قبل از ورود مروری می کنم بربخشی از سخنان رهبرانقلاب اسلامی (مدظله العالی) در دیدار تولیدکنندگان وفعالان اقتصادی بخش خصوصی در3بهمن 1403: "دیروز در این نمایشگاه، یک نفر از آقایان به من گفت که سال گذشته من به شما گفتم که برای مجوّز فلان تأسیس مثلاً، سه سال ما را معطّل کردهاند. پارسال این را به من گفت، من هم روز بعدش، مثل امروز، سخنرانی داشتم اینجا، همین را مطرح کردم. گفتم: خب چرا سه سال معطّل میکنید؟ کاری که میتواند در ظرف ده روز، حدّاکثر یک ماه انجام بگیرد، چرا سه سال معطّل میشود؟ حل کنید برود. این آقا دیروز گفت: سه سالِ پارسال با امسال شده چهار سال! یعنی در این یک سال هم انجام ندادهاند. خب این را باید حل کرد دیگر؛ [اینطور] نمیشود که. من واقعاً شرمنده شدم. باید اینها را حل کرد. حرف زیاد است؛ حرف میزنیم، میگوییم، تکرار میکنیم، تأکید میکنیم، [ولی] باید عمل کنیم" منبع اینجا
مجوز انتشار کتاب
انتشار کتاب هم طبق سیاست فعلی کشور نیاز به اخذ مجوز(پیشینی) قبل از انتشار دارد. براساس مصوبه 660 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 24فروردین1389، وزارت ارشاد براساس فرآیندی که درمصوبه پیش بینی شده، ظرف یک ماه از درخواست ناشر، مجوز صادر کند و یا احیانا موارد اصلاحی و...را ابلاغ کند. البته درموارد خاص پیش بینی شده با اخذ مجوز از وزیر ارشاد، این یک ماه می تواند تا دوماه تمدید شود. منبع اینجا(مصوبه)
به عنوان فردی که حداقل در 10سال اخیر، با پدیدآورندگان و ناشران و همچنین دست اندرکاران صدور مجوّز، در ارتباط هستم عرض می کنم که به هیچ وجه این مدّت زمانی رعایت نمی شود و صدور مجوّزها، گاهی به بیش از یک سال می رسد.
لازم است این مسأله از چند جهت، مورد بررسی قرار گیرد.
لازم است از چند جهت این مساله بررسی شود.
ممیزی پیشینی و پسینی
در مطبوعات کشور، طبق قانون مطبوعات مصوب مجلس شورای اسلامی، و تعیین حدود ومقررات انتشار نشریه وحدود اختیارات ومسئولیت های صاحب امتیاز، مدیرمسئول، سردبیر و نویسنده و صدور پروانه نشریه، بامسئولیت مدیرمسئول و..، بیش از 4دهه است که نشریات اقدام به انتشار محتوا می کنند، اما بانظارت پسینی هیات نظارت برمطبوعات، چنانچه تخلفی صورت گیرد، حسب مورد به صورت فوری یا اقدام ازطریق قوه قضائیه حسب تخلف، اقدام می کند، از تذکر ویا الزام به پاسخ یا دستور جمع اوری، توقیف موقت ویا دائم و...
همین فرآیند برای صدور مجوز برای مدیرمسئول انتشارات درکشور طی می شود و مدیرمسئول انتشارات مسئول رعایت مقررات مربوط است، اما طبق مصوبه 660 شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ارشاد مکلف است، قبل از انتشار کتاب، کتاب را بررسی و درصورت عدم مغایرت باضوابط مجوز انتشار برای انتشارات مربوط صادر کند.
بنده، ضمن آنکه اصل ممیّزی را کاملا لازم و عقلایی می دانم متذکّر می شوم که هیچ کشوری، بدون ممیّزی وجود ندارد لکن بین کشورها، براساس ارزشها و کمیّت و کیفیّت ممیّزی، طبعاً تفاوتهایی دیده می شود.
امّا اینکه لزوماً، باید ممیّزی پیشینی باشد یا پسینی، به نظر می آید هرکدام از آنها، مزایایی دارد. از جمله مزیّت های ممیّزی پسینی، عدم مشروعیّت بخشی به کتابهای سخیف و ضعیف و زرد است که عملا باصدور مجوّز وزارت ارشاد، دارای حظّی از مشروعیّت می شود، درحالی که واقعاً ارزش کتاب بودن را ندارند و...
امّا باید پذیرفت سندیّت و اهمّیّت کتاب نسبت به نشریات متفاوت است. لذا ممیّزی پسینی، گاهی منشا تاثیرات نادرستی می شود که خسارت آن بیش از خسارت کتاب است و...
در هر صورت، فعلا سیاست رسمی کشور ممیّزی پیشینی است و ناشر ناگزیر از اخذ مجوز است و وزارت ارشاد مکلّف به بررسی است و در صورت عدم مغایرت با ضوابط، ملزم به صدور مجوز می باشد.
همه مشکل اینجاست: اکنون که باید صدور مجوز، بعد از ممیزی باشد آیا راه، منحصر به فرآیند موجود فعلی است یا راه حلّ دیگری نیز وجود دارد که در سایه آن، هم سیاست ممیزی پیشینی رعایت شود وهم معطّلی کنونی اتّفاق نیفتد؟!
نگاهی به فرآیند بررسی کتاب دروزارت ارشاد
طبق مصوبه 660شورای عالی انقلاب فرهنگی وزارت ارشاد مکلف است با معرفی هیات نظارت مرکزی، واخذ رای اعتماد از شورای عالی انقلاب فرهنگی، و به کمک دبیرخانه هیات نظارت و تشکیل گروه های علمی کار بررسی را سامان دهد.
همچنان که عرض شد مهلت بررسی دراین مصوبه یک ماه است ودرموارد خاص با اجازه وزیر تا 2 ماه قابل تمدید است.
دیگر اینکه فقط دبیرعلمی -که باید رای اعتماد از هیات نظارت بگیرد- حق دارد کتاب را بابررسی اجمالی چنانچه جزء کتابهایی که باشد که مشخص است، تعارضی بامصوبات ندارد، کتاب را بلامانع کند. واگر نیاز به بررسی بود به گروه های علمی ارجاع می دهد تا بعد از بررسی اعلام نتیجه کنند. سرگروه های علمی هم باید رای اعتماد از هیات نظارت بگیرند و به کمک همکاران خود کتاب را به طور کامل بررسی کنند؛ اگر تعارضی نباشد، کتاب، توسط سرگروه بلامانع می شود و اگر نیاز به اصلاح داشت موارد اصلاحی ابلاغ می شود و در صورت غیرمجاز بودن، بافرآیند دیگری درگردونه غ