رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهرکرد ، در جلسه کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهرکرد، با تأکید بر ضرورت وحدت رویه، رعایت ضوابط و بدون تبعیض و تفاوت در رسیدگی پروندههای شهرسازی،گفت : رسیدگی به پروندهها باید مستند به ضوابط زمان صدور پروانه ساختمانی انجام شود تا حقوق شهروندان رعایت شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری به نقل ازروابط عمومی شورای اسلامی شهرکرد ، محمدرضا بیاتی، در جلسه کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهرکرد، با تأکید بر ضرورت وحدت رویه، رعایت ضوابط و بدون تبعیض و تفاوت در رسیدگی پروندههای شهرسازی، اظهار کرد: رسیدگی به پروندهها باید مستند به ضوابط زمان صدور پروانه ساختمانی انجام شود تا حقوق شهروندان رعایت شود.
وی با اشاره به قانون معروف به بند ت تبصره ۶، که در سنوات گذشته موجب بازنگری در آرای قطعی قلع بنا در پرونده های مربوطه می شد افزود: پروندههایی که در کمیسیون یا دیوان عدالت اداری رأی قطعی قلع بنا برای آنها صادر شده است،اخیرا با دستور شورایعالی امنیت ملی و ارسال نامه از وزارت کشور مورد تایید مجدد قرارگرفته و فرصتی جدید برای رسیدگی مجدد برخی پرونده ها فراهم گردیده و لذا پس از ابلاغ آییننامه مربوطه، مجدداً مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار خواهند گرفت.
بیاتی همچنین بر لزوم پیشگیری از تخلفات ساختمانی تأکید کرد و گفت: جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز که موجب تضییع حقوق عمومی شهروندان میشود، نیازمند همکاری و نظارت مستمر شورای اسلامی شهر، شهرداری، سازمان نظام مهندسی و ادارهکل راه و شهرسازی و انجام وظایف قانونی انان است.اکنون متاسفانه در سطح شهر تخلفات جدی ساختمانی در حال انجام است.
رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به چالشهای موجود در اجرای طرح جامع شهر، خاطرنشان کرد: بهرهگیری از ظرفیت تدقیق دراصلاح طرح جامع و پتانسیل تهیه طرح تفصیلی برای تکمیل فرصت رفع اشکالات میتواند نقش مؤثری در این امر و تسهیل روند خدماترسانی و تصمیمگیری در حوزه شهرسازی داشته باشد.
وی در پایان تصریح کرد: کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهرکرد بر اساس جایگاه قانونی همچون سایر کمیسیونهای تخصصی شوراها با بررسی دقیق ارجاعیات و پیگیری مستمر مسائل شهرسازی و معماری و ترافیک، طرح های موضوعی و موضعی،بدون مداخله در جایگاه و وظایف سایر ارگانها ، در تلاش است ضمن صیانت از حقوق شهروندان، زمینه تسریع در تعیین تکلیف پروندهها و ارتقای نظم و انضباط شهری را فراهم کند.
نظر شما