به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسن بیادی، فعال سیاسی اصولگرا، در ارزیابی خود از بررسی طرح حمایت از تجمعات و راهپیماییها در مجلس و نسبت آن با اصل ۲۷ قانون اساسی، تأکید کرد: بررسی و تصویب آییننامههای اجرایی اصل ۲۷ قانون اساسی نباید با این عجله انجام شود، چراکه این موضوع به زمان زیادی نیاز دارد و باید مورد قبول و هماهنگی قاطبه جامعه سیاسی و مردم باشد.
نباید این آزادی برگزاری تجمعات را از مردم میگرفتند که کار به اینجا برسد
وی در گفتگو با ایلنا، در پاسخ به این که آیا تعیین مکان، زمان و مجوز برای برگزاری تجمعات در طرح مجلس با اصل ۲۷ قانون اساسی تناقض دارد، گفت: در اصل ۲۷ قانون اساسی بطور واضح آمده است که تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. نباید این آزادی را از مردم میگرفتند که کار به اینجا برسد، چراکه در این اصل از قانون اساسی به هیچ وجه حدود این آزادی را محدود نکرده که قانوننویسان در این زمینه جرمانگاری کنند. این اصل، یک قاعده کلی است و این نوع آزادی مطلق که در قانون اساسی آمده، میتواند از زیباییها و ارزشهای نظام اسلامی باشد.
شک نکنید تصویب این طرح در این زمان حساس به ضد خود تبدیل خواهد شد
این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه و در پاسخ به نگرانیها درباره غلبه نگاههای امنیتی بر تصویب این طرح گفت: به نظر حقیر، با دستکاری کردن قانون با دیدگاه امنیتی، راه به جایی نخواهند برد؛ چون ابتدا باید لوازم اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی را بپذیرند و اعتراف کنند که از این عدم اجرا چه کسانی سود میبردند و کشور را به اینجا رساندند و باید تکلیف آنان روشن شود و حداقل اعتراف کنند که چرا و به چه دلیلی این اشتباه را کردهاند؟ چون در این زمان حساس، شک نکنید که تصویب این طرح به ضد خود تبدیل خواهد شد.
بیادی افزود: چنین طرح مهمی، اگر با این عجله و با توسعه جرمانگاریهای جدید تصویب شود، قطعاً میتواند محدودیتهای زیادی برای برگزاری تجمعات و راهپیماییها ایجاد کند.
این شیوه برگزاری انتخابات تناسبی در شأن جمهوری اسلامی نیست
وی با اشاره به روند اجرای انتخابات تناسبی و بررسی صلاحیتها، تصریح کرد: مقوله انتخابات و اجرای ناصحیح آن در کشور، مشکلات اساسی ایجاد کرده و اشکال اصلی این روند آن است که بدون هزینههای سنگین قابلیت اجرا ندارد. به اعتقاد من، این شیوه برگزاری انتخابات با تمام حواشی و ملزومات آن، در شأن جمهوری اسلامی نیست.
این فعال سیاسی اصولگرا تأکید کرد: لازم است از طریق کارشناسان خبره و با نگاهی غیرامنیتی، فکری اساسی برای اصلاح این روند شود تا یک انتخابات منطقی ارائه شده و مشارکت عمومی مردم افزایش یابد و همچنین جامعه از سلطه باندهای متصل به قدرت و ثروت نجات پیدا کند؛ چراکه در این نوع انتخابات، وابستگی به این باندها به هر شکلی اجتنابناپذیر است.
بیادی در پایان گفت: مسائلی مانند احراز صلاحیتها، نوع رأیگیری، شیوه شمارش آرا و نحوه اعلام نتایج، بدون حضور معتمدین واقعی مردم، از جمله عوارض این نوع برگزاری انتخابات است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
۲۹۲۱۸
نظر شما