به گفته او، افزایش درآمد شهرداری را نمیتوان صرفاً نشانه عملکرد مطلوب مدیریت شهری دانست؛ زیرا بخشی از آن ناشی از افزایش سهم مالیات بر ارزشافزوده ، انتقال حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مازاد درآمد سال گذشته به سال جاری و تمدید مهلت پرداخت عوارض تا ۱۸ اردیبهشت بوده است. او در عین حال نسبت به نحوه هزینهکرد این درآمدها، از جمله تخریب و بازسازی مکرر برخی پیادهروها، هشدار داد و خواستار انضباط مالی بیشتر در شهرداری شد.
این انتقاد در ادامه جلسه، هر چند نه به همان صراحت، در سخنان برخی اعضای اکثریت نیز بازتاب یافت. چمران نسبت به وضعیت درآمدهای ماههای آینده ابراز تردید کرد و خواستار آن شد که بودجه شهرداری متناسب با شرایط جنگی تنظیم شود. در نتیجه، یک واقعیت واحد-درآمد بیش از پیشبینی شهرداری- دو معنای متفاوت پیدا کرد. برای اکثریت، افزایش درآمد در درجه نخست میتوانست نشانهای از عملکرد مطلوب مدیریت شهری باشد؛ برای اقلیت، همین افزایش درآمد تنها زمانی میتوانست نشانه موفقیت تلقی شود که منشأ آن، پایداری آن و نحوه هزینهکردش نیز روشن باشد.
در نگاه نخست، این اختلاف چیزی جز ادامه نزاع معمول میان اکثریت و اقلیت شورای شهر نیست. اکثریت از عملکرد شهرداری دفاع میکند و اقلیت میکوشد نقاط ضعف آن را آشکار کند. اما اگر از سطح این دوگانه عبور کنیم، این پرسش پیش میآید که چرا اکثریت شورا در چنین موقعیتی قرار گرفته که دفاع از عملکرد شهردار برای آن به یک ضرورت سیاسی تبدیل شده است؟
برای پاسخ به این پرسش باید به موقعیت متفاوت اکثریت و اقلیت در برابر شهردار توجه کرد. اکثریت شورای ششم همان جریانی است که شهردار کنونی را انتخاب کرده است؛ در حالی که اقلیت از همان زمان با این انتخاب موافق نبود و گزینه دیگری را برای شهرداری در نظر داشت. این تفاوت، صرفاً اختلافی مربوط به روز انتخاب شهردار نیست. انتخاب گذشته، موقعیت امروز اعضای شورا را نیز شکل داده است.
برای اکثریت، عملکرد شهردار تنها عملکرد یک مدیر اجرایی نیست. شهردار منتخب شوراست و بنابراین بخشی از کارنامه او به تصمیم خود شورا باز میگردد. اگر عملکرد شهردار موفق ارزیابی شود، اکثریت نیز میتواند این موفقیت را بخشی از کارنامه خود معرفی کند؛ اما اگر عملکرد او با انتقاد جدی مواجه شود، این پرسش نیز متوجه اکثریت خواهد شد که چرا چنین فردی را انتخاب کرده و چرا نتوانسته است بر عملکرد او نظارت موثری داشته باشد. از این منظر، دفاع از شهردار میتواند همزمان دفاع از تصمیم سیاسی خود شورا باشد.
اقلیت در موقعیت متفاوتی قرار دارد. اعضای این طیف از ابتدا با انتخاب شهردار موافق نبودند. بنابراین، در مواجهه با عملکرد شهردار با تناقض مشابهی روبهرو نیستند. اگر از عملکرد او انتقاد کنند، لازم نیست در برابرحامیان خود از تصمیمی که خودشان در آن نقش نداشتهاند دفاع کنند. برعکس، میتوانند عملکرد امروز شهردار را به عنوان تأییدی بر مخالفت پیشین خود با انتخاب او عرضه کنند.
به همین دلیل، اختلاف میان اکثریت و اقلیت را نمیتوان فقط به تفاوت در ارزیابی عملکرد شهرداری فروکاست. موقعیت متفاوت آنها نسبت به تصمیم انتخاب شهردار، هزینه سیاسی متفاوتی برای نقد یا دفاع از عملکرد او ایجاد میکند. اکثریت برای نقد شهردار باید تا حدی تصمیم خود را نیز مورد پرسش قرار دهد؛ در حالی که اقلیت میتواند نقد شهردار را در امتداد موضعی قرار دهد که از ابتدا اتخاذ کرده است.
این تفاوت موقعیت، در گزارش درآمدهای سه ماهه نخست نیز خود را نشان میدهد. مسئله فقط این نیست که درآمد شهرداری از رقم پیشبینیشده بیشتر بوده است. مسئله این است که چه تفسیری از این افزایش درآمد باید پذیرفته شود. آیا افزایش درآمد، نشانه موفقیت مدیریت شهری است یا باید میان درآمدهای ناشی از عملکرد جاری شهرداری و درآمدهایی که از انتقال منابع سال گذشته، افزایش مالیات بر ارزش افزوده یا تمدید مهلت پرداخت عوارض به دست آمدهاند، تفاوت گذاشت؟ در حالت نخست، گزارش مالی میتواند به سندی برای دفاع از عملکرد شهرداری تبدیل شود؛ در حالت دوم، همان گزارش میتواند مبنایی برای پرسش درباره کیفیت درآمدها و نحوه هزینهکرد آنها باشد.
از همین جا مسئله نظارت شورا اهمیت پیدا میکند. شورا از یک سو مسئول انتخاب شهردار است و از سوی دیگر باید بر عملکرد او نظارت کند. این دو وظیفه در ظاهر در کنار یکدیگر قرار دارند، اما در عمل میتوانند در تنش و تضاد قرار گیرند. نهادی که مدیر اجرایی را انتخاب کرده، ناگزیر است بخشی از مسئولیت سیاسی عملکرد او را نیز بپذیرد. در نتیجه، نظارت بر شهردار ممکن است به معنای نظارت بر تصمیم خود شورا نیز باشد.
این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که اکثریت شورا برای حفظ جایگاه خود در برابر حامیانش، به موفقیت مدیریت شهری نیاز داشته باشد. در چنین شرایطی، میان دو نقش شورا تنشی شکل میگیرد: شورا از یک سو باید ناظر شهردار باشد و از سوی دیگر، اعتبار سیاسی آن تا حدی به موفقیت همان شهردار وابسته است که خود انتخاب کرده است. هر چه این وابستگی بیشتر باشد، نقد عملکرد شهردار میتواند برای اکثریت پرهزینهتر شود.
از این منظر، حمایت مستمر اکثریت شورای ششم از شهردار را نباید صرفاً به وفاداری سیاسی یا توافق جناحی اعضا نسبت داد؛ بلکه بخشی از این حمایت، محصول موقعیتی است که شورا پس از انتخاب شهردار در آن قرار گرفته است. این نکته حتی میتواند توضیح دهد که چرا در مواردی که فشار رسانهای و افکار عمومی، مانند ماجرای انتصاب برخی مدیران عامل سازمانهای زیرمجموعه شهرداری برخلاف اساسنامه این سازمانها، شورا را به واکنش وادار کرده، واکنش اکثریت الزاماً به چالش جدی با شهردار تبدیل نشده است.
در مقابل، اقلیت از این امکان برخوردار است که از عملکرد شهردار فاصله انتقادی خود را حفظ کند. این اقلیت میتواند افزایش درآمد، نحوه هزینهکرد منابع، انتصابات یا دیگر تصمیمهای شهرداری را نه فقط به عنوان یک موضوع اجرایی، بلکه به عنوان شاهدی برای نقد انتخابی که از ابتدا با آن مخالف بود، مطرح کند. بنابراین، اختلاف میان دو طیف شورا فقط اختلاف درباره یک گزارش مالی نیست؛ اختلاف بر سر ارزیابی یک تصمیم سیاسی گذشته و پیامدهای آن در عملکرد امروز مدیریت شهری نیز هست.
به نظر میرسد، انتخاب شهردار توسط شورا از وجود یک تعارض بالقوه میان دو نقش انتخاب و نظارت خبر میدهد. تعارضی که خود را در جلسه گزارش مالی اخیر شهرداری نشان داد و اهمیت این جلسه نیز دقیقاً در همین جاست. یک گزارش معمولی درباره درآمد و هزینه شهرداری، برای لحظهای رابطهای را آشکار کرد که در حالت عادی ممکن است پشت اختلافات جناحی پنهان بماند: رابطه میان انتخاب شهردار، مسئولیت سیاسی انتخاب، ارزیابی عملکرد و نظارت بر شهردار. در واقع، اختلاف بر سر چند عدد و نحوه محاسبه درآمدهای شهرداری نبود؛ اختلاف بر سر این بود که این اعداد چگونه باید فهمیده شوند و چه چیزی را درباره عملکرد مدیریتی که شورا خود انتخاب کرده نشان میدهند.
به عبارتی، شاید مسئله اصلی این نباشد که اکثریت «طرفدار شهردار» و اقلیت «منتقد شهردار» است؛ بلکه مسئله مهمتر این است که آیا نهادی که خود مسئول انتخاب مدیر اجرایی است، میتواند بدون ایجاد سازوکارهای موثر برای فاصله گرفتن از تصمیم انتخاب خود، همان مدیر را به اندازه کافی و منصفانه مورد پرسش و نظارت قرار دهد؟
اگر پاسخ به این پرسش منفی باشد که به نظر میآید چنین است، آن گاه با یک ویژگی مهم در آرایش حکمرانی شهری تهران روبهرو خواهیم بود: بخشی از ضعف نظارت شورا بر شهرداری نه ناشی از فقدان اختیار قانونی یا حتی فقدان اراده سیاسی اعضای آن، بلکه ناشی از موقعیتی است که در آن مسئولیت انتخاب مدیر اجرایی، هزینه نظارت بر همان مدیر را برای اکثریت افزایش میدهد.
*جامعهشناس
۴۷۴۷
نظر شما