به گزارش خبرآنلاین، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در ادامه تلاشهای مداوم خود برای تثبیت سیاستهای تجاری تهاجمی، دور جدیدی از تعرفههای سنگین را بر بیش از ۸۰ کشور جهان تحمیل کرده است.
این اقدام که درست پس از انقضای مهلت عوارض عمومی ۱۰ درصدی پیشین رخ میدهد، موج جدیدی از اعتراضات شدید دیپلماتیک و انتقادات گسترده را از سوی متحدان سنتی و شرکای کلیدی تجاری ایالات متحده برانگیخته است.
تصمیم تازه واشنگتن که به موجب آن عوارضی بین ۱۰ تا ۱۲.۵ درصد بر کشورهایی نظیر بریتانیا، مکزیک، کانادا، استرالیا، هند، چین و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا وضع شده، در واقع جایگزین عوارض موقتی شد که ترامپ در ماه فوریه و متعاقب حکم دیوان عالی آمریکا مبنی بر غیرقانونی بودن تعرفههای قبلیاش صادر کرده بود.
توجیه حقوقی واشنگتن با استناد به «بخش ۳۰۱»
به نوشته گاردین به موجب این دستور جدید که اواخر روز پنجشنبه توسط جیمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده اعلام شد، عوارض تازه ذیل «بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴» قرار میگیرند؛ بنیادی قانونی که هدف آن مقابله با کشورهایی اعلام شده که در زنجیره تأمین خود از کار اجباری استفاده میکنند. گریر در بیانیهای رسمی با دفاع از این سیاست خاطرنشان کرد که ایالات متحده نزدیک به یک قرن است قانون ممنوعیت واردات کالاهای ناشی از کار اجباری را وضع کرده و آن را بهشدت اجرا میکند و اکنون زمان آن فرا رسیده تا شرکای تجاری واشنگتن نیز رویکرد مشابهی اتخاذ نمایند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد شرکایی که به سرعت قوانین مشابهی تصویب کردهاند، اجرای مؤثر آن را تضمین کنند. این در حالی است که ترامپ بلافاصله پس از شکست در دیوان عالی در ماه فوریه وعده داده بود که به محض اعلام رأی، تحقیقاتی را درباره «رویههای تجاری غیرمنصفانه» آغاز خواهد کرد تا تعرفههای دائمی را جایگزین سازد.
واکنش تند متحدان و اعتراضات یکپارچه بینالمللی
این تصمیم با مقاومت و صراحت بیسابقهای از سوی متحدان نزدیک آمریکا مواجه شد. کشورهای استرالیا و برزیل به سرعت این تعرفهها را غیرقابل توجیه دانسته و اعلام کردند تمام مسیرهای دیپلماتیک را برای لغو کامل آنها پیگیری خواهند کرد.
در همین حال، وزیر امور خارجه نروژ تأکید کرد که هیچگونه پایه و مبنای منطقی یا قانونی برای این عوارض جدید وجود ندارد.
از سوی دیگر، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با تاکید بر اینکه این بلوک خواستار شفافسازی عاجل از سوی واشنگتن است، یادآور شد که اتحادیه اروپا به تمامی تعهدات خود ذیل توافقنامه تجاری فراتلانتیک سال گذشته عمل کرده و وضع این عوارض جدید را یک شوک غیرمنتظره تلقی میکند.
موضعتگیری کانادا و تردید در زمانبندی تصمیم واشنگتن
کانادا نیز به عنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاری آمریکا، بلافاصله واکنش نشان داده و اعلام کرد که نباید هدف این اقدامات قرار گیرد، چرا که خود پیشگام مبارزه با واردات کالاهای ناشی از کار اجباری است.
متیو هولمز، نایبرئیس اجرایی اتاق بازرگانی کانادا، تصریح کرد اگر هدف واقعی واشنگتن حل مسئله کار اجباری است، تمرکز باید بر یک رویکرد هماهنگ از طریق مکانیسمهای چندجانبه باشد، نه اقدامات یکجانبه؛ وی همچنین افزود که زمانبندی اعمال این عوارض دقیقاً همزمان با انقضای دور قبلی تعرفهها بسیار مشکوک به نظر میرسد.
بنبست قانون اساسی و انحصار اختیارات در دست کنگره
ترامپ که همواره از تعرفهها و مالیاتهای مرزی به عنوان ابزاری بنیادین برای حفظ مشاغل و تولیدات داخلی آمریکا، کاهش کسر تجارت و معکوس کردن رویههای به زعم او غیرمنصفانه یاد کرده و حتی تعرفه را «زیباترین واژه در واژهنامه» نامیده است، بار دیگر با مانع بزرگ قانون اساسی روبرو شده است.
طبق قانون اساسی ایالات متحده، حق وضع مالیات و عوارض گمرکی منحصراً در اختیار کنگره قرار دارد. با این حال، ترامپ در فروردین سال گذشته در اقدامی که آن را «روز آزادی» نامید، با استناد به «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» (IEEPA) تعرفه پایه ۱۰ درصدی را اعلام کرد.
این سیاست زمانی ضربه مهلکی خورد که دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه با رأی ۶ بر ۳ حکم داد که صلاحیت وضع تعرفه در زمان صلح همچنان متعلق به کنگره است. ترامپ بلافاصله به قانون دیگری متوسل شد که عوارض را به ۱۵۰ روز محدود میکرد؛ مهلتی که بامداد جمعه به پایان رسید و بلافاصله جای خود را به «بخش ۳۰۱» داد.
ارزیابی حقوقدانان از احتمال ابطال مجدد تعرفهها
تحلیلگران حقوقی تأکید دارند که استفاده مجدد از بخش ۳۰۱ نیز فاقد وجاهت قانونی است. آلان وولف، نایبرئیس سابق سازمان تجارت جهانی و پژوهشگر ارشد موسسه پیترسون، در تحلیلی برای گاردین نوشت که این اقدام بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که آیا رئیسجمهور صلاحیت تعیین و اجرای سیاستهای تعرفهای را دارد یا خیر. پاسخ منفی است، چرا که کنگره چنین اختیار وسیعی را به رئیسجمهور تفویض نکرده و از نظر قانون اساسی نیز توان تفویض آن را ندارد. به گفته وولف، این تعرفهها مصداق دیگری از زیادهروی ریاستجمهوری است و در صورت شکایت در دادگاه، احتمالاً مجدداً توسط دیوان عالی باطل خواهند شد.
نارضایتی افکار عمومی و تبعات انتخاباتی برای جمهوریخواهان
صرفنظر از بنبستهای حقوقی، سیاستهای تعرفهای ترامپ در میان مردم آمریکا نیز فوقالعاده نامحبوب بوده و میتواند خطر بزرگی برای حزب جمهوریخواه در انتخابات میاندورهای ماه نوامبر ایجاد کند.
نظرسنجی اختصاصی موسسه هریس که برای روزنامه گاردین انجام شده، نشان میدهد که از هر ده آمریکایی، هفت نفر معتقدند به دلیل تعرفههای ترامپ قیمتهای بالاتری پرداختهاند و ۷۲ درصد از کل رأیدهندگان بر این باورند که تعرفهها تأثیر منفی بر مصرفکنندگان داشته است. نکته حائز اهمیت این است که این نارضایتی حتی در میان پایگاه رأی جمهوریخواهان نیز مشهود است؛ بهطوری که ۶۴ درصد از رأیدهندگان جمهوریخواه موافقند که تعرفهها منجر به افزایش قیمتها شده و ۶۰ درصد آنها اثر کلی آن را منفی ارزیابی میکنند.
فشارهای تورمی، بحران خاورمیانه و تقابل دولت با سنا
علاوه بر این، مصرفکنندگان آمریکایی همزمان زیر بار پیامدهای اقتصادی جنگ در خاورمیانه قرار دارند؛ بحرانی که موجب اوجگیری هزینههای انرژی و قیمت بنزین شده و نرخ تورم را در ماه مه به بالاترین حد خود در سه سال گذشته رسانده است. با این وجود، ترامپ و مقامات ارشد دولت او سرسختانه مدعی هستند که این سیاستها تنها باعث بهبود زندگی مردم شده است.
در جریان یک مناظره شدید در مجلس سنا، زمانی که الیزابت وارن، سناتور دمکرات، از جیمیسون گریر پرسید آیا تعرفهها قیمتها را برای خانوادههای آمریکایی افزایش داده است، گریر قاطعانه پاسخ «خیر» داد و ادعا کرد تورم هستهای سالانه به ۲.۶ درصد کاهش یافته که بسیار بهتر از ژانویه ۲۰۲۵ است؛ ادعایی که با نادیده گرفتن حذف قیمت سوخت و مواد غذایی از شاخص تورم هستهای مطرح شد، در حالی که تورم کل اکنون از زمان تحویل دولت توسط جو بایدن نیز بالاتر رفته است.
۴۲/۴۲
نظر شما