علیرضا لطفی در گفت وگو با خبرنگار خبرآنلاین در استان کرمانشاه، با بیان اینکه تعزیرات مسئول نظارت مستقیم بر قیمتگذاری نیست، اظهار کرد: وظیفه اصلی این سازمان رسیدگی به تخلفات، صدور رأی و اجرای احکام قانونی است؛ با این حال از طریق گشتهای مشترک و رسیدگی به گزارشهای مردمی، نقش مؤثری در کنترل بازار و مقابله با تخلفات اقتصادی ایفا میکند.
وی با اشاره به گلایه برخی شهروندان از تفاوت قیمت کالا در فروشگاهها گفت: یکی از مواردی که بهویژه در برخی فروشگاههای بزرگ مشاهده میشود، اختلاف میان قیمت درجشده روی کالا یا قفسه با مبلغ محاسبهشده در صندوق است. در صورت مشاهده چنین مواردی، پرونده گرانفروشی تشکیل شده و با واحد صنفی متخلف برخورد خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تأکید کرد: مردم میتوانند تخلفات اقتصادی، گرانفروشی، احتکار، فروش اجباری کالا و سایر موارد مشابه را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات یا شماره ۱۲۴ گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
لطفی با اشاره به مطالبه عمومی برای برخورد بازدارنده با متخلفان اقتصادی افزود: جریمه نقدی، پلمب واحد صنفی و نصب بنر تخلف از جمله ابزارهای قانونی تعزیرات برای مقابله با تخلفات است. از ابتدای سال جاری تاکنون نیز دهها واحد متخلف در استان با احکام قانونی مواجه شدهاند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بازار اجاره مسکن پرداخت و گفت: رعایت سقف قانونی افزایش اجارهبها برای مالکان و مشاوران املاک الزامی است و هرگونه تخلف در این زمینه مشمول پیگرد قانونی خواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، خاطرنشان کرد: ثبت قراردادها در سامانههای رسمی الزامی است و تنظیم قراردادهای خارج از چارچوب قانونی یا ثبتنشدن اطلاعات قرارداد میتواند برای طرفین و مشاور املاک تبعات قانونی به همراه داشته باشد. لطفی از مستأجران خواست در صورت مشاهده تخلف در تنظیم قراردادها یا افزایش غیرقانونی اجارهبها، موضوع را از طریق مراجع ذیربط و سامانههای نظارتی پیگیری کنند.
وی تأکید کرد: حمایت از حقوق مصرفکنندگان و مستأجران، مقابله با تخلفات اقتصادی و ایجاد شفافیت در بازار از مهمترین اهداف و مأموریتهای سازمان تعزیرات حکومتی است. تیترهای جایگزین در سبک
نظر شما