به گزارش خبرآنلاین حسن بهشتیپور در روزنامه اعتماد نوشت: ازسوی دیگر نوعی تقسیم کار میان شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه دولت چهاردهم شکل گرفته که هماهنگیها را بیشتر و احتمال توفیق را افزونتر میکند.
نشانههایی که اخیرا در فضای سیاسی و دیپلماسی کشور دیده میشود- از توییتها گرفته تا شنیدههای دیپلماتیک- حاکی از آن است که تصمیمات تازهای برای آغاز مذاکرات مبتنی بر 3 اصل عزت، مصلحت و حکمت اتخاذ شده است.
اینکه این مذاکرات به صورت مستقیم یا با واسطه کشورهایی مانند ترکیه و برخی بازیگران منطقهای انجام شود، در درجه دوم اهمیت قرار دارد. آنچه اهمیت دارد، وجود اراده سیاسی برای گفتوگو و تعریف هدف مشخص برای آن است.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که موفقیت یا شکست مذاکرات، بیش از آنکه به نهاد متولی وابسته باشد، به هماهنگی میان ارکان تصمیمگیر، کیفیت تیم مذاکرهکننده، دستور کار روشن و فضای سیاسی حاکم بر کشور بستگی دارد. از این منظر، هماهنگی بیشتر میان شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه در دوره اخیر، میتواند نشانهای مثبت تلقی شود.
نکته مهم دیگری که در این گفتوگو برجسته میشود، مساله «حمایت داخلی» از مذاکرات است. اگر تصمیم حاکمیتی برای مذاکره گرفته شود، فضاسازیهای منفی داخلی نه تنها کمکی به تقویت موقعیت مذاکرهکننده نمیکند، بلکه قدرت چانهزنی او را کاهش میدهد.
برخلاف تصور برخی منتقدان، تضعیف تیم مذاکرهکننده در داخل کشور، امتیازگیری از طرف مقابل را سختتر میکند و نه آسانتر. مذاکرهکننده زمانی میتواند از منافع ملی دفاع کند که بداند پشت سرش، یک اجماع نسبی داخلی وجود دارد. زیر سوال بردن مداوم اصل مذاکره یا القای این تصور که گفتوگو به معنای عقبنشینی است، نتیجهای جز تضعیف موضع کشور در میز مذاکره ندارد. بیاعتمادی به طرف امریکایی، اما این بیاعتمادی، بهزعم او، دلیل ترک مذاکره نیست، بلکه دقیقا دلیل ضرورت مذاکره است. در روابط بینالملل، اعتماد مفهومی مطلق نیست و تقریبا هیچ توافقی با تضمین کامل همراه نمیشود.
تضمین واقعی، نه در امضاها، بلکه در ساز و کارهای پیشبینی شده برای واکنش به نقض تعهدات نهفته است. در هر مذاکرهای باید از ابتدا مشخص شود اگر طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرد، طرف ایرانی چه اقداماتی میتواند انجام دهد. این اقدامات باید بهگونهای طراحی شود که هزینه نقض توافق برای طرف مقابل بالا برود.
در عرصه بینالملل، چیزی به نام تضمین صددرصدی وجود ندارد و انتظار چنین تضمینی، اساسا غیر واقعبینانه است. اما در عین حال میتوان ساز و کاری را طراحی کرد که امکان زیر سوال رفتن مذاکرات وجود نداشته باشد. ازسوی دیگر نباید این تصور در جامعه ایجاد شود که مذاکره قرار است همه مشکلات را حل کند. مذاکره نه پایان تحریمهاست و نه تضمینکننده رفاه فوری. حداکثر کارکرد آن، کاهش تنش، مدیریت بحران و در صورت پیشرفت، ایجاد مسیر تدریجی برای کاهش فشارهاست.
نقش اصلاحات داخلی نیز در این میان بسیار مهم است. حتی موفقترین مذاکرات هم بدون اصلاحات اقتصادی و ساختاری در داخل کشور، اثرگذاری محدودی خواهند داشت. قدرت واقعی مذاکرهکننده، از درون اقتصاد و انسجام تصمیمگیری داخلی میآید نه صرفا از میز گفتوگو. در مجموع، آنچه از این گفتوگو برمیآید، دعوت به نگاهی واقعگرایانه به دیپلماسی است؛ نگاهی که نه مذاکره را تابو میکند و نه آن را ناجی مطلق میداند. مذاکره، اگر با محاسبه دقیق، حمایت داخلی و انتظارات واقعبینانه همراه باشد، میتواند به عنوان ابزاری برای تامین بخشی از منافع ملی به کار گرفته شود. بیش از این، انتظاری است که نه سیاست بینالملل میشناسد و نه تجاربهای قبلی آن را نشان میدهد.
17302
نظر شما