به گزارش خبرگزای خبرآنلاین؛ در اقتصاد معدن، انرژی به یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده تولید تبدیل شده است. اگر تا چند سال پیش فعالان معدنی بیش از هر چیز نگران نرخ ارز، تأمین ماشینآلات یا حقوق دولتی بودند، امروز مهمترین دغدغه آنها دسترسی پایدار به برق، گازوئیل و آب است. تداوم ناترازی برق، محدودیت تأمین گاز در فصل سرد، مشکلات تأمین سوخت و تشدید تنش آبی، بخش معدن را با نوعی نااطمینانی مزمن روبهرو کرده است؛ وضعیتی که نهتنها برنامهریزی تولید را مختل میکند، بلکه سرمایهگذاری و توسعه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
پدرام پیروینسب کارشناس بخش معدن در این خصوص گفت: محدودیت در تأمین انرژی به یکی از جدیترین موانع تولید در بخش معدن و صنایع معدنی تبدیل شده است و این چالش هر سال بیشتر میشود. ناترازی مزمن برق و گاز به بزرگترین مانع تحقق اهداف توسعه معادن تبدیل شده است؛ سال گذشته با آغاز فصل سرد، محدودیت گاز و امسال نیز با شروع فصل گرم، قطعیهای گسترده برق، زنجیره معدن و صنایع معدنی را با مشکلات جدی مواجه کرد.
وی افزود: توقفهای مکرر خطوط تولید، افزایش استهلاک تجهیزات، رشد هزینههای سربار، کاهش بهرهوری و ناتوانی در ایفای تعهدات صادراتی از مهمترین پیامدهای این وضعیت است. فعالان معدنی بازاری را که سالها برای بهدست آوردن آن هزینه شده، بهسادگی از دست میدهند و بازگشت دوباره به آن زمانبر و پرهزینه خواهد بود.
این کارشناس با اشاره به اینکه نبود برنامه روشن و زمانبندیشده برای عبور از این وضعیت، نگرانی فعالان بخش خصوصی را افزایش داده، تصریح کرد: برق و گازوئیل دو رکن اصلی تأمین انرژی در معادن هستند و هرگونه اختلال در تأمین این دو حامل انرژی، مستقیماً فرآیند استخراج، حملونقل، فرآوری و تولید را تحت تأثیر قرار میدهد. وی همچنین به آثار ناشی از جنگ بر تأمین سوخت اشاره کرد و گفت: کاهش تولید در برخی پالایشگاهها، فشار مضاعفی بر تأمین گازوئیل وارد کرده و برخی واحدها علاوه بر محدودیت برق، در تأمین سوخت ماشینآلات معدنی نیز با چالش مواجه هستند.
پیروینسب با اشاره به اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی و معدنی عملاً تنها ۴ روز در هفته امکان استفاده از برق را دارند، گفت: وقتی واحدهای تولیدی ناچارند بخش قابلتوجهی از زمان خود را در خاموشی سپری کنند، هزینه تمامشده افزایش مییابد، بهرهوری کاهش پیدا میکند و سرمایهگذاران انگیزهای برای توسعه فعالیتهای خود ندارند. بخش خصوصی انتظار دارد بهجای مدیریت بحران از طریق اعمال محدودیت بر تولید، راهکارهای پایدار برای رفع ناترازی انرژی در دستور کار قرار گیرد.
ناکارآمدی سازوکارهای توزیع سوخت و بحران مواد ناریه
مهرداد اکبریان عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به شرایط دشوار تأمین انرژی در بخش معدن گفت: وضعیت معادن از نظر دسترسی به سوخت، برق و سایر نهادهها بسیار نامناسب است. نه سوخت به اندازه کافی در اختیار معادن قرار میگیرد و نه با قیمت مناسب؛ حتی سازوکارهای پیشبینیشده دولت برای توزیع و تخصیص سوخت نیز در عمل کارآیی لازم را ندارد.
وی افزود: کمبود مواد ناریه نیز به یکی از بحرانهای جدی معادن تبدیل شده و در بسیاری از معادن، نبود مواد ناریه عملاً فعالیت استخراج را متوقف کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، بعید است معادن بتوانند پس از پایان تابستان فعالیت عادی خود را ادامه دهند. تعطیلی یا کاهش ظرفیت کارخانههای فرآوری و فولادسازی نیز در نهایت تقاضا برای مواد معدنی را کاهش میدهد و بازار معادن را مستقیماً تحت تأثیر قرار میدهد.
ضربه خاموشی به تولید و اشتغال
اکبریان با اشاره به اینکه برخلاف تصور عمومی، معادن مصرفکننده اصلی برق شبکه نیستند و بخش قابلتوجهی از برق مورد نیاز خود را از طریق ژنراتورهای دیزلی تأمین میکنند، گفت: مشکل اصلی معادن کمبود گازوئیل است؛ اگر گازوئیل نباشد، ژنراتورها نیز قابل استفاده نخواهند بود و معدن عملاً امکان فعالیت ندارد. از سوی دیگر، برق شبکه عمدتاً در اختیار صنایع معدنی و فولادسازیها قرار میگیرد و زمانی که این واحدها تعطیل شوند، تقاضا برای محصولات معدنی بهشدت کاهش پیدا میکند.
وی یکی دیگر از مشکلات جدی بخش معدن را کمبود سرمایه در گردش دانست و گفت: برآورد ما این است که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد واحدهای معدنی و صنایع معدنی با بحران سرمایه در گردش روبهرو هستند. ادامه این وضعیت میتواند به تعطیلی واحدهای تولیدی، تاخیر در پرداخت حقوق کارگران و حتی تعدیل نیرو منجر شود.
معادن کوچک و متوسط اولین قربانی محدودیتها
عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با اشاره به شرایط جدید کشور گفت: امروز نه بازار مطمئنی برای فروش محصولات وجود دارد، نه نقدینگی کافی در اختیار واحدهای تولیدی است و نه امکان برنامهریزی برای آینده. اگر این شرایط ادامه پیدا کند، نخستین قربانیان آن معادن کوچک و متوسط خواهند بود؛ زیرا توان مالی و تابآوری کمتری نسبت به معادن بزرگ دارند.
اکبریان در پایان تأکید کرد: بزرگترین مشکل اقتصاد کشور فقط کمبود برق، سوخت یا مواد اولیه نیست، بلکه نبود امکان برنامهریزی است. فعال اقتصادی نمیداند یک هفته یا حتی چند روز آینده چه شرایطی در انتظار اوست و همین فضای عدم قطعیت، آسیب بسیار بزرگتری به تولید و سرمایهگذاری وارد میکند. تا زمانی که این نااطمینانی بر فضای اقتصاد حاکم باشد، نمیتوان انتظار داشت بخش معدن با ظرفیت واقعی خود به فعالیت ادامه دهد.
نظر شما