به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، پاسخ به سؤالِ یک پرسشگر از مرکز ملی پاسخگوئی به سوالات دینی ارائه شده است:
پرسش:
در کتاب مکیال المکارم یک حدیثی از امام صادق علیهالسلام نقل شده است که «تمام زمین برای ما است و هر چه خداوند از آن برآرد همه از برای ما است و هر آنچه از زمین در دست شیعیان ما هست بر آنها حلال است و اما آنچه در دست غیر شیعیان است هر سودی که از آن ببرند بر آنها حرام است،» مگر دنیا برای همه مردم نیست، چرا امام فرمودند سود زمین آن بر غیر شیعیان حرام است؟
پاسخ:
در فرهنگ اسلامی، جایگاه امام تنها در هدایت معنوی خلاصه نمیشود، بلکه ایشان بر اساس اراده الهی، بر تمام هستی ولایت و سرپرستی دارند. در روایتی از امام صادق علیهالسلام نقل شده است که تمام زمین و منافع آن متعلق به اهلبیت علیهمالسلام است و درآمدِ غیرشیعیان از زمین، مشروع نیست. این سخن ممکن است این پرسش را ایجاد کند که باوجود بهرهمندی همه انسانها از مواهب طبیعت، چرا امام چنین تعبیری بهکار بردهاند؟
در این ادامه تلاش شده است پس از معرفی و اعتبارسنجی این روایت، معنای دقیق این کلام امام علیهالسلام تبیین شود.
الف: معرفی و اعتبار روایت
در منابع روایی شیعه، روایتی از امام صادق علیهالسلام نقل شده که درباره پرداخت حقوق مالی توسط یکی از یاران ایشان به نام ابا سیار است. وی که از طریق صید مروارید و کار در دریا، مالی بهدست آورده بود، جهت ادای تکالیف مالی خود نزد امام علیهالسلام آمد، اما پاسخ ایشان فراتر از محاسبات رایج خمس بود:
«یَا أَبَا سَیَّارٍ إِنَّ الْأَرْضَ کُلَّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَیْءٍ فَهُوَ لَنَا فَقُلْتُ لَهُ وَ أَنَا أَحْمِلُ إِلَیْکَ الْمَالَ کُلَّهُ فَقَالَ یَا أَبَا سَیَّارٍ قَدْ طَیَّبْنَاهُ لَکَ وَ أَحْلَلْنَاکَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَیْکَ مَالَکَ وَ کُلُّ مَا فِی أَیْدِی شِیعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِیهِ مُحَلَّلُونَ حَتَّی یَقُومَ قَائِمُنَا فَیَجْبِیَهُمْ طَسْقَ مَا کَانَ فِی أَیْدِیهِمْ وَ یَتْرُکَ الْأَرْضَ فِی أَیْدِیهِمْ وَ أَمَّا مَا کَانَ فِی أَیْدِی غَیْرِهِمْ فَإِنَّ کَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَیْهِمْ حَتَّی یَقُومَ قَائِمُنَا فَیَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَیْدِیهِمْ وَ یُخْرِجَهُمْ صَغَرَه؛ (1)
ای اباسیار! همانا سراسر زمین از آنِ ماست و هر آنچه خدا از آن خارج کند نیز برای ماست. عرض کردم: پس من تمام این مال را برای شما آوردهام! فرمود: ای اباسیار، ما آن را برای تو پاکیزه و حلال کردیم، پس مالت را نزد خود نگاه دار و هر آنچه از زمین که در دست شیعیان ماست، بر آنان حلال است تا زمانی که قائم ما قیام کند؛ پس او مالیات آنچه را در دست دارند از آنان بستاند و زمین را در دستشان باقی بگذارد؛ اما آنچه در دست غیر شیعیان است، کسب و درآمدشان از زمین بر آنان حرام است تا زمانی که قائم ما قیام کند؛ پس زمین را از دست آنان بازپسگیرد و ایشان را با خواری بیرون راند.»
این روایت را کتاب شریف الکافی با سند صحیح نقل کرده است. علاوه بر این، مضامین مشابهی در روایات دیگر نیز دیده میشود که به برخی از آنها اشاره میشود. در حدیثی معصوم علیهالسلام دنیا را متعلق به خدا، پیامبر و اهلبیت علیهمالسلام میداند:
«الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ لِرَسُولِهِ وَ لَنَا؛ (2)
دنیا و آنچه در آن است، متعلق به خدا، رسول او و ماست.»
یا در حدیثی امام صادق علیهالسلام زمین را قلمرو اختیارات و تصرفات امام علیهالسلام برمیشمارد:
«أَ مَا عَلِمَتْ أَنَّ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهَ لِلْإِمَامِ یَضَعُهَا حَیْثُ یَشَاءُ وَ یَدْفَعُهَا إِلَی مَنْ یَشَاءُ جَائِزٌ لَهُ ذَلِکَ مِنَ اللَّه؛ (3)
آیا ندانستهای که دنیا و آخرت از آنِ امام است؛ آن را هرجا بخواهد قرار میدهد و به هر کس بخواهد واگذار میکند و این کار از سوی خدا برای او روا و مجاز است.»
همچنین در حدیثی دیگر امام باقر علیهالسلام نیز احیاکنندگان زمین موات را موظف به پرداخت حق معصوم علیهالسلام میکند:
«الْأَرْضُ کُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْیَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلْیَعْمُرْهَا وَ لْیُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَی الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی؛ (4)
همه زمین از آنِ ماست؛ پس هر مسلمانی که زمینی را آباد کند، باید آن را آباد نگه دارد و خراج آن را به امام از اهلبیت من بپردازد.»
بنابراین، این روایت از حیث سندی و مضمون قابلاعتماد است.
ب: تحلیل و تبیین مفاد روایت
ظاهر این روایت ممکن است این شبهه را ایجاد کند که اسلام با توزیع عادلانه ثروت مخالفت ورزیده یا زمین را از مالکیت عمومی خارج ساخته است.
برای پاسخ به این شبهه و فهم دقیق مراد امام علیهالسلام، باید سه سطح از مالکیت را از یکدیگر تفکیک نمود:
۱. مالکیت حقیقی و تکوینی
باید دانست که در بینش توحیدی، مالکیت مطلق و حقیقی از آنِ خداوند متعال است:
«وَلِلَّهِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؛ (5)
و مالکیت و فرمانروایی آسمانها و زمین فقط در سیطره خداست.»
درعینحال، خداوند نظام خلقت را بر پایه اسباب و وسایط فیض قرار داده است. پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله و ائمه اطهار علیهمالسلام بهعنوان واسطههای فیض الهی و مظهر اسماء و صفات حقتعالی هستند.
هنگامیکه گفته میشود زمین از آن ماست، مقصود مالکیت شخصی مادی از نوع مالکیت انسانهای عادی نیست؛ بلکه مقصود انتساب تکوینی جهان به حجتهای الهی است. جهان به برکت وجود حجت خدا سرپا است و همهی نعمتها بهواسطه ایشان به خلق میرسد. ازاینرو، این مالکیت در طول مالکیت پروردگار است.
ممکن است گفته شود در برخی آیات قرآن خداوند رزق و نعمتهایش را عمومی دانسته و آن را منحصر نکرده است؛ مانند آیه 20 سوره لقمان آمده است که:
«أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکُمْ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَهً وَبَاطِنَهً؛
آیا ندانستهاید که خدا آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمین است، مسخّر و رام شما کرده و نعمتهای آشکار و نهانش را بر شما فراوان و کامل ارزانی داشته است.»
یا در آیه 6 سورهی هود آمده است:
«وَمَا مِنْ دَابَّهٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا عَلَی اللَّهِ رِزْقُهَا؛
و هیچ جنبدهای در زمین نیست، مگر اینکه روزیِ او بر خداست.»
پس چگونه امام میفرماید زمین برای ماست؟
پاسخ این است که مالک اصلی خداست، اما او نعماتش را از طریق «واسطههای فیض» به مردم میرساند. همانطور که در نظام خلقت، باران واسطه حیات است، امام نیز واسطه الهی برای رسیدن نعمت به خلق است. پس رزق خدا برای همه است، اما ازنظر شرعی، حقوقی و معنوی، تحت سرپرستی امام قرار دارد.
۲. مالکیت حاکمیتی
در فقه اسلامی، منابع طبیعی مانند جنگلها، دریاها، معادن، اراضی موات و بایر تحت عنوان انفال شناخته میشوند. انفال ملک شخصی هیچ فردی نیست، بلکه متعلق به مقام و منصب امامت و حاکمیت اسلامی است. هدف از این مالکیت حاکمیتی، جلوگیری از احتکار ثروت و تضمین توزیع عادلانه منابع عمومی است.
امروز نیز در دستگاههای حقوقی دنیا، منابع ملی و ثروتهای عمومی تحت نظارت و مالکیت دولت قرار دارد. در شیعه نیز امام عادل بهعنوان حاکم بر حق جامعه، متولی اصلی این اموال است؛ بنابراین، تعبیر «زمین برای ماست» بدین معناست که حق سرپرستی، مدیریت و تصمیمگیری نهایی درباره اراضی بر عهده امام علیهالسلام است و تصرف خودسرانه و بدون اذن حاکمِ الهی در این منابع، نامشروع است.
۳. مالکیت از راه اذن
بخش مهم روایت، تحلیل و حلالسازی تصرفات توسط علیهالسلام امام است:
«قَدْ طَیَّبْنَاهُ لَکَ وَ أَحْلَلْنَاکَ مِنْه؛» (6)
بنابر مطالب بیانشده، همهی زمینها و بهخصوص انفال در تحت مالکیت خداوند و امامان معصوم علیهمالسلام است؛ اما در کنار این، ایشان برای گشایش در معیشت شیعیان و پیشگیری از حرج، تصرف در انفال و زمینها را برای آنان حلال و مباح کردهاند.
بنابراین چون شیعه ولایت و حاکمیت تشریعی امام را پذیرفته و در حقیقت تحت اذن و امضای امام تصرف میکند؛ اما در مورد تصرف غیر شیعه، باید گفت که کسی که حاکمیت الهی ولیّ خدا را رد میکند، درواقع مشروعیت تصرفات خود در ملک الهی را مخدوش ساخته است. درواقع او در زمین غصبی سود کرده است. به معنای دیگر او از زمینی سود برده که حق سرپرستی آن متعلق به امام است. پس در صورت به وجود آمدن شرایط، زمین از او گرفته میشود و در آخرت نیز مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.
اما سؤال مهم این است که اگر درآمد غیرشیعه حرام است، آیا معاشرت با آنها یا خوردن غذایشان برای ما حرام است؟
پاسخ منفی است. در اینجا باید میان دو نوع حکم تفاوت گذاشت. بله؛ ازآنجاکه غیرشیعه ولایت امام را نپذیرفته، تصرف او در ملک امام ازنظر معنوی و واقعی «بدون اجازه» است و در قیامت بابت غصب حق ولایت بازخواست میشود؛ اما حکم دیگر اینکه ائمه علیهمالسلام برای اینکه زندگی شیعیان دچار سختی نشود، قاعدهای به نام «تَحلیل» (حلال کردن) وضع کردهاند. ایشان فرمودهاند ما آنچه در دست دیگران است را برای شما حلال کردیم.
بنابراین، اگر ما از غیرشیعه مالی میگیریم یا بر سر سفره آنها مینشینیم، به برکت اجازهای است که امام به ما داده است تا زندگی اجتماعی ما مختل نشود. پس آن مال برای آنها (به دلیل عدم پذیرش ولایت) دارای وزر و وبال است، اما برای شیعهای که با آنها معامله میکند، حلال و پاکیزه است.
نتیجه:
بهعنوان خلاصه باید گفت که مالکیت امام بر زمین، به معنای ثروتاندوزی شخصی نیست، بلکه نشاندهنده مقام حاکمیت و سرپرستی ایشان بر منابع عمومی جهان است. ازآنجاکه مالک اصلی خداست و امام نماینده او بر روی زمین است، هرگونه تصرف در منابع طبیعی باید با اجازه ایشان صورت گیرد. اهلبیت علیهمالسلام برای گشایش در زندگی پیروان خود، این حق را برای شیعیان حلال کردهاند تا معیشت آنان پاکیزه باشد؛ بنابراین، مقصود از حرام بودن درآمد دیگران، نداشتنِ پیوند ولایی و اجازه شرعی در مدیریت این منابع است و هدفِ این سخن، تبیین نظم الهی و جایگاه ولایت در تمام ابعاد زندگی، ازجمله اقتصاد است.
پینوشتها:
1. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق / مصحح: غفاری علیاکبر و آخوندی، محمد، تهران: دار الکتب الإسلامیه، 1407 ق، ج1، ص 408، ح 3.
2. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق / مصحح: غفاری علیاکبر و آخوندی، محمد، تهران: دار الکتب الإسلامیه، 1407 ق، ج1، ص 408، ح 2.
3. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق / مصحح: غفاری علیاکبر و آخوندی، محمد، تهران: دار الکتب الإسلامیه، 1407 ق، ج1، ص 409، ح 4.
4. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق / مصحح: غفاری علیاکبر و آخوندی، محمد، تهران: دار الکتب الإسلامیه، 1407 ق، ج1، ص 407، ح 1.
5. سوره آلعمران، آیه 189.
6. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق / مصحح: غفاری علیاکبر و آخوندی، محمد، تهران: دار الکتب الإسلامیه، 1407 ق، ج1، ص 408، ح 3.
نظر شما