به گزارش خبرآنلاین، در حالی که کمتر از چند ماه تا برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران باقی مانده، مدیریت شهری پایتخت با دو چالش همزمان روبهروست: ابهام در امکان ادامه حضور علیرضا زاکانی در شهرداری و ردصلاحیت برخی اعضای منتقد شورای شهر.
ماجرای انتخاب زاکانی از ابتدا با حاشیه همراه بود. منتقدان معتقد بودند انتصاب او بیارتباط با تحولات انتخابات ۱۴۰۰ و کنارهگیریاش به سود جریان پیروز نبود. علاوه بر این، رشته تحصیلی او (پزشکی هستهای) در فهرست رشتههای مورد تأیید آییننامه انتخاب شهردار قرار نداشت. با وجود این انتقادات، در دوره گذشته با تفسیرهای حقوقی و سیاسی این مانع برطرف شد و او بر کرسی شهرداری نشست.
گره اصلی اکنون به آییننامه اجرایی مصوب شهریور ۱۴۰۴ در هیئت وزیران بازمیگردد که رشتههای تحصیلی مرتبط برای احراز صلاحیت شهردار را مشخص کرده و پزشکی هستهای در میان آنها نیست. در ماده چهار این آییننامه پیشبینی شده بود افرادی با حداقل سه سال سابقه شهرداری از شرط مدرک مرتبط معاف شوند؛ بندی که میتوانست مسیر انتخاب مجدد زاکانی را هموار کند. اما مجلس شورای اسلامی این ماده را مغایر قانون دانست و شرط مدرک تحصیلی مرتبط را غیرقابل حذف اعلام کرد. در پی آن، با ابلاغ اصلاحیه دولت، این معافیت حذف شد. بنابراین بر اساس مقررات فعلی، انتخاب دوباره زاکانی تنها در صورت تغییر مجدد قانون یا آییننامه امکانپذیر خواهد بود؛ موضوعی که برخی اعضای شورا آن را «آزمونی بزرگ» برای دولت توصیف کردهاند.
همزمان، ردصلاحیت چهار عضو فعلی شورای شهر تهران نیز به موضوعی بحثبرانگیز تبدیل شده است. ناصر امانی و سه عضو دیگر اعلام کردهاند که بدون ارائه مستندات شفاف و بدون محکومیت یا تذکر رسمی، مشمول بند «ه» ماده ۴۳ قانون انتخابات شناخته شدهاند. برخی اعضا هشدار دادهاند که حذف صداهای منتقد میتواند به تکصدایی شدن شورا و تضعیف حق انتخاب مردم بینجامد.
در این میان، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، با بیان اینکه «مطمئنم به این دوستان ظلم شده است» خواستار پیگیری حقوقی موضوع شده و تأکید کرده افراد ردصلاحیتشده باید برای احقاق حق اقدام کنند.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
۲۳۳۲۳۳
نظر شما