا اگر راه نجاتی باقی مانده باشد، حقوق شهروندان، نظم شهرها و اجرای دقیق و کامل مقررات شهرسازی تضمین گردد.
در همین راستا پیشنویس «لایحۀ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را در ۱۳۰ ماده با بهرهگرفتن از قانون انتخابات فرانسه با یک مقدّمهٔ توجیهی ۱۸ صفحهای در چارچوب ماده ۱۳۴ آییننامهٔ داخلی مجلس که برپایۀ آن در تقدیم هر لایحة قانونی باید «دلایل لزوم تنظیم و پیشنهاد آن در مقدمهٔ لایحه به وضوح درج شود»، تدوین کردهام که اگر وزارت کشور ارادهای برای تصویب آن در هیأتوزیران و تقدیم آن به مجلس را داشته باشد، آمادگی دارم آن را در اختیار بگذارم. با تصویب قانون انتخابات مجلس در راستای استانداردهای جهانی که در این پیشنویس آمدهاند، تدوین و تصویب قانون انتخابات شوراها برپایه موازین انتخابات آزاد و عادلانه کار دشواری نخواهد بود.
توضیح:
این نوشته در اسفند ماه ۱۴۰۳ به آگاهی آقای دکتر پزشکیان رییسجمهور رسید. همچنین در نامهای به آقای وزیرکشور با پیوست این مقاله، آمادگی خود را برای تقدیم پیشنویس لایحهای برای اصلاح قانون انتخابات شوراها برپایه استانداردهای جهانی و بهرهگرفتن از ساختار قانون انتخابات فرانسه اعلام کردم. ولی ارادهای برای اجرای اصول قانون اساسی و برخورداری شهروندان کشور ما از انتخابات آزاد و عادلانهٔ مجلس و شوراها در این دولتها وجود ندارد.
1717
نظر شما