خبرآنلاین- مهسا مژدهی: یک دادگاه تجدیدنظر در فرانسه با لغو ممنوعیت تصدی مناصب عمومی برای مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «تجمع ملی»، راه را برای چهارمین نامزدی او در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۷ هموار کرد. لوپن که پیشتر در سال ۲۰۲۵ به اتهام اختلاس مالی محکوم شده بود، اکنون با وجود کاهش مجازاتش باید با دستبند الکترونیکی در مبارزات انتخاباتی شرکت کند؛ موضوعی که تصویر او را به عنوان یک کاندیدای ضد حاکمیت مستقر در میان رایدهندگان ناراضی تقویت میکند.
این اعلام حضور، به گمانهزنیها درباره واگذاری رهبری به ژردن باردلا پایان داد و جهتگیریهای اقتصادی و برنامههای حزب را تثبیت کرد. این در حالی است که لوپن همچنان با چالشهایی از جمله میراث جنجالی پدرش، ژان-ماری لوپن، دستوپنجه نرم میکند.
مارین لوپن که چهارمین بار است قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شرکت کند، در دوره گذشته (سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲) با رسیدن به دور دوم انتخابات تا آستانه ریاست جمهوری پیش رفت اما در نهایت با اتحاد میان احزاب رقیب برای جلوگیری از تصدی ریاست جمهوری توسط راست افراطی، رقابت را به امانوئل مکرون واگذار کرد. پدر او، ژان ماری لوپن نیز در سال ۲۰۰۲ غافلگیرانه به دور دوم انتخاباتی راه یافت که نهایتا با ائتلاف رایدهندگان میانهروی راست و چپ، انتخابات را به ژاک شیراک واگذار کرد.
پایان ناگزیر عصر مکرون
انتخابات پیش رو به یک دهه ریاستجمهوری امانوئل مکرون پایان خواهد داد؛ دورانی که با تنشهای ترنسآتلانتیک، جنگ روسیه و اوکراین، و چالشهای اقتصادی داخلی همراه بود و در جریان آن، احزاب میانهرو تضعیف شدند.
مکرون در دوران ریاستجمهوری خود، بهویژه در مواجهه با دور اول و دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ و خروج آمریکا از توافقهای بینالمللی، تلاش کرد تا حاکمیت ملی و استقلال استراتژیک اروپا را تقویت کند، هرچند که در این راه با بدبینی متحدان اروپایی و کاهش نفوذ فرانسه در مستعمرات سابقش در آفریقا مواجه شد.
در مقابل، پیروزی احتمالی لوپن به معنای چرخش کامل در سیاست خارجی فرانسه خواهد بود؛ چرا که او به عنوان یک فرد مخالف اتحادیه اروپا تمایل دارد فرانسه را از فرماندهی نظامی ناتو خارج کند، تحریمها علیه روسیه را وتو نماید و حمایتها از اوکراین را کاهش دهد.
اهمیت و حساسیت این انتخابات به حدی است که حتی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، به امکان کنارهگیری زودهنگام خود برای تزریق دیدگاههای اروپایی به این مناظرات اشاره کرده است.
علاوه بر لوپن، ژان-لوک ملانشون از جناح چپ افراطی نیز وارد این رقابت شده است که نشاندهنده قطبی شدن شدید فضای سیاسی فرانسه پیرامون مسائلی چون اقتصاد، مهاجرت و امنیت است. هرچند دو جناح راست و چپ افراطی مواضع پوپولیستی مشابهی درباره هویت فرانسوی دارند، اما این احتمال نیز وجود دارد که لوپن مانند دورههای گذشته در مرحله دوم انتخابات به دلیل مخالفت عمومی با ارزشهای حزبش شکست بخورد.
با این حال، حضور و پیشروی او در این مسیر، در کنار غیرقابلپیشبینی بودن ترامپ و جنگهای جاری، تنش و فشار جدیدی را بر اروپا و اتحاد ناتو وارد خواهد کرد.
مارین لوپن سیاستمدار راست افراطی فرانسوی، اکنون در دراماتیکترین و سرنوشتسازترین برهه از حیات سیاسی خود قرار دارد. او که موفق شد حزبی حاشیهای، رادیکال و جنجالی را به اصلیترین نیروی اپوزیسیون کشور و مدعی جدی کاخ الیزه تبدیل کند، امروز بیش از آنکه با رقبای سیاسیاش بجنگد، درگیر نبردی سرنوشتساز با ساختار قضایی فرانسه است؛ نبردی که میتواند رویای دیرینه او برای ریاستجمهوری را برای همیشه نابود کند.
زیر سایه سنگین پدر
داستان مارین لوپن، با نام پدرش، ژان ماری لوپن گره خورده است؛ بنیانگذار حزب اجتماع ملی فرانسه و چهرهای که دههها نماد نژادپرستی و بیگانهستیزی در اروپا بود. مارین در اوت ۱۹۶۸ در حومه ثروتمند پاریس متولد شد. در سال ۱۹۷۶، انفجار یک بمب در آپارتمان خانوادگی آنها، هرچند آسیب جانی به بار نیاورد، اما مارین ۸ ساله را به این درک رساند که نام خانوادگی او در جامعه فرانسه همزمان نماد عشق افراطی و نفرت عمیق است. او بر خلاف بسیاری از نخبگان سیاسی فرانسه که در مدارس خاص علوم سیاسی درس میخوانند، مسیر حقوق را برگزید و سالها به عنوان وکیل دادگستری فعالیت کرد. او از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷ عضو پارلمان اروپا شد.
ورود رسمی مارین به بدنه حزبی اجتماع ملی در اواخر دهه ۹۰، آغاز یک دگردیسی بزرگ در راست افراطی فرانسه بود. با بازنشستگی ژان ماری لوپن در سال ۲۰۱۱، مارین رهبری حزب را به دست گرفت و بلافاصله استراتژی متهورانه سمزدایی را کلید زد. او به خوبی میدانست که با ادبیات یهودستیزانه و تندرویهای پدرش، حزب هرگز رنگ قدرت را نخواهد دید.
مارین تمرکز حزب را از شعارهای صرفا نژادی به سمت مسائل ملموس اقتصادی، قدرت خرید مردم و حمایت از طبقه کارگر فراموششده تغییر داد. اوج این استراتژی در سال ۲۰۱۵ رخ داد؛ جایی که مارین در یک رویارویی دراماتیک، پدرش را به دلیل تکرار اظهارات هولوکاستستیزانه از حزبی که خودش تاسیس کرده بود اخراج کرد. سه سال بعد، او نام حزب را به اجتماع ملی تغییر داد تا آخرین بندهای ناف اتصال به گذشته تاریک حزب را قطع کند. این تغییرات جواب داد؛ آرای او در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری از ۳۳ درصد در سال ۲۰۱۷ به بیش از ۴۱ درصد در سال ۲۰۲۲ رسید تا او به جدیترین رقیب امانوئل مکرون تبدیل شود.
پرونده دستیاران خیالی؛ پاشنه آشیلی از جنس بروکسل
با وجود تمام موفقیتهای انتخاباتی، بزرگترین تهدید علیه لوپن نه از پایگاه رای رقبایش، که از راهروهای دادگاه پاریس رقم خورد. پرونده موسوم به دستیاران خیالی در پارلمان اروپا به بحرانی تمامعیار برای او تبدیل شد. دادگاه، لوپن و حزبش را متهم کرد که بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶، به صورت سیستماتیک از بودجه پارلمان اروپا برای پرداخت حقوق به کارکنان حزب خود در داخل فرانسه استفاده کردهاند.
در مارس ۲۰۲۵، دادگاه بدوی حکم تکاندهندهای صادر کرد: ۴ سال زندان (که دو سال آن تعلیقی است)، ۱۰۰ هزار یورو جریمه و از همه مهمتر، پنج ساالا محرومیت از فعالیتهایی سیاسی، از جمله شرکت در انتخابات. این حکم که با بند «اجرای فوری» صادر شد، به این معنی بود که لوپن حتی در صورت اعتراض هم حق نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۷ را نخواهد داشت؛ حکمی که لوپن آن را یک ترور سیاسی و کودتای قضایی برای حذف خود از سپهر سیاسی نامید.
اگر دادگاه تجدیدنظر حکم محرومیت او را لغو یا به کمتر از دو سال کاهش دهد، او فرصت خواهد داشت تا برای چهارمین بار شانس خود را برای ورود به کاخ الیزه امتحان کند. نظرسنجیها نشان میدهند که او در این حالت، شانس اول پیروزی در دور اول انتخابات خواهد بود. اگر دادگاه بر محرومیت ۵ ساله او اصرار ورزد، رویای ریاستجمهوری مارین لوپن به خط پایان میرسد. در این صورت، او ناچار است ردای کاندیداتوری را بر دوش شاگرد جوان، کاریزماتیک و محبوبش، ژوردن باردلا ۳۰ ساله(رئیس کنونی حزب) بگذارد. در این سناریو، لوپن به عنوان پدرخوانده یا رهبر معنوی در سایه باقی خواهد ماند و ماشین سیاسی او با رانندهای جدید به سمت الیزه حرکت خواهد کرد.
مارین لوپن، رهبر راست افراطی فرانسه، روز سهشنبه اعلام کرد که با وجود تایید محکومیتش از سوی دادگاه تجدیدنظر، در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ فرانسه شرکت خواهد کرد.
دادگاه تجدیدنظر فرانسه حکم محکومیت لوپن به دلیل سوءاستفاده از بودجه اتحادیه اروپا را تأیید کرد. او متهم است که ۲.۸ میلیون یورو (حدود ۳.۲ میلیون دلار) از منابع عمومی را بهطور غیرقانونی مصرف کرده است.لوپن در گفتوگو با شبکه TF1 گفت: دیگر هیچ سناریویی وجود ندارد که مانع حضور من در انتخابات ۲۰۲۷ شود. اگر چنین بود، امشب اینجا نبودم که اعلام کنم نامزد انتخابات ریاستجمهوری هستم.
شانس بالای لوپن برای عبور از مرحله نخست انتخابات
انتخابات ۲۰۲۷ فرانسه اردیبهشت ماه سال آینده (۱۴۰۶) برگزار خواهد شد، اما رقابتها برای جانشینی مکرون از همین حالا گرم شدهاست. جانشین طبیعی مکرون در راست میانه یکی از دو نامزد اصلی یعنی گابریل اتال یا ادوار فیلیپ هستند و در جناح چپ نیز فعلا ژان لوک ملانشون پیشتاز است. با این حال مارین لوپن راست افراطی در حال حاضر پرطرفدارترین نامزد در میان رایدهندگان احتمالی محسوب میشود.
به دنبال رای دادگاه تجدیدنظر و تایید صلاحیت مجدد مارین لوپن، اولین نظرسنجی مؤسسه «اُپینیونوِی» نشان میدهد که او با کسب ۳۴ تا ۳۶ درصد آرا، با فاصلهای چشمگیر از سایر رقبا در صدر ایستاده و محکومیت قضاییاش تأثیر منفی بر محبوبیتش نداشته است؛ چرا که اعلام نامزدی رسمی او موج مثبتی ایجاد کرده و پایگاه رأی گستردهای را در تمام گروههای سنی (به جز جوانان ۱۸ تا ۲۴ سال) به خود اختصاص داده است. با این اوصاف، چالش اصلی لوپن نه در مرحله اول، بلکه شکستن «سقف شیشهای» برای پیروزی در مرحله دوم خواهد بود.
در اردوگاه احزاب میانه و راست میانه، ادوار فیلیپ (شهردار هاور) موقعیت خود را به عنوان شانس اصلی تثبیت کرده و با کسب ۱۸ تا ۲۲ درصد آرا، به وضوح بالاتر از گابریل اتال (با ۷ تا ۱۶ درصد رأی) قرار گرفته است؛ چرا که فیلیپ توانایی بیشتری در جذب رأیدهندگان طرفدار مکرون و حزب سنتی راست دارد و کمتر از اتال احتمال میرود که به نفع کاندیدای دیگری کنار بکشد، هرچند که هر دو مدعیاند در نهایت برای جلوگیری از دوقطبی شدن مرحله دوم میان لوپن و ملانشون، مسئولانه عمل خواهند کرد. در همین حال، نامزدی برونو روتایو از حزب راست سنتی با استقبال چندانی روبرو نشده و آرای او بین ۸ تا ۱۲ درصد در نوسان است.
در جبهه چپ نیز ژان-لوک ملانشون با ۱۳ تا ۱۵ درصد آرا بدون رقیب جدی پیشتازی میکند و احزاب غیرملانشونیست هنوز در معرفی یک چهره جذاب ناتوان ماندهاند، اگرچه ملانشون پایگاه رأی ثابتی دارد اما به دلیل چهره قطبیاش برای توسعه سبد رأی خود با دیواری سخت مواجه است. در مجموع، در حالی که هنوز ماهها تا انتخابات زمان باقی است، تنها نیمی از مردم فرانسه به این کارزار علاقه نشان میدهند؛ اکثریت قاطع جامعه از تعدد بیش از حد کاندیداها شاکی هستند و فضای عمومی حاکم بر این رقابت زودهنگام، به جای امیدواری، با نوعی بدبینی و بیمیلی نسبت به گزینههای موجود همراه است.
۳۱۲/۴۲
نظر شما