در ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، همزمان با ایام تعطیلات چند روزه کشور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصطفی سالاری را از مدیریت سازمان تأمین اجتماعی برکنار و غلامحسین محمدی را بهعنوان سرپرست سازمان منصوب کرد. صرف نظر از اینکه تحصیلات و تجریه کاری سرپرست معرفی شده سنخیتی با تامین اجتماعی بعنوان یک مرجع درمانی و هولدینگ بزرگ اقتصادی با صدها شرکت و هزاران اعضای هیات مدیره تقریبا خود بازنشسته و بیکار قوای دیگر نداشته و ندارد، به نظر برکناری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را نمیتوان صرفاً یک تصمیم مدیریتی و درونسازمانی تلقی کرد؛ زیرا سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و برخوردار از ساختار قانونی خاص است و مدیریت آن تابع مقررات مشخص قانونی و اساسنامهای است.
مطابق ماده ۱۲ آییننامه اجرایی هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه، نصب و عزل مدیرعامل سازمان به پیشنهاد هیأت امنا و تأیید و صدور حکم توسط وزیر صورت میگیرد. بنابراین، نقش وزیر در این فرآیند، هرچند قانونی و مهم است، اما این اختیار در چارچوب سازوکارمقرر در قانون اعمال میشود و نمیتوان آن را اختیار شخصی و نامحدود برای عزل مدیرعامل دانست.
از منظر اصل حاکمیت قانون، مقام اداری تنها در حدود صلاحیتی که قانون به او اعطا کرده است میتواند تصمیم بگیرد. در حقوق عمومی، این اصل به «اصل صلاحیت» معروف است؛ یعنی هیچ مقام اداری نمیتواند خارج از حدود صلاحیت قانونی خود اقدام کند. از سوی دیگر، اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری را مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آییننامههای دولتی قرار داده است. بنابراین، تصمیمات اداری حتی در عالیترین سطوح اجرایی، در صورت مغایرت با قانون یا خروج از حدود صلاحیت، اصولاً مصون از نظارت قضایی نیستند. نکته مهم این است که اختیار اداری مساوی با اختیار سلیقهاینیست حتی در مواردی که قانون اختیار تغییر مدیر را به مقام اداری داده است، این اختیار باید در حدود قانون، با رعایت تشریفات مقرر و در راستای مصلحت عمومی اعمال شود.
در خصوص آقای سالاری، بنابراین سؤال حقوقی روشن این نیست که «آیا وزیر حق تغییر مدیرعامل را دارد یا خیر؟»؛ بلکه سؤال دقیقتر این است: آیا پیشنهاد هیأت امنا وجود داشته است؟ آیا فرآیند قانونی مقرر در ماده ۱۲ رعایت شده است؟ آیا تصمیم اتخاذشده در حدود صلاحیت قانونی بوده و آیا تشریفات قانونی آن رعایت شده است؟
بنابراین سؤال جامعه کارگری و بازنشستگان از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاملاً روشن است: مبنای قانونی عزل آقای سالاری چه بوده است؟ مرجع قانونی تصمیمگیرکدام است؟ آیا تشریفات مقرر در قانون و اساسنامه سازمان رعایت شده است؟ و مهمتر از همه، چه دلیل مدیریتی، فنی و قابل سنجشی برای این تغییر وجود داشته است؟
اگر آقای سالاری مدیری ناکارآمد بوده است، انتظار طبیعی افکار عمومی ارائه مستندات و شاخصهای روشن عملکردی و تعقیب آن در مراجع قضایی است؛ و اگر چنین مستنداتی وجود ندارد، تغییر ناگهانی مدیری که سالها در حوزه تأمین اجتماعی تجربه و تخصص داشته، نیازمند توضیحی جدیتر است. همچنین اگر علت برکناری، ناکارآمدی یا فقدان شرایط قانونی مدیرعامل بوده، شایسته است مبنای قانونی و مستندات تصمیم برای افکار عمومی و بهویژه میلیونها بیمهشده و بازنشسته روشن شود.
این موضوع از منظر حقوق عمومی، اصل شفافیت، پاسخگویی مقامات عمومی و صیانت از حقوق ذینفعان سازمان اهمیت ویژهای دارد. سازمان تأمین اجتماعی متعلق به یک مدیر، یک وزیر یا یک دولت نیست؛ سازمانی است که منابع آن از حق بیمه میلیونها انسان تأمین میشود و تصمیمات مدیریتی آن مستقیماً با حقوق و آینده بیمهشدگان و بازنشستگان ارتباط دارد. بنابراین بنیاد، اگر تمام تشریفات قانونی رعایت شده است، انتشار مستندات و اعلام مبنای قانونی تصمیم، موجب افزایش اعتماد عمومی خواهد شد؛ و اگر تشریفات قانونی رعایت نشده باشد، تصمیم میتواند از منظر حقوق اداری و اصل صلاحیت، موضوع بررسی و اعتراض قرار گیرد.
در نهایت، حاکمیت قانون زمانی معنا پیدا میکند که حتی اختیار وزیر نیز در چارچوب قانون اعمال شود.
از جناب آقای وزیر انتظار میرود به جای یک توضیح کلی، بهصورتشفاف اعلام کنند:
۱. پیشنهاد هیأت امنا چه زمانی و با چه مستندی ارائه شده است؟
۲. مستند قانونی عزل مدیرعامل دقیقاً چیست؟
۳. آیا شرایط و تشریفات مقرر در ماده ۱۲ آییننامه رعایت شده است؟
۴.مبنای کارشناسی و مدیریتی این تغییر چه بوده است؟
۵. چرا مدیرعامل پیشین، با وجود سابقه و تخصص در حوزه تأمین اجتماعی، ناگهان برکنار شده است؟
این پرسشها سیاسی نیست؛ پرسشهای حقوق عمومی و مربوط به نحوه اعمال اختیار قانونی یک مقام عمومی است.
*وکیل پایه یک دادگستری دکتری تخصصی حقوق عمومی
نظر شما