رئیس کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان از افزایش قابل توجه پرداخت تسهیلات بانکی در استان خبر داد و گفت: مجموع سپردههای بانکی زنجان تا پایان خردادماه امسال به ۱۴۵ همت رسیده است.
به گزارش خبرآنلاین از زنجان، عبدالرضا خاتمی با اشاره به وضعیت منابع بانکی استان اظهار کرد: سپردههای موجود در شبکه بانکی زنجان معادل حدود ۶ دهم درصد کل منابع بانکی کشور است؛ با این حال، سهم استان از مانده تسهیلات پرداختی به ۹ دهم درصد میرسد.
وی افزود: در سه ماهه نخست امسال ۸۴ هزار فقره تسهیلات به ارزش ۲۲.۲ همت در استان زنجان پرداخت شده که از نظر مبلغ، رشد ۸۴ درصدی و از نظر تعداد، افزایش ۴۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان میدهد.
رئیس کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان با بیان اینکه نسبت تسهیلات به منابع بانکی در استان به ۱۱۱ درصد رسیده است، گفت: شبکه بانکی استان علاوه بر استفاده از تمامی منابع موجود، حدود ۱۱ درصد بیشتر از منابع خود تسهیلات پرداخت کرده است.
خاتمی بخش مسکن را یکی از حوزههای مهم دریافت تسهیلات در استان دانست و ادامه داد: طی سه ماهه نخست امسال ۲۷.۷ همت تسهیلات در بخش مسکن پرداخت شده که این منابع در پیشبرد پروژههای حمایتی و ایجاد اشتغال نقش مؤثری داشته است.
وی در ادامه نسبت به تبعات ناهماهنگی میان منابع و مصارف بانکی هشدار داد و گفت: انتظار برای تأمین تسهیلات بلندمدت از محل سپردههای کوتاهمدت، تناسب میان ورودی و خروجی نقدینگی بانکها را برهم میزند.
به گفته خاتمی، این ناترازی میتواند از عوامل مؤثر بر اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و تشدید تورم باشد. همچنین تبدیل تسهیلات پرداختشده به مطالبات غیرجاری، منابع در دسترس بانکها را کاهش داده و فشار بیشتری بر بخش تولید وارد میکند.
رئیس کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان تمرکز بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور در پایتخت را از دیگر چالشهای شبکه بانکی استانها عنوان کرد و گفت: حدود ۶۰ درصد نقدینگی کشور در تهران متمرکز است و در کنار آن، محدود بودن اختیارات بانکهای استانی در تصویب طرحها و سیاستهای انقباضی بانک مرکزی، توان اعتباردهی بانکها را تحت تأثیر قرار داده است.
خاتمی افزایش نرخ سپرده قانونی تا ۱۳.۵ درصد را نیز از جمله عوامل محدودکننده قدرت تسهیلاتدهی بانکها دانست و تأکید کرد: تداوم این شرایط میتواند ظرفیت شبکه بانکی استانها برای حمایت از بخش تولید، سرمایهگذاری و پروژههای اقتصادی را کاهش دهد.
نظر شما