خبرآنلاین - عادیسازی هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی غیرنظامی و بیتفاوتی یا ناتوانی نهادهای بینالمللی در برابر آن، نه تنها نقضهای پراکنده را به یک الگوی ساختاری تبدیل کرده، بلکه بنیانهای اساسی حقوق بشردوستانه را به چالش کشیده است. آیا این وضعیت ما را به بزنگاهی تاریخی مانند پس از جنگهای جهانی اول و دوم و جایی که اجماع جهانی برای بازنگری و تقویت معاهدات ضروری بود، رهنمون میسازد؟ یا آنکه به تدریج وارد عصری میشویم که در آن، قانون عملاً وجود ندارد و قدرت خام، تنها داور است؟
حقوق بشردوستانه بینالمللی ریشه در تلاشهای بشردوستانه پس از جنگهای ویرانگر دارد. کنوانسیونهای چهارگانه ژنو سال ۱۹۴۹ و دو پروتکل الحاقی سال ۱۹۷۷، ستونهای اصلی این نظام هستند. از این رو اصل بنیادین تمایز ایجاب میکند که طرفهای درگیر منازعه، در هر زمان و هر شرایطی، میان جمعیت غیرنظامی و جنگجویان، و نیز میان اشیاء غیرنظامی و اهداف نظامی، تفاوت قائل شوند. طبق تعریف مندرج در ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول، اشیاء غیرنظامی شامل همه آن دسته از تأسیسات و بناهایی است که ماهیتاً، به دلیل موقعیت جغرافیایی، هدف یا کاربریشان، کمک مؤثر به عملیات نظامی نمیکنند و نابودی یا خنثیسازی آنها مزیت نظامی قطعی ایجاد نمینماید.
زیرساختهای غیرنظامی، مانند شبکههای تأمین برق، تأسیسات تصفیه و توزیع آب، پلها و جادههای عمومی، بیمارستانها، مدارس، سیستمهای ارتباطی و حتی مزارع و انبارهای غذایی، به طور پیشفرض تحت حفاظت قرار دارند. ماده ۵۴ پروتکل الحاقی اول، اشیاء ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی را به طور خاص مورد حمایت قرار میدهد و هرگونه حمله به آنها را، مگر در موارد کاملاً استثنایی و محدود، ممنوع کرده است.
حتی وقتی زیرساختی «دوگانهاستفاده» تلقی شود، یعنی هم به کار نظامی و هم غیرنظامی بیاید، حمله تنها در صورتی مجاز است که چهار شرط اساسی رعایت شود:
اول، کمک مؤثر به اقدام نظامی در لحظه حمله
دوم، ایجاد مزیت نظامی قطعی
سوم، رعایت اصل تناسب به گونهای که آسیب مورد انتظار به غیرنظامیان، بیش از مزیت نظامی مورد نظر نباشد
چهارم، اتخاذ همه احتیاطهای عملی ممکن برای کاهش آسیب به غیرنظامیان، از جمله بررسی دقیق هدف و انتخاب روش و وسیله حمله که کمترین آسیب را به بار آورد.
این اصول، صرفاً قواعد کاغذی نیستند. رویه قضایی بینالمللی آنها را بارها تأیید کرده است. برای مثال، دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق در پروندههای متعدد بر ممنوعیت حملات کورکورانه و لزوم ارزیابی دقیق تناسب تأکید ورزیده است. دیوان بینالمللی دادگستری نیز در نظریه مشورتی مربوط به تهدید یا استفاده از سلاح هستهای و پروندههای بعدی، بر ماهیت تعهدات، یعنی تعهداتی که نسبت به جامعه بینالمللی به طور کلی وجود دارند، در زمینه حفاظت از غیرنظامیان صحه گذاشته است. کمیته بینالمللی صلیب سرخ و گزارشهای سازمان ملل متحد نیز این قواعد را بخشی از حقوق عرفی بینالملل دانستهاند که برای همه کشورها، حتی غیرعضو پروتکلها، الزامآور است.
با این حال، در عمل شاهد تفسیرهای موسع و گاه سوءاستفاده از این قواعد هستیم. برخی طرفهای درگیر، با استناد به ماهیت دوگانه برخی زیرساختها، مرز تمایز را محو میکنند و اثرات پیچشی و بلندمدت حملات، مانند فروپاشی سیستم بهداشتی به دلیل قطع برق و آب، شیوع بیماریها، یا مهاجرت اجباری گسترده، را نادیده میگیرند. این رویکرد نه تنها اصل تناسب را نقض میکند، بلکه روح کلی حقوق بشردوستانه را که هدف آن انسانی نگه داشتن جنگ است، زیر سؤال میبرد.
الگوی عادیسازی در منازعات معاصر: از اوکراین تا خاورمیانه
به همین دلیل، این عادیسازی را نمیتوان حادثهای گذرا دانست؛ بلکه الگویی تکرارشونده در چندین منازعه همزمان است. در اوکراین، حملات گسترده به شبکه انرژی و زیرساختهای حملونقل، نمونهای روشن از این روند به شمار میرود. گزارشهای دفتر حقوق بشر سازمان ملل و کمیته بینالمللی صلیب سرخ نشان میدهد که این حملات نه تنها باعث قطع برق و گرمایش در زمستانهای سخت شده، بلکه دسترسی به خدمات بهداشتی، آب آشامیدنی و غذا را برای صدها هزار غیرنظامی مختل کرده است. دادستان دیوان کیفری بینالمللی با صدور حکم بازداشت برای برخی مقامات، این اقدامات را جنایت جنگی تلقی کرده است. با وجود محکومیتهای بینالمللی، ادامه این الگو نشان میدهد که هزینه سیاسی و حقوقی چنین اقداماتی، هنوز بازدارنده کافی نبوده است.
اما در غزه و لبنان، وضعیت حتی وخیمتر است. گزارشهای عفو بینالملل از تخریب گسترده روستاها و زیرساختهای جنوب لبنان با استفاده از بولدوزر و مواد منفجره، حتی پس از اعلام آتشبس، حکایت دارد. بیش از ده هزار خانه، مسجد، مدرسه، پارک و زمین کشاورزی نابود شده و مناطق وسیعی غیرقابل سکونت گردیدهاند. این اقدامات فراتر از هر ضرورت نظامی موجه، سیاست «زمین سوخته» را تداعی میکند. کارشناسان سازمان ملل، از جمله گزارشگر ویژه حقوق مسکن، چنین تخریب سیستماتیک را نه تنها جنایت جنگی، بلکه در صورت حمله گسترده یا سیستماتیک به جمعیت غیرنظامی، مصداق جنایت علیه بشریت دانستهاند.
در مورد حملات به ایران نیز علاوه بر منابع رسانه ای داخلی، سازمانهای حقوق بشری از هدف قرار گرفتن پلها، نیروگاههای برق، بیمارستانها، تصفیهخانههای آب و حتی تأسیسات بندری و ارتباطی خبر دادند. تهدیدهای علنی مقامات مبنی بر «بازگشت به دوران سنگ» یا نابودی کامل زیرساختها، به وضوح فراتر از اهداف نظامی صرف رفته و قصد آسیب رساندن به زندگی روزمره غیرنظامیان را آشکار میسازد. پاسخهای متقابل نیز همین الگو را تکرار کرده و چرخهای از تخریب متقابل ایجاد کرده است.
این در حالی است که این حملات، اغلب با توجیه «ضرورت نظامی» یا «هدف دوگانه» همراه هستند، اما ارزیابی دقیق تر نشان می دهد که مزیت نظامی ادعایی، اغلب حاشیهای است، در حالی که آسیب به غیرنظامیان، از مرگ مستقیم تا بحرانهای انسانی بلندمدت، فاجعهبار و قابل پیشبینی است. گزارش مرکز غیرنظامیان در درگیری (CIVIC) تأکید میکند که این عادیسازی از اوکراین آغاز شد و به سرعت به خاورمیانه گسترش یافت و اکنون به عنوان ابزاری استراتژیک برای تضعیف اراده و قابلیت مقاومت جوامع پذیرفته شده است.
سکوت یا ناکارآمدی نهادهای بینالمللی: عامل تشدید بحران
اما یکی از ریشههای اصلی این عادیسازی، واکنش ضعیف یا انتخابی نهادهای بینالمللی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد بارها به دلیل اختلافات قدرتهای بزرگ و حق وتو، فلج مانده است. گزارشهای سالانه دبیرکل سازمان ملل در مورد حفاظت از غیرنظامیان در منازعات مسلحانه، هر سال بر گسترش نقضها تأکید میکنند، اما این گزارشها عمدتاً در حد ثبت وقایع باقی میمانند. دیوان کیفری بینالمللی تحقیقات انجام میدهد، اما اجرای احکام و همکاری دولتها ناکافی است. این شکاف میان استانداردهای حقوقی و واقعیت میدانی، به پدیده «فرهنگ معافیت از مجازات» دامن زده است.
سکوت انتخابی این نهادها، محکومیت شدید برخی طرفها و سکوت نسبی در برابر دیگران، مشروعیت نظام بینالمللی را بیش از پیش تضعیف کرده است. وقتی نقض قواعد بدون هزینه واقعی سیاسی یا حقوقی همراه باشد، کشورها تشویق میشوند که مرزهای تحمل را جابهجا کنند. نتیجه این وضعیت، فرسایش تدریجی بازدارندگی حقوق بشردوستانه و بی اعتمادی به نهادهای بین المللی است.
بزنگاه تاریخی یا گذار به عصر بیقانونی؟
اما مقایسه وضعیت کنونی با دوران پس از جنگهای جهانی متفاوت است. پس از جنگ اول، جامعه ملل شکل گرفت و پس از جنگ دوم، سازمان ملل متحد و کنوانسیونهای ژنو پدید آمدند. آن دوران، دوران اجماع بر سر لزوم مهار جنگ از طریق قانون بود. امروز نیز با وجود چندقطبی شدن قدرت، پیشرفت فناوریهای جنگی و گسترش منازعات شهری و هیبریدی، در بزنگاهی مشابه قرار داریم. اما تفاوت اساسی در فرسایش اجماع نهفته است. رقابتهای ژئوپلیتیک مانع از شکلگیری اراده جمعی قوی میشوند.
اگر اقدام جدی صورت نگیرد، خطر ورود به عصری بدون قانون واقعی افزایش مییابد. در چنین عصری، حقوق بشردوستانه به «نقطه محو»، تعبیری که لاوترپاخت سالها پیش به کار برد، نزدیک میشود و جنگ بار دیگر به عرصهای برای اعمال قدرت خام بدون محدودیت تبدیل خواهد شد.
در پاسخ به این بحران، مسیر اقدام برای ایران در نهادهای بینالمللی متعدد و در سطوح مختلف حقوقی و سیاسی قابل تعریف است. این اقدامات نه تنها به دنبال توقف فوری حملات هستند، بلکه در پی ایجاد یک نظام بازدارنده و پاسخگو در بلندمدت میباشند. در ادامه، این مسیرها بر اساس قواعد موجود حقوق بینالملل و رویههای نهادی تحلیل میشوند:
۱. اقدام فوری در شورای امنیت و بهرهگیری از سازوکار «اتحاد برای صلح»
اولین و فوریترین گام، طرح موضوع در شورای امنیت و درخواست تشکیل جلسه اضطراری است. ایران میتواند با استناد به ماده ۳۴ منشور ملل متحد و ماده ۳۵ آن، شورا را در جریان «وضعیتی قرار دهد که احتمالاً به روابط بینالمللی آسیب میزند». ارجاع ایران به شورای امنیت در مورد حملات به تأسیسات هستهای دارخوین در ژوئیه ۲۰۲۶ نمونهای از این اقدام است. با این حال، با توجه به فلجکننده بودن حق وتوی اعضای دائم، مسیر جایگزین، بهرهگیری از قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی مورخ ۳ نوامبر ۱۹۵۰ با عنوان «اتحاد برای صلح» است.
بر اساس این قطعنامه، در صورتی که شورای امنیت به دلیل عدم اتفاقنظر اعضای دائم نتواند به مسئولیت اصلی خود در قبال حفظ صلح و امنیت بینالمللی عمل کند، مجمع عمومی میتواند موضوع را «فوراً» بررسی کرده و «توصیههای مقتضی برای اقدامات جمعی، از جمله در صورت نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه، استفاده از نیروی مسلح در صورت لزوم» به اعضا ارائه دهد.
به کارگیری این سازوکار، که سابقه تشکیل جلسات اضطراری ویژه برای موضوعاتی چون بحران سوئز و مجارستان را دارد، فشار سیاسی عظیمی بر آمریکا وارد میآورد. برگزاری چنین جلسهای در مجمع عمومی، که آمریکا در آن حق وتو ندارد، میتواند به صدور قطعنامهای برای محکومیت اقدامات و درخواست توقف فوری حملات منجر شود و انزوای سیاسی و دیپلماتیک واشنگتن را به دنبال داشته باشد.
۲. طرح دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری و درخواست اقدامات موقت
ایران تجربه موفقی در طرح دعوا علیه آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری دارد. در سال ۲۰۱۸، ایران با استناد به معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی (۱۹۵۵) علیه آمریکا به دلیل اعمال مجدد تحریمها شکایت کرد و دیوان در مرحله اقدامات موقت به نفع ایران رأی داد. اگرچه آمریکا در سال ۲۰۱۸ از این معاهده خارج شد، اما بر اساس قواعد حقوق معاهدات، این اقدام نمیتواند بر صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعاوی ناشی از نقضهای پیش از تاریخ خروج، تأثیری بگذارد.
علاوه بر این، دیوان میتواند اقداماتی مانند «توقف فوری حملات و خویشتنداری از هر اقدامی که منازعه را تشدید یا گسترش دهد» را به عنوان اقدام موقت صادر کند. این اقدامات، هرچند در قالب «دستور» نیستند، اما بر اساس رویه دیوان (مانند پرونده لاگراند) «الزامآور» هستند و نقض آنها میتواند به مسئولیت بینالمللی منجر شود. دیوان بینالمللی دادگستری سابقه صدور اقدامات موقت برای حفاظت از حقوق ایران در دعوای مربوط به کارکنان دیپلماتیک و کنسولی را دارد.
۳. توسل به شورای امنیت برای ارجاع وضعیت به دیوان کیفری بینالمللی
مواد ۱۳ و ۱۶ اساسنامه رم، به شورای امنیت این اختیار را میدهد که وضعیت یک کشور غیرعضو را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد و یا تحقیقات و تعقیبات آن را به مدت یک سال به تعویق بیندازد. با وجود اینکه آمریکا و اسرائیل عضو دیوان کیفری بینالمللی نیستند، ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت، صلاحیت دیوان را نسبت به جنایات ارتکابی در خاک ایران توسط اتباع کشورهای غیرعضو نیز ایجاد میکند.
شورای امنیت پیش از این با صدور قطعنامههای ۱۵۹۳ (۲۰۰۵) برای سودان و ۱۹۷۰ (۲۰۱۱) برای لیبی، از این اختیار استفاده کرده است. در این قطعنامهها، شورا صراحتاً کشورهای غیرعضو را موظف به همکاری کامل با دیوان کرده است. بنابراین، درخواست ایران از شورای امنیت برای ارجاع وضعیت حملات نظامی آمریکا به زیرساختهای ایران به دیوان کیفری بینالمللی، مسیری است که میتواند تحقیقات بینالمللی را در مورد جنایات جنگی احتمالی (مانند حملات به زیرساختهای غیرنظامی و تأسیسات هستهای تحت نظارت آژانس) و جنایات علیه بشریت کلید بزند، هرچند که به دلیل اختلاف اعضای دائم، بهکارگیری این مکانیسم با چالشهای سیاسی جدی مواجه است.
۴. اقدامات موازی در مجمع عمومی، آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سایر نهادها
در سطحی گستردهتر، ایران میتواند موضوع را در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل قرار دهد و از طریق ابتکارات دیپلماتیک، قطعنامهای برای محکومیت اقدامات آمریکا به تصویب برساند. همچنین، با توجه به حملات به تأسیسات هستهای، ارجاع موضوع به شورای حکام و مجمع عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی یک اقدام راهبردی است.
ایران میتواند با استناد به قطعنامههای قبلی مجمع عمومی آژانس که حملات مسلحانه به تأسیسات هستهای را نقض قواعد بینالمللی و اساسنامه آژانس میدانند، خواستار صدور قطعنامهای برای محکومیت و توقف این حملات شود. علاوه بر این، بهرهگیری از ظرفیت نهادهای حقوق بشری مانند شورای حقوق بشر و گزارشگران ویژه آن برای مستندسازی نقضهای حقوق بشردوستانه و بشری، میتواند افکار عمومی جهان را علیه اقدامات آمریکا بسیج کند.
توییتر نویسنده گزارش را اینجا (safarahang@) دنبال کنید
۲۱۳
نظر شما