به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از اطلاعات آنلاین، تنها ۱۲۹ روز از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمنماه ۱۳۵۷ گذشته بود که «تیتر یک» روزنامه اطلاعات در ۲۹ خردادماه ۱۳۵۸ از یک «اقدام انقلابی» مهم در حوزه اقتصادی کشور خبر میداد؛ «صنایع بزرگ ملی میشود»؛ سیاستی که در حالوهوای انقلابی آن روزها طرفداران بسیاری داشت.
در صورت تصویب این لایحه از سوی «شورای انقلاب»، بسیاری از صنایع مادر آن روز دولتی میشد و کسبوکار تولیدکنندگان و تجار بزرگ کشور، به عنوان جریانسازان اصلی اقتصاد ایران در آن مقطع، تحت مدیریت دولتی به فعالیت خود ادامه میداد.
در روزی که انتشار خبر دستگیری ارتشبد حسن طوفانیان در خانه برادرش حسابی سر و صدا به پا کرده بود و دیدار «لاله و لادن»، دوقلوهای بههم چسبیده، با امامخمینی(ره) در کانون توجه رسانهها قرار داشت، ارسال لوایح اقتصادی دولت موقت به شورای انقلاب، با استقبال عمومی مواجه و حرکتی در راستای «حمایت از مستضعفان» ارزیابی شد.
همزمان با اعلام اینکه دولت برای انجام «کارهای فوری»، ۲۰ میلیون تومان به هر استان اعتبار دادهاست، اعلام شد که آبادی روستاها با اختصاص چیزی در حدود ۶ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است. علاوه بر اینها آن روز خبرهای اقتصادی دیگری هم جلب توجه میکرد؛ «اتوبانهای قم و قزوین ۲ تا ۴ ماه دیگر مورد استفاده قرار میگیرد» و «اظهارات شهردار تهران درباره لایحه جدید وصول مالیات از اتومبیلها» در کنار تکذیب شایعه کاهش تولید نفت ایران و مصادره سینماهای «شهر فرنگ» و «شهر قصه»، از دیگر خبرهای اقتصادی مهم آن روز بود که در سایه خبر «ملی شدن صنایع» چندان بهچشم نمیآید.
۵ هدف راهبردی یک قانون اقتصادی
۱۳ روز پس از انتشار خبر ارسال لایحه صنایع ملی به شورای انقلاب، یعنی در ۱۰ تیرماه ۱۳۵۸، قانون «حفاظت و توسعه صنایع ایران» از سوی این شورا به تصویب رسید تا گام مهمی در راستای ملی شدن بسیاری از صنایع بزرگ و مادر برداشته شود.
این قانون مهم ۵ هدف راهبردی را پیگیری میکرد که عبارت بود از «رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار»، «خروج اقتصاد ایران از وابستگی به نفت و احراز استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سرحد خودکفایی و توسعه صادرات»، «گسترش زمینه کار و اشتغال و تخصص»، «قطع ید از عمال نظام استبدادی و استثمارگران» و «احتراز از دولتسالاری و تشویق و حمایت از فعالیتهای غیردولتی و ابتکار در بخشخصوصی».
قانون جدید ۲ ماده داشت؛ در ماده نخست صنایع موجود به ۴ دسته تقسیم و درباره هریک از آنها «نقشه راه» مربوط ترسیم شده بود و ماده دوم نیز وزارتخانه صنایع و معادن و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرده بود که «آییننامه اجرایی» این قانون را ظرف مدت یک هفته برای تصویب به هیات وزیران ارائه دهند.
گروهبندی مهم صنایع و کارخانهها
تقسیمبندی صنایع در گروههای چهارگانه هم در نوع خود جالب بود؛ در دسته نخست «صنایع تولید فلزاتی که در صنعت مصرف عمده دارند (مانند فولاد، مس وآلومینیوم)، شامل مرحله نورد گرم و همچنین ساخت و مونتاژ کشتی هواپیما و اتومبیل» جای گرفته بودند.
دسته دوم، صنایع و معادن بزرگی را دربرمیگرفت که «صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروتهای کلان دست یافتهاند»؛ سرمایهدارانی که برخی از آنها از کشور خارج شده بودند و مدیریت صنایع آنها برعهده دولت گذاشته شده بود.
دسته سوم هم شامل کارخانهها و مؤسسههایی بود که وامهای قابل توجه برای ساخت یا توسعه از بانکها دریافت کرده بودند؛ البته درصورتیکه کل بدهی آنها از دارایی خالصشان بالاتر بود؛ این کارخانهها و موسسات به دولت تعلق میگرفت. در ذیل توضیحات مربوط به گروه آخر نیز تاکید شده بود: «کارخانجات و مؤسسات تولیدی که متعلق به بخشخصوصی هستند و وضع مالی و اقتصادی مساعدی دارند و مشمول بند ب ماده ۱ نباشند، براساس قبول اصل مالکیت مشروع مشروط، مالکیت آنها ازسوی دولت به رسمیت شناخته میشود و مورد حمایت قانونی قرار میگیرند».
مصادره اموال این ۵۱ نفر
قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران با یک فهرست جنجالی متشکل از ۵۱ نام به پایان میرسید؛ نامهایی که پیش از انقلاب اسلامی به عنوان سرمایهداران بزرگ شناخته میشدند و اکنون شورای انقلاب تاکید داشت جزو افرادی هستند که از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته به ثروتهای کلان دست یافتهاند.
در میان این فهرست بلند بالا نامهای مختلفی به چشم میخورد که جعفر اخوان، حبیب ثابت، گروه فرمانفرماییان، احمد خیامی، محمود خیامی، محمدرحیم ایروانیمتقی، محمدتقی برخوردار، حبیب و احمد لاجوردی، مهدی بوشهری، علی حاج طرخانی، علینقی عالیخانی، اسدالله رشیدیان و ... از جنجالیترین نامهای آن بهحساب میآمدند.
۲۵۹
نظر شما