خبرآنلاین - رسول صَفرآهنگ- امضای تفاهم نامه ۱۴ مادهای اسلامآباد میان ایالات متحده و کشورمان، هرچند در سطح جهانی گامی برای پایان مناقشات نظامی به شمار آمد، اما اقتصاد ایران را در برزخی میان امید و واقعیت رها کرد. معافیتهای نفتی ۶۰ روزه (بند ۱۰) و وعده آزادسازی داراییهای بلوکهشده (بند ۱۱) نفس تازهای به اقتصادی دمید که پیش از جنگ با تورم بالای ۵۰ درصد، کاهش شدید قدرت خرید و کسری بودجه ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی دستوپنجه نرم میکرد.
با این حال، در هیجان نخستین روزهای پس از توافق، ریسکهای ساختاری و سیاسی نهفته در این گشایش کمتر مورد توجه قرار گرفت. اقتصاد ایران اکنون در شرایطی پا به دوران پساتوافق گذاشته که زیرساختهای نفتی و صنعتیاش آسیب دیده، نظام بانکی دچار ناترازی است و انتظارات تورمی عمیقاً در میان فعالان اقتصادی ریشه دوانده است. پرسش اصلی اینجاست که آیا این توافق «فرصت نجات» اقتصاد ایران خواهد بود یا فقط «نفسگیری موقتی» که به دلیل نبود اصلاحات ساختاری، خود به عاملی برای تشدید تورم و نارضایتیهای اجتماعی بدل میشود؟
وضعیت اقتصاد ایران در آستانه توافق؛ بیماری مزمنی به نام تورم و تحریم
اقتصاد ایران در سالهای منتهی به تفاهم نامه اسلامآباد، از ترکیب تحریمهای طولانی و ناکارآمدیهای ساختاری به شدت رنج میبرد. نرخ تورم سالانه از ۵۰ درصد گذشته بود و قیمت برخی کالاهای اساسی نسبت به سال قبل بیش از ۲۶۷ درصد افزایش یافته بود. دهکهای میانی جامعه -حدود ۴۰ میلیون نفر- با افت شدید قدرت خرید روبهرو شده بودند و تداوم این روند، آینده روشنی برای این بخش بزرگ از جمعیت ترسیم نمیکرد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه در خرداد ۱۴۰۵ به ۸۸.۶ درصد رسید؛ رقمی که از زمان جنگ جهانی دوم بیسابقه بوده است. تورم مواد غذایی به ۱۳۴ درصد رسیده بود و روغن و چربیها بیش از ۲۷۸ درصد، گوشت قرمز و طیور بیش از ۱۷۸ درصد و نان و غلات حدود ۱۳۹ درصد گرانتر شده بودند. کارتن ۱۵ عددی تخممرغ که یک سال پیش حدود ۷۰ هزار تومان بود، حالا به بیش از ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
نرخ ارز در بازار آزاد طی جنگ تا ۱.۹ میلیون ریال در برابر دلار بالا رفت و هرچند پس از توافق به حدود ۱.۵۷ میلیون ریال کاهش یافت، همچنان ۱۸ درصد بالاتر از شش ماه پیش از آن است. حداقل دستمزد ماهانه با نرخ ارز آزاد تنها معادل حدود ۹۵ دلار است، بیش از ۳۸ درصد شاغلان رسمی بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار میکنند، نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰ درصد رسیده و بیکاری میان جوانان جویای کار از ۲۰ درصد فراتر رفته است.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده بود که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ رشد منفی ۱.۵ درصدی داشته باشد و این رقم برای ۲۰۲۶ به منفی ۶.۱ درصد برسد. این در حالی است که تنها سه ماه پیشتر، همان صندوق رشد ۱.۱ درصدی را انتظار داشت. دلیل این سقوط ۷.۲ درصدی، آسیب جدی به زیرساختهای انرژی و حملونقل، کاهش تولید و صادرات و اختلال در تنگه هرمز بوده است. به عبارت روشنتر، اقتصاد ایران در گرداب «رکود تورمی» شدید گرفتار شده که تورم نزدیک به ۷۰ درصد و رشد منفی، هر گشایش موقتی را به شدت محدود میکند.
رفع جزئی تحریمها؛ گشایش موقت با چالشهای ساختاری
در همین راستا تفاهم نامه اسلامآباد، آمریکا را متعهد کرد که بلافاصله پس از امضا، معافیتهایی برای صادرات نفت خام، فرآوردههای نفتی و خدمات مرتبط صادر کند (بند ۱۰). برآوردهای تحلیلی نشان میدهد این معافیتهای ۶۰ روزه (تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶) میتوانند در کوتاهمدت حدود ۳ میلیارد دلار درآمد برای ایران به همراه بیاورند و در صورت تمدید، به دهها میلیارد دلار برسند.
اما این گشایش با چالشهای جدی همراه است:
نخست، زیرساختهای نفتی ایران در جریان جنگ به شدت آسیب دیدهاند. طبق گزارش اساندپی گلوبال، تولید نفت خام از ۳.۱۹ میلیون بشکه در روز در ژانویه ۲۰۲۶ به ۲.۵ میلیون بشکه در ماه مه کاهش یافته است. هلدینگ خلیج فارس که ۳۸ درصد تولید پتروشیمی کشور را در اختیار دارد، اعلام کرده تولید شش مجتمع آسیبدیدهاش به تنها ۱۳ درصد سطح سال قبل افت کرده و کل تولید شرکتهای تابعه ۷۵ درصد کاهش یافته است.
دوم، حتی با فرض لغو کامل تحریمها، بازگشت تولید به سطوح پیش از جنگ حداقل سه ماه زمان میبرد. پر کردن مخازن، راهاندازی چاههای بستهشده و تعمیر تجهیزات آسیبدیده، نیازمند سرمایهگذاری سنگین و زمانبر است. برآوردها حاکی است خسارت وارده به بخش انرژی ایران به تنهایی دهها میلیارد دلار است و کشور ممکن است موقتاً به واردکننده برخی محصولاتی تبدیل شود که قبلاً صادرکنندهشان بود.
سوم، ماهیت موقت و مشروط معافیتها، نگرانی خریداران بینالمللی و مؤسسات مالی را برانگیخته است. اگر این معافیتها فقط برای دوره ۶۰ روزه آتشبس معتبر باشند، انعقاد قراردادهای بلندمدت برای خریداران پرریسک خواهد بود. بازگشت سرمایهگذاران خارجی نیز نیازمند تضمینهای سیاسی و حقوقی پایدار است که در شرایط کنونی، با توجه به کارشکنیهای احتمالی اسرائیل و مخالفتهای داخلی، بسیار نامطمئن به نظر میرسد.
آزادسازی داراییها؛ نقدینگی سرگردان و انتظارات سفتهبازان
یکی از کلیدیترین وعدههای توافق، آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران (بند ۱۱) بود. ارزش این داراییها بین ۱۲۴ تا ۱۶۷ میلیارد دلار برآورد میشود، اما آنچه در عمل رخ داده، فاصله قابل توجهی با وعدهها دارد. ایران درخواست آزادسازی فوری ۲۴ میلیارد دلار را مطرح کرده، ولی توافق نهایی آن را به «برنامه زمانبندی مورد توافق» و «پایبندی واقعی ایران» مشروط کرده است.
تحلیلگران معتقدند حتی آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار هم نمیتواند نقطه عطف قابل توجهی بهویژه با توجه به خسارتهای عظیم جنگ ایجاد کند. اما نگرانی بزرگتر، نحوه تخصیص این منابع است. تجربه گذشته نشان میدهد که بدون سازوکارهای شفاف نظارتی، بخش زیادی از این پولها به کسری بودجه جاری یا پروژههای کمبازده میرود و به جای ایجاد اشتغال، بازارهای طلا، ارز و مسکن را داغ میکند و تورم را تشدید مینماید. افزون بر این، آزادسازی با پیچیدگیهای حقوقی و سیاسی متعددی روبهرو است؛ زیرا بخشی از این داراییها در کشورهای مختلف با قوانین گوناگون نگهداری میشوند و لغو دائمی تحریمها نیازمند تصویب کنگره آمریکا است که فرآیندی طولانی و پرریسک به شمار میآید.
چالشهای ساختاری و نهادهای ناکارآمد؛ موانع اصلی بهبود پایدار
فراتر از تحریمها، اقتصاد ایران با بیماریهای مزمن داخلی دستوپنجه نرم میکند که هر گشایش موقتی را سریع خنثی میکنند. از این رو توافق با آمریکا «بیشتر شبیه نفسگیری است تا معجزه» و ساختار اجرایی و حکمرانی کشور به بازنگری اساسی نیاز دارد.
این در حالی است که ناترازی شدید بانکها، یکی از بزرگترین موانع است. حتی با ورود ارز جدید، بانکها به دلیل مطالبات غیرجاری و داراییهای منجمد، توان اعتباردهی سالم به تولید را ندارند و نقدینگی به بازارهای سوداگرانه سرازیر میشود. بیماری هلندی و فساد ساختاری نیز باعث میشود درآمدهای ارزی به جای رسیدن به سفره مردم، در دست گروههای خاص بماند. اتکای سنگین به نفت، اقتصاد را آسیبپذیر نگه میدارد و تورم مزمن همراه با انتظارات التهابی، رفتارهای محافظهکارانه خانوارها و بنگاهها را تقویت میکند.
تورم بالای ۵۰ درصد به این زودیها فرو نمینشیند. پژوهشها نشان میدهد مهار آن بدون مدیریت انتظارات و بازسازی اعتماد به بانک مرکزی ممکن نیست. در غیاب اصلاحات، هر نفسگیری اقتصادی، اراده مهار تورم را تضعیف میکند.
چشمانداز آینده؛ اصلاحات یا فروپاشی؟
اقتصاد ایران امروز میان دو مسیر متضاد قرار گرفته است. نخست ادامه نفسگیری موقتی و انتظار برای بهبود خودبهخودی، یا پذیرش اصلاحات ساختاری عمیق شامل شفافسازی بانکی، یکسانسازی نرخ ارز، کاهش نقش نهادهای نظامی-امنیتی در اقتصاد و شفافیت در تخصیص منابع است.
تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد گشایش بدون اصلاحات نهادی نهتنها پایدار نیست، بلکه به اعتیاد به واردات و بیماری هلندی دامن میزند. برای ایران، رفع تحریم به تنهایی کافی نیست؛ نیاز به بازطراحی مدل توسعه و تقویت نهادهای پاسخگو وجود دارد. صندوق بینالمللی پول هشدار داده که رشد منفی ۶.۱ درصدی بدترین سناریو نیست و در صورت طولانی شدن بحران، رکود عمیقتری در انتظار خواهد بود.
تفاهم نامه اسلامآباد در کوتاهمدت درآمد ارزی را افزایش داد و فشار خارجی را کم کرد، اما به دلیل نبود زیرساختهای نهادی، نتوانست بهبود پایدار ایجاد کند. ورود نقدینگی جدید و انتظارات تورمی، به جای رونق، قیمتها را بالا برد و قدرت خرید را کاهش داد.
چالشهایی مانند ناترازی بانکها، وابستگی به نفت، فساد و انتظارات تورمی مزمن، هر گشایش موقتی را خنثی میکنند. هشدارهای مقامات درباره احتمال تکرار اعتراضات، عمق بحران معیشتی و ناامیدی عمومی را نشان میدهد. اقتصاد ایران در چرخه معیوب «گشایش-تورم-اعتراض» گرفتار است و رهایی از آن نیازمند اصلاحات اساسی، شفافیت و اجماع ملی است. در غیر این صورت، هر توافق دیگری به جای نجات، تنها سند دیگری از امیدهای نافرجام خواهد شد. سرنوشت نهایی بیش از هر چیز به اراده داخلی برای تغییر ساختارهای بیمار بستگی دارد.
توییتر نویسنده گزارش را اینجا (safarahang@) دنبال کنید
213
نظر شما