کیاوش حافظی: لایحه کنوانسیون خزر هنوز به دست نمایندگان مجلس نرسیده، اما رسانهها و جریانهای تندرو پیشاپیش درباره آن موضع گرفته و حکم خود را درباره این توافق صادر کردهاند.
کنوانسیون دریای خزر بهجرأت یکی از حساسترین و پیچیدهترین موضوعات سیاست خارجی ایران است که با اعلام ارسال لایحه آن از سوی دولت به مجلس، بحث آن دوباره داغ شده و باعث اظهار نظرهای مختلف شده است. اما بسیاری از این اظهار نظرها بیش از آنکه به مسائل حقوقی و فنی ماجرا بپردازند، به مسائل جناحی پرداختهاند و همین حواشی بهقدری پررنگ شده که در بسیاری از موارد عملاً راه را برای نقدهای فنی و حقوقی به این لایحه بسته است.
خزر در آتش روایتهای جناحی تندروها
محل تولید جنجالهای شکلگرفته هم، مثل بسیاری دیگر از موضوعات مربوط به مذاکره و دیپلماسی، به اردوگاه تندروها برمیگردد. دولت در شرایطی اعلام کرده کنوانسیون دریای خزر را به مجلس میفرستد که برای این کنوانسیون ۲۰ سال مذاکره شده و این کنوانسیون در سال ۹۷ در دولت حسن روحانی به امضای ایران رسید.
اما ظاهراً امضای این کنوانسیون در دولت دوازدهم باعث شده برخی رسانهها و جریانهای نزدیک به جبهه پایداری خود را محق بدانند که به این موضوع حمله کنند؛ بیآنکه به ۲۰ سال فرآیند این تصمیم دیپلماتیک کشور اشاره کنند. در موارد معدودی هم که به این فرآیند اشاره شده، برخی رسانهها که به استفاده از ادبیات وادادگی یا وطنفروشی برای مخالفان خود علاقهمند هستند، موضعگیری داخلی میکنند. برخی از آنها با به میان آوردن پای اصلاحطلبان، آن را ادامه برجام خوانده و به سبک گذشته اعلام دلواپسی کردند.
برای نمونه، فارس مینویسد: «اولین مذاکرات پیرامون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در دولت خاتمی صورت گرفت و نهایتاً امضای کنوانسیون اکتائو در دولت روحانی بود. حالا هم که دولت پزشکیان لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون را برای تصویب به مجلس فرستاده است.»
وقتی «کنوانسیون خزر» بهانه حمله به روحانی و ظریف شد
حسینعلی حاجیدلیگانی در مناظرهای در همشهری آنلاین، این کنوانسیون را دستپخت محمدجواد ظریف، وزیر خارجه دولت حسن روحانی، میخواند و میگوید نباید از آن «میل کرد»! او ادامه داده که عراقچی هم شاگرد ظریف است و غریبآبادی هم بیجهت این طرف و آن طرف رایزنی میکند تا بگوید کنوانسیون مشکلی ندارد.
در جای دیگری، سید عبدالجواد شمسالدین، امام جمعه بندرانزلی، از تریبون نماز جمعه به زعم خود هشدار داد که کنوانسیون خزر منجر به کاهش سهم ایران از دریای خزر میشود و اعلام کرد: «اگر این توافقنامه به مجلس برود و به قانون تبدیل شود، بازگرداندن آن در آینده دشوار خواهد بود؛ لذا از نمایندگان میخواهیم تأیید این توافق بینالمللی را کنار بگذارند.»
حمیدرضا ترقی، عضو حزب مؤتلفه که به داشتن مواضع تند و عجیب شهرت دارد، نیز مدعی شد که این سند مانع حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در منطقه تحت پرچم کشورهای ساحلی نمیشود و از این جهت نمیتوان تضمین قابل اتکایی برای امنیت ایران متصور بود. اظهارات او در حالی است که این کنوانسیون اساساً اجازه حضور نظامیان دیگر کشورها در دریای خزر را نمیدهد.
البته این اولین بار نیست که این جریان سیاسی سعی میکند موضوعات فنی و حقوقی را با چنین ادبیاتی منعکس کند. دمدستیسازی موضوعات پیچیده و دست زدن به ادبیاتی مثل خیر و شر و خدمت و خیانت، سالهاست آفت سیاست و سیاست خارجی در ایران بوده است و این رویکرد باعث شده که در مورد کنوانسیون دریای خزر هم موضوعاتی از قبیل قید نشدن معاهدههای تاریخی ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ با روسیه، چگونگی مذاکرات آینده با دیگر کشورهای ساحلی، تعیین خط مبدأ و... در آشفتهبازار روایتهای تندروها عملاً نادیده گرفته شود.
همچنان که فضاسازیهای رسانهای این جریان سیاسی در زمان مذاکرات هستهای باعث شد موضوعات فنی و قابل نقد برجام، مثل مکانیزم ماشه، تحتالشعاع قرار بگیرد، این بار هم این جریانات سیاسی همین مسیر را پیش گرفتهاند. جالب آنکه این فضاسازیها از سوی گروه و جریانی ایجاد میشود که به خاطر موضعگیریهای خاص خود در خصوص روسیه شهرت دارند؛ اما این بار ماجرا را به گونهای دیگر جلوه میدهند.
کارشناسان: کنوانسیون خزر را عجولانه بررسی نکنید
با این حال، از جنبههای فنی، برخی کارشناسان اصلیترین نقد به لایحه دولت را فوریت آن میدانند. علاوه بر این، کارشناسان معتقدند در شرایطی که مجلس عملاً به شکل وبیناری برگزار میشود، بررسی دقیق یک کنوانسیون بینالمللی شدنی نیست. در عوض، بررسی حقوقی واژگانی که میتوانند منافع ملی را تأمین کنند یا به خطر بیندازند، نیازمند برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان مختلف و تضارب آرا در این خصوص است. به همین خاطر، کارشناسان معتقدند که در شرایط کنونی، نمایندگان مجلس باید جلوی بررسی این لایحه را بگیرند تا محتوای این کنوانسیون در زمان مناسبی، به دور از هیاهوهای سیاسی، بررسی شود.
در مقابل، مدافعان این کنوانسیون معتقدند که بسیاری از امتیازهایی که بهویژه در حوزه امنیت و نظامی در این کنوانسیون به دست آمده است، در صورت مذاکره مجدد قابل دستیابی نخواهد بود؛ چرا که برخی از کشورهای ساحلی دیگر حاضر به پذیرش شرایطی که در سال ۱۳۹۷ و تحت شرایط متفاوت بینالمللی پذیرفتهاند، نیستند.
حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به ایرنا گفته: ارسال این لایحه چندان به شرایط جنگی ارتباط مستقیمی ندارد، بلکه موضوعی است که ما باید خیلی زودتر از اینها آن را به سرانجام میرساندیم و اقدام میکردیم. علت اصلی این است که تمام کشورهای ساحلی دریای خزر، یعنی هر چهار کشور همسایه (جمهوریهای آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و فدراسیون روسیه) این کنوانسیون را در پارلمانهای خود به تصویب رساندهاند و تنها کشوری که هنوز آن را تصویب نکرده، جمهوری اسلامی ایران است.
اعضای کمیسیون امنیت ملی: هنوز لایحهای ندیدهایم
در این میان، خبرآنلاین تلاش کرد نظر دیگر اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس را جویا شود. محمد کوثری، از اعضای این کمیسیون، به خبرآنلاین گفت که هنوز چیزی در قالب لایحه به دست نمایندگان نرسیده است که بتوان درباره آن اظهار نظر کرد.
روحالله نجابت، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم به سبب آنکه لایحه به دست نمایندگان نرسیده، از اظهار نظر درباره آن خودداری کرد و تأکید داشت که به رغم اظهار نظرهای مخالف، مسئولان وزارت خارجه روایتهای دیگری داشتهاند؛ اما فقط بعد از آنکه لایحه در اختیار نمایندگان قرار بگیرد، میتوان درباره آن اظهار نظر کرد.
حسن بخشایش اردستانی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی، هم تأکید کرد که اگرچه دولت ارسال لایحه کنوانسیون خزر را اعلام کرده، اما چیزی در اختیار اعضای کمیسیون امنیت ملی نیست. با این حال، او پیشبینی کرد که نمایندگان با این کنوانسیون مخالفت خواهند کرد.
۳۱۲۱۱
نظر شما