به گزارش خبرآنلاین، عبدالله گنجی از فعالان سیاسی اصولگرا در حساب ایکس خود نوشت: فکر کردیم آرامش نسبی دو هفتهای دلار به خاطر تغییر رییس بانک مرکزی است. نگو مربوط به بسته بودن تگرام بود.
دقیقا مشخص نیست منظور مدیر مسئول سابق روزنامه جوان متلک پرانی به ناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی بوده یا اینکه مانند برخی دیگر از تندروها توپ مشکلات کشور را به زمین فضای مجازی و شبکههای اجتماعی انداخته است. انداختن تقصیر به گردن فضای مجازی در حال تبدیل شدن به یک اصل اساسی برای مسئولان کشور است به نحوی که از مشکلات امنیتی تا مشکلات اقتصادی را به فضای مجازی مرتبط میکنند. آن هم در شرایطی که در همین سال جاری لااقل در دو مقطع جنگ ۱۲ روزه و اعتراضات دیماه قطع هم شده بود.
ایران سالهاست درگیر جهشهای قیمتی در بازار ارز است. این مشکل از ابتدای دهه ۷۰ و در دولت رفسنجانی آغاز شد چرا که در آن دوره، سیاست ارز تثبیتی به نفع یک سیاست قیمتی شناور و مدیریت شده کنار گذاشته شد. از سال ۳۲ تا زمان سرنگونی محمد رضا پهلوی در سال ۵۷، در ایران نرخ حدود ۷ تومانی برای هر دلار تعیین شد. این نرخ تا اوایل دهه ۷۰ هم مبنای واردات کالاهای مختلف، خصوصا کالاهای اساسی بود.
این نوع قیمتگذاری در طول دهه ۶۰ ادامه داشت. این در حالی بود که وقوع انقلاب و جنگ موجب شده بود تا نرخ ارز غیررسمی یا همان نرخ ارز بازار به نسبت افزایش یابد. در سال ۶۰ نرخ ارز آزاد ۲۷ تومان بود ولی در پایان سال ۶۷ نرخ این ارز به ۹۶ تومان کاهش یافت. بالاترین نرخ ارز ترجیحی در طول دوره هشت ساله موسوی ۹ تومان بود که در سال ۶۷ به ۶ تومان هم کاهش یافت.
حذف ارز ترجیحی در دولت رفسنجانی در شرایطی رقم خورد که نرخ ارز آزاد از همان آغاز به کار دولت سازندگی رو به افزایش گذاشت. ارز بازار تا سال ۷۰ به ۱۴۲ تومان رسید. در سال ۷۱ رفسنجانی با وعده مقابله با رانت (وعدهای تکراری که با وجود شکست همیشگی تعدیل ارزی، باز هم عنوان میشود) نرخ ارز دولتی را ناگهان از ۶ تومان به ۱۴۵ تومان رساند. با این همه به جای اینکه قیمت ارز بازار کنترل شود، این نرخ هم افزایش یافت.
هنگامی که قیمت ارز دولتی به ۱۴۵ تومان رسانده شد، نرخ ارز بازار ۱۴۹ تومان بود. با اینکه دو بار دیگر نرخ ارز دولتی افزایش یافت و به ۱۷۵ رسید باز هم نرخ بازار سر باز ایستادن نداشت به نحوی که در سال ۸۰ نرخ هر دلار آمریکا در بازار به ۷۹۲ تومان رسید.
در دوره رفسنجانی که خبری از تلگرام یا اینترنت نبود، با اشتباهات بزرگ سیاستگذار نرخ رسمی ارز ۲۹ برابر شد و نرخ آزاد آن هم ۱۲۰ به ۴۵۰ تومان رسید. در دوره خاتمی نرخ رسمی ارز ابتدا ۵ برابر شد و نزدیک نرخ آزاد باقی ماند و نرخ آزاد هم از ۴۵۰ به ۹۰۰ تومان رسید. در زمان احمدی نژاد نرخ هر دلار آمریکا ۳.۵ برابر شد طوری که در پایان این دولت قیمت هر دلار آمریکا حوالی ۳۷۰۰ تومان بود.
دولت نیمه کاره سیزدهم با اقدام به تحمیل یکی از بزرگترین شوکهای تاریخ موجب شد تا در عرض سه سال نرخ دلار از حوالی ۲۵ هزار تومان به اندکی کمتر از ۶۰ هزار تومان برسد. ضمن اینکه در طول این دولت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هم حذف و به ۲۸۵۰۰ تومان رسید.
در دولت پزشکیان و با گذشت ۱۷ ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم نرخ ارز بازار از ۵۹ هزار تومان به ۱۶۰ هزار تومان رسیده و همزمان با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، نرخ ارز ترجیحی را به ۱۱۳ هزار تومان افزایش داد.
به این ترتیب چه در زمانی که خبری از گوشی هوشمند و حتی اینترنت نبود و چه در این سالها که ابزارهای ارتباطی متحول شدند، بیش از هر عامل دیگری، این رویکرد سیاستگذاران و نحوه سیاستگذاری است که به قیمت ارز و دیگر شاخصهای مهم شکل میدهد.
گفتنی است پیش از این نیز دولتمردان و مسئولان کشور تمایل داشتند تقصیر را به گردن افرادی دیگر و اغلب فعالان بازار ارز بیاندازند. جمشید بسم الله را محمد رضا رحیمی، معاون رییس جمهوری وقت در سال ۹۱ عامل تضعیف پول ملی دانست و در سال ۹۷ هم وحید مظلومین، با لقب «سلطان سکه و ارز» محاکمه و اعدام شد. آن زمان هم برخی مدعی بودند امثال مظلومین عامل بیثباتی هستند.
مدیر مسئول سابق روزنامه جوان در حالی توپ بحران ارز را به زمین تلگرام انداخته که اگر سیاست حذف ارز ترجیحی اجرا نمیشد و دولت در پی سیاستهای تعدیل ساختاری نمیرفت، امروز کشور در وضعیت دیگری قرار داشت.
۲۲۳۲۲۹
نظر شما