به گزارش خبرآنلاین انتشار گزارش شاخص قیمت مصرفکننده در دیماه توسط مرکز آمار ایران، روایتگر یک دگردیسی نگرانکننده در ساختار هزینههای خانوار ایرانی است.
به گزارش قدس در حالی که فضای عمومی اقتصاد کشور تحت تأثیر نوسانهای متغیرهای کلان و ناامنیهای منطقهای قرار دارد، دادههای جدید مرکز آمار نشان میدهد موتور محرک تورم از لایههای بیرونی به «هسته سخت» معیشت نفوذ کرده، بدان معنی که زمستان امسال، برای سفرههای ایرانی سختتر از سالهای گذشته آغاز شده است؛ چراکه عبور تورم سالانه از مرز ۴۴.۶ درصد و جهش خیرهکننده تورم نقطه به نقطه به مرز ۶۰ درصد، نشاندهنده تغییر فاز تورم از وضعیت «مزمن» به «حاد» در بخش کالاهای استراتژیک است و پیامدهای نامطلوب این ارقام بهویژه برای دهکهای پایین درآمدی باید مدیریت شود.
شوک ماهانه تورم؛ سلاحی نامحسوس علیه قدرت خرید مردم
نخستین زنگ خطر در گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه ۷.۹ درصدی است. برای درک بزرگی این عدد باید بدانیم که در بسیاری از اقتصادهای باثبات جهان، نرخ تورم «سالانه» کمتر از این مقدار است و ثبت عدد ۷.۹ درصد در دیماه نسبت به آذرماه به معنای آن است که شتاب افزایش قیمتها از توان انطباق دستمزدها سبقت گرفته و عملاً قدرت خرید حقوقبگیران در عرض ۳۰ روز با افتی محسوس مواجه شده است.
نکته کلیدیتر این آمار اما در تفاوت معنادار میان گروه خوراکیها و غیرخوراکیها نهفته است. تورم ماهانه ۱۳.۷ درصدی برای گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» در مقابل نرخ ۴/۴ درصدی کالاهای غیرخوراکی، نشان میدهد فشار اصلی دقیقاً بر حیاتیترین نیازهای بیولوژیک مردم متمرکز شده است و این عدم تقارن، مدیریت هزینه را برای خانوارها غیرممکن میکند؛ چراکه هزینههای خوراکی غیرقابل حذف هستند و برخلاف کالاهای بادوام، نمیتوان خرید آنها را به آینده موکول کرد.
نان؛ آخرین سنگر معیشت در برابر گرانی
با نگاهی به دقیقترین بخش گزارش جدید مرکز آمار برای تحلیل وضعیت طبقات محروم جامعه به عدد ۱۳۳.۶ درصد در گروه نان و غلات میرسیم.
در ادبیات اقتصاد توسعه، نان آخرین پناهگاه تغذیهای فقراست. وقتی قیمت نان و غلات در یک سال بیش از ۱۳۳درصد رشد میکند، یعنی ستون اصلی کالریرسانی دهکهای پایین با لرزش جدی مواجه شده است. مقایسه این عدد با تورم ۱۱۲.۷ درصدی آذرماه، نشان میدهد شتاب گرانی در این بخش نهتنها مهار نشده؛ بلکه در حال رکوردشکنی است.این جهش قیمتی در نان و غلات، پدیده «جانشینی اجباری» را به دنبال دارد و خانواری که پیش از این برای پر کردن جای خالی گوشت و لبنیات در سفره به مصرف بیشتر نان و فراوردههای آردی وحبوبات روی آورده بود، حالا با تورمی روبهرو است که از میانگین کل کشور دو برابر سریعتر حرکت میکند. این یعنی حتی سادهترین الگوی تغذیه (رژیم غذایی مبتنی بر کربوهیدرات) هم برای دهکهای اول تا سوم به یک چالش مالی جدی تبدیل شده است که میتواند در بلندمدت منجر به تشدید سوءتغذیه شود.
شکاف دهکها و نابرابری در تحمل بار تورم مالیاتی
یکی دیگر از کلیدیترین بخشهای گزارش مرکز آمار، تفاوت تورم سالانه میان دهکهای درآمدی است که به نوعی «بیعدالتی تورمی» را تأیید میکند و نرخ تورم ۴۶.۸ درصدی برای دهک دوم در مقابل ۴۳.۵ درصدی برای دهک دهم یک پیامد تلخ دارد آن هم اینکه کسانی که کمترین درآمد را دارند، بیشترین نرخ تورم را تحمل میکنند و این پارادوکس به دلیل ضریب اهمیت کالاها در سبد هزینه رخ میدهد؛ چراکه در سبد هزینه دهکهای پایین، سهم خوراکیها بیش از ۴۳ درصد است، در حالی که این سهم برای دهک دهم کمتر از ۱۸ درصد برآورد میشود.
وقتی تورم خوراکیها به مرز ۹۰ درصد (نقطه به نقطه) میرسد، دهکهای پایین که بخش اعظم درآمدشان را صرف غذا میکنند، مستقیم تمام درآمد خود را صرف حفظ وضعیت موجود میکنند و عملاً توان پسانداز یا هزینه در بخشهای آموزش و بهداشت را از دست میدهند. در مقابل، دهکهای بالا به دلیل توزیع هزینهها در بخش خدمات و کالاهای سرمایهای، کمتر از این جهش آسیب میبینند و این همان مالیات پنهانی است که از جیب فقرا به نفع تورم برداشت میشود.
روغن و پروتئین دستنیافتنی؛ پیشرانهای ماهانه
بررسی دقیقتر آمار جدید مرکز آمار نشان میدهد کالاهای اساسی سفره شهروندان ایرانی در دیماه شوکهای عجیبی را تجربه کرده است. افزایش ۵۱.۸ درصدی قیمت روغنها و چربیها تنها در یک ماه، نشان از اختلالی جدی در زنجیره تأمین یا تأثیر مستقیم حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره دارد و برای خانواری که در آذرماه مبلغ مشخصی برای خرید روغن پرداخت کرده، هزینه همان کالا در دیماه بیش از ۱.۵ برابر شده است. گفتنی است گرانی ۱۹.۹ درصدی گوشت قرمز و ۱۹.۳ درصدی لبنیات در دیماه نسبت به آذرماه خبر از «پروتئینزدایی» گسترده از سفرههای ایرانی میدهد. این اعداد نشان میدهد طبقه متوسط هم در حال سقوط به سمت دهکهای پایینتر مصرفی است و وقتی پنیر و تخممرغ که جایگزین گوشت شده بودند، خود با تورم ماهانه نزدیک به ۲۰ درصد مواجه میشوند، دایره انتخاب خانوار برای تأمین حداقلهای پروتئینی بهشدت تنگ میشود.
تورمی که از آشپزخانه به خیابان رسید
در روزهای جاری هرچند تورم خوراکیها در صدر اخبار قرار گرفته، اما در بخش غیرخوراکی هم آمارهای نگرانکنندهای به ثبت رسیده که سایه سنگین آن بر هزینههای زندگی شهروندان افتاده است.
تورم ۵۹.۷ درصدی در بخش «آب، برق و سوخت» نشاندهنده افزایش هزینههای پایهای زندگی و در همین حال تورم ماهانه ۱۰ درصدی در خرید وسایل نقلیه، سیگنالی از انتقال تورم به بخش خدمات است که این وضعیت هم حکایت از آن دارد که هزینههای سربار تولید و حملونقل در ماههای آینده دوباره به صورت تورم ثانویه به بخش خوراکیها باز خواهد گشت و چرخهای از گرانی را ایجاد میکند که مهار آن دشوار خواهد بود.
سفرههایی که به تدبیر نیاز دارند
به باور تحلیلگران، سیاستگذاران اقتصادی در مواجهه با این آمارهای تأملبرانگیز تورم، باید از رویکردهای سنتی فاصله بگیرند و برای حمایت واقعی از معیشت مردم در ماههای پیش رو بهویژه با توجه به تورم ۱۳۳درصدی نان و بیاثر شدن کامل یارانه نقدی، سیستم «کالابرگ الکترونیکی» را به شکلی تقویت کنند که قدرت خرید مقدار مشخصی از کالاهای اساسی(براساس وزن نه قیمت) برای دهکهای یک تا پنج تضمین شود و این یعنی اگر برای نمونه روغن ۵۰ درصد گران شد، اعتبار خرید خانوار به همان نسبت برای همین کالا افزایش یابد.
مهار انتظارات تورمی از طریق انضباط پولی هم طی ماههای پیش رو ضروری است، بهویژه که تورم ماهانه ۷.۹ درصدی نشاندهنده انتظارات تورمی بالا در میان توده مردم است. بر همین اساس بانک مرکزی باید با ابزارهای پولی و مدیریت دقیق نرخ بهره، مانع از حرکت نقدینگی به سمت بازارهای موازی شود و ثبات نرخ ارز در این مقطع، حیاتیترین فاکتور برای جلوگیری از شوکهای جدید در بخش نهادههای دامی است.
دولتمردان همچنین باید تمرکز ویژه بر حمایت از زنجیره تأمین به جای سرکوب قیمت داشته باشند. تجربه تورم دیماه نشان داده قیمتگذاری دستوری در مقابل فشار هزینههای تولید شکست خورده و دولت باید هزینههای تولیدکننده در بخش لبنیات و گوشت را از طریق تأمین نهادههای ارزان و حذف واسطهها کاهش دهد تا قیمت تمامشده برای مصرفکننده نهایی به صورت طبیعی کنترل شود.
واقعیت این است که اقتصاد ایران در دیماه، تندباد تورمی را تجربه کرده که مرکز ثقل آن سفرههای مردم بوده و هست و عبور تورم نقطه به نقطه از مرز ۶۰ درصد، زنگ خطری است که نمیتوان با آمارهای میانگین آن را پوشاند؛ چراکه برای دهکهای پایین جامعه، این توفان سهمگین تورمی بهویژه با تکنرخی شدن ارز به معنای حذف تدریجی لبنیات، پروتئین و حتی محدودیت در تأمین نان است. پس اگر در ماههای پایانی سال، سیاست حمایتی منسجم برای جبران شکاف تورمی دهکها، جراحیهای دقیق در بودجه و تمرکز ویژه بر امنیت غذایی طبقات فرودست جامعه اتخاذ نشود، خطر کاهش سرانه مصرف مواد غذایی و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن جدی خواهد بود آن هم در شرایطی که سفره مردم، خط قرمز پایداری اقتصادی است و با ارقام فعلی تورم این خط قرمز، بیش از هر زمان دیگری به مراقبت و تدبیر نیاز دارد.
اعتبار حمایتی خانوارها متناسب با تورم به روز شود
در شرایطی که تورم خوراکیها به مرز ۹۰ درصد رسیده و نان با رشد ۱۳۳ درصدی به گرانترین کالای معیشتی دهکهای پایین تبدیل شده، دیگر نمیتوان با ابزارهای قدیمی از سفره مردم دفاع کرد. تجربه دیماه نشان میدهد یارانه نقدی عملاً در برابر تورم ماهانه ۷.۹ درصدی بیاثر شده و پیش از آنکه به دست خانوار برسد، قدرت خرید خود را از دست میدهد. در چنین وضعیتی، پرسش اصلی سیاستگذاری نه این است که «آیا حمایتی لازم است یا نه»، بلکه این است که چه نوع حمایتی میتواند واقعاً بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد؟
یکی از معدود گزینههای قابل اتکا در این مقطع، کالابرگ الکترونیکی هدفمند است؛ البته نه به شکل اسمی و ریالی؛ بلکه بر مبنای «مقدار مشخص کالا». وقتی قیمت روغن در یک ماه بیش از ۵۰ درصد افزایش مییابد یا لبنیات و پروتئین با تورمهای نزدیک به ۲۰ درصد مواجه میشوند، تنها راه حفظ حداقل امنیت غذایی آن است که اعتبار حمایتی خانوارها متناسب با وزن و سهم واقعی اقلام اساسی بهروز شود. کالابرگ اگر درست اجرا شود، میتواند مانع حذف کامل نان، لبنیات و منابع پروتئینی از سفره دهکهای یک تا پنج شود و از تعمیق شکاف تغذیهای جلوگیری کند.البته باید واقعبین بود؛ کالابرگ قرار نیست تورم را متوقف کند، اما میتواند شدت برخورد این تندباد تورمی با اقشار آسیبپذیر را کاهش دهد و زمان بخرد تا سیاستگذار به سراغ ریشهها برود. شرط موفقیت این ابزار آن است که با انضباط پولی، ثبات ارزی و حمایت از زنجیره تأمین همراه شود؛ در غیر این صورت، خود به بخشی از چرخه تورم بدل خواهد شد.واقعیت این است که در زمستان ۱۴۰۴، مسئله دیگر رفاه نیست؛ بلکه حفظ حداقلهای معیشتی و کرامت غذایی است. اگر سیاست حمایتی هوشمند و متناسب با واقعیت تورم اجرا نشود، کاهش سرانه مصرف مواد غذایی و پیامدهای اجتماعی آن، خطری است که نمیتوان با آمارهای میانگین از کنار آن عبور کرد. سفره مردم امروز، مهمترین شاخص پایداری اقتصادی است؛ شاخصی که بیش از هر زمان دیگری به تدبیر فوری نیاز دارد.
۲۲۳۲۲۹
نظر شما