در داخل کشور اما، جامعهای که هنوز از پیامدهای جنگ ۱۲روزه التیام نیافته بود، با شوک اقتصادی تازهای روبهرو شد. سقوط کمسابقه ارزش پول ملی، کاهش شدید قدرت خرید و تشدید نااطمینانی معیشتی، شرایطی را رقم زد که در آن نرخ دلار از حدود ۸۷۴ هزار ریال در ۲۹ تیر ۱۴۰۴ به حدود یک میلیون و ۵۹۰ هزار ریال در هشتم بهمن همان سال رسید؛ کاهشی بیش از ۸۰ درصدی در ارزش پول ملی.
این روند، همزمان با تسریع تحولات از ابتدای دیماه، عدم بازگشت ارزهای تراستی، اجرای ناگهانی برخی سیاستهای اقتصادی، پرداخت یارانه نقدی محدود، و گسترش اعتراضات خیابانی شکل گرفت؛ اعتراضاتی که در برخی نقاط با فعالشدن هستههای مسلح و مداخله عوامل سازمانیافته، از مسیر اعتراض مدنی خارج شد.
ایران در آستانه یک وضعیت بحرانی چندلایه
ایران امروز در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار دارد؛ مقطعی که در آن فشارهای خصمانه خارجی با شکافهای عمیقشده درونی درهمتنیده و ظرفیت جامعه برای حفظ همبستگی ملی را با چالشی جدی مواجه کرده است.
در وقایع ۱۸ و ۱۹ دیماه، اعتراضات نسبتاً آرام اولیه، در بستر تشدید نگرانیهای معیشتی و ورود گروههای آموزشدیده و مسلح، به خشونت کشیده شد. نیروهای امنیتی نیز در مواجهه با خشونت سازمانیافته وارد عمل شدند و در نهایت، بنا بر آمار رسمی، بیش از ۳۱۰۰ نفر از شهروندان، نیروهای نظامی و امنیتی و سایر افراد جان خود را از دست دادند؛ رقمی که چند برابر تلفات جنگ اخیر بود. افزون بر این، خسارتهای گستردهای به اموال عمومی و خصوصی وارد شد.
انسداد روایی؛ وقتی جامعه بر سر «واقعیت» هم توافق ندارد
بازنماییهای رسانهای گسترده از این وقایع، در کنار تجربههای زیسته متفاوت گروههای اجتماعی، کشور را وارد وضعیتی کرده است که میتوان آن را «انسداد روایی» یا «وضعیت سیاه تفسیری» نامید؛ وضعیتی که در آن حتی توافق حداقلی بر سر چرایی وقایع و مسئولیتها نیز وجود ندارد.
تجربه زیسته، موقعیت اجتماعی و الگوهای بهشدت قطبیشده مصرف رسانهای، جامعه را به اردوگاههای تفسیری متعارض تقسیم کرده است. در چنین شرایطی، هر روایت نهتنها خود را حقیقت، بلکه روایت رقیب را اساساً دروغپرداز و فاقد مشروعیت اخلاقی میداند. نتیجه، گذار از تکثر روایتها به تقابل هویتی است؛ تقابلی که پیوندهای عاطفی و اخلاقی میان شهروندان را فرسوده و احساس «سرنوشت مشترک» را تضعیف میکند.
گزینشیشدن همدلی و فروپاشی سوگواری ملی
خطر اصلی این وضعیت برای همبستگی ملی آن است که جامعه توانایی بهرسمیتشناختن رنج متقابل را از دست میدهد. هنگامی که قربانیان صرفاً در چارچوب یک روایت خاص به رسمیت شناخته میشوند، رنج انسانی به امری گزینشی بدل میشود.
این گزینشیشدن همدلی، بنیانهای اخلاقی همبستگی را تضعیف میکند و امکان شکلگیری «سوگواری ملی» یا احساس فقدان مشترک را از میان میبرد. جامعهای که نتواند برای رنج همه اعضای خود عزاداری کند، در برابر بحرانهای بعدی شکنندهتر خواهد بود.
تهدید خارجی بر بستر شکاف داخلی
تداوم انسداد روایی، بهویژه در شرایط تهدید یا حمله احتمالی ایالات متحده و اسرائیل، پیامدهای پرخطری برای انسجام اجتماعی بههمراه دارد. در جامعهای که از درون دچار شکافهای تفسیری عمیق است، فشار خارجی الزاماً به همبستگی منجر نمیشود؛ بلکه میتواند قطبیسازی را تشدید و تعارضهای سیاسی را به سطوح خشونتآمیز منتقل کند. تجربه دیماه نشان داد که در فقدان افق مشترک معنایی، اعتراض میتواند بهسرعت به درگیری میان خود شهروندان بدل شود.
مسئله دی ۱۴۰۴؛ آزمون همبستگی ملی
از این رو، دیماه ۱۴۰۴ را باید نهفقط یک بحران سیاسی یا امنیتی، بلکه آزمونی برای ظرفیت همبستگی ملی در ایران معاصر دانست. بازسازی این همبستگی، پیش از هر چیز، مستلزم شکستن وضعیت سیاه تفسیری و بازگشایی حداقلی از فضای گفتوگوی عمومی است؛ فضایی که در آن روایتهای متفاوت شنیده شوند و رنجهای متقاطع به رسمیت شناخته شود.
بدون چنین تلاشی، هر بحران بیرونی یا درونی، بهجای تقویت انسجام، شکافهای موجود را عمیقتر خواهد کرد.
چرا تقویت روایت رسمی کافی نیست؟
پاسخ دولت نمیتواند صرفاً بر تقویت روایت رسمی یا تشدید جنگ رسانهای استوار باشد. هر تلاش یکسویه برای تحمیل روایت، تنها به تعمیق بیاعتمادی میانجامد. سیاست مؤثر باید بر امکان تولید «حقیقت مشترک» متمرکز شود؛ نه تحمیل حقیقتی از پیش تعیینشده. مسئله اصلی، نه انتخاب میان روایتها، بلکه ایجاد سازوکاری برای گفتوگو و داوری عمومی میان آنهاست.
سیاست پیشنهادی: حقیقتیابی
در این چارچوب، تسریع در تشکیل کمیته حقیقتیاب—آنگونه که سخنگوی دولت وعده داده بود—اهمیتی کلیدی دارد. اما اثربخشی این ابتکار، منوط به رعایت سه اصل است: استقلال نهادی، شفافیت فرایندی و چندصدایی کنترلشده.
این هیئت باید ترکیبی متنوع داشته باشد: نمایندگان دولت، قوه قضائیه و مجلس، معتمدین محلی، حقوقدانان، پزشکان، کارشناسان امنیتی، جامعهشناسان، نمایندگان خانوادههای قربانیان و چهرههای مورد اعتماد عمومی. مأموریت این هیئت نه صدور حکم سیاسی، بلکه بازسازی زنجیره رخدادها، تفکیک انواع خشونت و شفافسازی مسئولیتهاست.
حقیقتیابی مرحلهای و قابل راستیآزمایی
خروجی این سازوکار نباید صرفاً یک گزارش نهایی بسته باشد. انتشار مرحلهای و مستند دادهها—در چارچوب ملاحظات امنیتی—درباره زمان، مکان و نوع آسیبها، امکان داوری مستقل را برای جامعه فراهم میکند. حتی اگر توافقی بر سر «مقصر نهایی» حاصل نشود، توافق حداقلی بر سر «آنچه رخ داده» میتواند انسداد روایی را بشکند.
ضرورت تغییر سیاست ارتباطی دولت
همزمان، سیاست ارتباطی دولت باید از منطق خطابهای فاصله گرفته و به سمت ارتباط ترمیمی حرکت کند. پذیرش علنی ابهام، خطا یا ناکارآمدی—حتی به صورت محدود—میتواند بیش از انکار مطلق به بازسازی اعتماد کمک کند. انکار تجربه زیسته بخشی از جامعه، خود شکلی از خشونت نمادین است که روایت رقیب را تقویت میکند.
بدون حقیقت، هیچ سیاستی پایدار نیست
تا زمانی که جامعه به درکی روشن از چرایی کشتهشدن هزاران نفر و نوع خشونتهای رخداده نرسد، هیچ سیاست اقتصادی یا امنیتی قادر به مهار اعتراضات آینده نخواهد بود. سیاست ترکیبی حقیقتیاب و ارتباطی، اگرچه پرهزینه به نظر میرسد، اما در مقایسه با تداوم انسداد، کمهزینهترین مسیر برای بازسازی اعتماد عمومی است.
معیشت، عدالت و احساس نمایندگی
در کنار این اقدامات، پاسخ سریع و صریح به نگرانیهای معیشتی ضروری است. سخنگفتن مستقیم رئیسجمهور با مردم، بهرسمیتشناختن نگرانیها و بازتنظیم حمایتهای نقدی متناسب با هزینه واقعی خانوار، نقشی تعیینکننده دارد. در شرایطی که پرداخت نقدی جایگزین یارانه کالایی شده، مسئله صرفاً مبلغ یارانه نیست؛ بلکه احساس عدالت در توزیع است.
جمعبندی: راهحل ترمیمی، نه تکبعدی
اعتراضات اخیر ایران را نمیتوان صرفاً واکنشی به گرانی یا نتیجه مداخله خارجی دانست. این اعتراضات حامل پیامی اجتماعی–سیاسی درباره بحران پاسخگویی و انسداد گفتوگوی نهادیاند. راهحل پایدار، نه تکبعدی و نه صرفاً امنیتی است؛ بلکه نیازمند بستهای ترمیمی شامل حقیقتیابی مستقل، بازگشایی مشارکت سیاسی، تثبیت معیشت و پذیرش همه ایرانیان زیر یک چتر ملی مشترک است. هر راهحلی که یکی از این ابعاد را نادیده بگیرد، یا موقت خواهد بود یا بحرانزا.
29215
نظر شما