۱- فارغ از اینکه سازمان بازرسی کل کشور ؛ تحت پوشش قوه قضاییه قراردارد و می بایست درباره وجود فساد در سازمان های اداری و دولتی وغیره در چارچوب اصل ۱۷۴ قانون اساسی به طور مستمر در زمینه ارجاع دستگاه های ذیربط؛ چالش های موجود را پایش و رصد کند اما معلوم نیست چرا در زمان واگذاری نفت به تراستی ها در باره تضمین برگشت وجوه بیت المال راهکار یا اخذ ضمانت نامه را به وزارت نفت و شرکت های تابعه آن تصریح نکرده است که اینگونه مراجع قضایی درگیر پرونده مالی شوند.
۲- سازمان بازرسی کل کشور کمتر اتفاق می افتدکه به شهروندان گزارش دهد مگر اینکه آش آن قدر شور شود تا ناخواسته ماهیت موضوع را به افکار عمومی پاسخ دهد. تجربه گزارش بازرسی ریاست جمهوری از اختلاس «چای دبش » باعث شد که سازمان بازرسی کل کشور نیز به افکارعمومی پاسخگو باشد هرچند این گزارش دهی به مردم دیراتفاق افتاد.این روزها نیز در محافل اقتصادی و سیاسی سخن ازعدم برگشت وجوه فروش نفت؛ به میان امده که بازرسی کل کشور به ناچار دوباره در مقام« نهادپاسخگو» درباره شناسایی و عدم برگشت ۹۴میلیارد یورو تراستی های نفتی خبر داده است.
۳- در جامعه افراد سارق به هر میزان «سرقت مال» محاکمه و جزا می بینند یا روزنامه نگاران به خاطر طرح نگاه های انتقادی و مبارزه با فساد مالی و اداری در محاکم «فرهنگ و رسانه» کیفر می بینند. ولی معلوم نیست با چه اعتمادی و براساس ضمانت کدام یک از مسئولان حکومتی؛ میلیاردها دلار و یورو مال شهروندان به آنها سپرده می شود؟ چرا با وجود امکان دریافت ضمانت مالی یا وثیقه ملکی؛ این دسته از افراد از این گونه قواعد مبرا بوده اند؟ حال اگر کارگری با حداقل حقوق مصوب اداره کار در شرکت یا موسسه ای مشغول به کار شوند باید ضمانت مالی قابل اعتنایی را به کارفرما ارایه نمایند در حالی که تراستی های نفتی از این قاعده یا مستثنا بودند یا احتمالا وثیقههای قابل اعتنایی را به سازمان مربوطه نسپردهاند !
۴- حال با عنایت به تخلفات گسترده مال شهروندان توسط تراستی ها؛ انتظارمی رود سازمان بازرسی کل کشور با بررسی حفره های اختلاس و سرقت از اموال عمومی؛ راهکارهای موثر و کارآمدی را به وزارت نفت و سازمان های مربوطه دولتی ارایه دهند تا منبعد محاکم؛ سازمان های دولتی و در نهایت شهروندان ایرانی از این حفره های نفوذی متضرر نشوند هرچند حق شهروندان ایرانی بابت ترک فعل مدیران دولتی؛ در اخذ وثیقه یا ضمانت های مالی موثر از تراستی ها؛ به قوت خود باقی است!
۵- نکته آخر اینکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور مشخص نکرد این نوع تخلفات مالی از دوره تصدی حاکمیتی؛ کدامیک از روسای جمهوری سه دوره اخیر رخ داده که این گونه محاکم دادگستری و افکارعمومی را گرفتار خود کرده است؛ رفع ابهامات در باره زمان بروز این تخلفات می تواند مانع از خوش بینی مدیران آتی وزارت خانه نفت وشرکت های دولتی نسبت به تراستی ها خواهد بود. طبعا در اختلاس مالی تراستی ها؛ باز رانت خواری و اعتماد بیهوده برخی از مدیران ساده لوح دولتی در میان هست. ناگفته نماند علاوه بر تخلف از بیت المال؛ بی گمان مدیران سابق دولتی نیز در این زمینه قصور و تقصیری را مرتکب شده اند که به استناد «ترک فعل» می توان آنها را تحت پیگرد قضایی قرارداد.
۶- انتظار می رود درباره قانون سازمان بازرسی کل کشور بازنگری صورت گیرد و این سازمان در چارچوب حاکمیت سه قوه مقننه؛ مجریه و قضاییه فعالیت کند تا در صورت بروز تخلفات خاص که منجر به تشویش اذهان عمومی می شود به موقع و به هنگام در تنویر افکار عمومی نقش آفرینی کند.
نکته: درخاتمه این نوع گزارش دهی به افکارعمومی می تواند موجب مشارکت شهروندان در بازرسی از دستگاه های اجرایی و تقویت قاعده سوت زنی در جامعه شود طبعا اگر سازمان بازرسی کل کشور؛ با زدودن قواعد دست وپاگیر حبس اطلاعات و عدم انتشار در افکار عمومی بتواند در سطح افکارعمومی نقش آفرینی کند از میزان تخلفات و فساد اداری ومالی در سطح دستگاه های اجرایی موضوع «اصل ۱۷۴ قانون اساسی» به نحو موثری کاسته خواهدشد.
۲۲۳۲۲۳
نظر شما