خبرآنلاین: پس از جنگ ۱۲ روزه و باز شدن مجلس، نمایندگان که احتمالا ماجرای نفوذ را در ترورهای اسرائیل خیلی پررنگ میدیدند، طرحی را به صورت دو فوریتی به صحن مجلس ارائه کردند با عنوان «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور». این طرحی که روز یکشنبه کلیات آن در صحن آنلاین مجلس به تصویب رسیده، احتمالا همانی باشد که سال گذشته در مجلس اعلام وصول شده است. چون پس از آن دیگر متن جدیدی منتشر نشده است. آن طرح مشتمل بر ۱۹ ماده و چندین تبصره است. از آنجا که این طرح هنوز در مراحل ابتدایی تصویب قرار دارد، تصویب کلیات نمیتواند به معنای تصویب آنچه در متن اولیه طرح آمده، باشد. به عبارت دیگر این متن هنوز نهایی نشده ولی امضای نمایندگان متقاضی آن، پای آن مفاد و تبصرهها بوده است.
این طرح مجموعهای گسترده از محدودیتها و مجازاتهای کیفری را برای ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی با دولتها، نهادها، رسانهها، دانشگاهها و سازمانهای خارجی پیشبینی کرده است. در این طرح، از ممنوعیت دریافت کمک مالی و ارائه اطلاعات به طرفهای خارجی تا محدودیت مصاحبه با رسانههای خارج از کشور، فعالیتهای فرهنگی و برگزاری دورههای آموزشی، طیف وسیعی از رفتارها جرمانگاری شده و در مواردی مجازات حبس، محرومیت از حقوق اجتماعی، انحلال شخصیت حقوقی و حتی تشدید مجازات جرایم دیگر در نظر گرفته شده است.
بر اساس ماده نخست این طرح، «هر کس تحت اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا دول خارجی یا سازمانهای بینالمللی یا گروهها یا موسسات یا نهادهای غیر ایرانی یا سازمان منافقین یا گروههای تروریستی دیگر یا فرق ضاله یا انحرافی که با مبانی انقلاب اسلامی با حضرت امام خمینی (ره) با مقام معظم رهبری تعارض آشکار دارند یا گروههای ضد انقلاب یا معاند پیشنهادات سیاستی یا تقنینی یا اجرایی به نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران از جمله قوای سهگانه با نهادهای زیرمجموعه رهبری یا نهادهای عمومی غیر دولتی یا هر نهادی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند یا نهادهایی که بخشی از مالکیت آنها به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از آن دستگاههای حاکمیتی یا موسسات یا شرکتها یا نهادهای خصوصی که خدمت عمومی یا منحصر به فرد ارائه میدهند یا اشخاص حقوقی که به وسیله قانون یا مصوبه هیئات وزیران تشکیل شدهاند پیشنهاد دهد یا به انجام رساند که منجر به لطمه به تمامیت ارضی یا امنیت یا استقلال کشور یا وحدت ملی با متضرر شدن بودجه عمومی کشور گردد یا به مصالح اساسی نظام مصرح در قانون اساسی یا سیاستهای کلی نظام (ابلاغی مقام معظم رهبری) ضربه یا ضرر وارد کرده با اعتماد مردم به نظام را مخدوش نماید یا مشارکت در انتخابات را کاهش داده یا آرای مردم را به نفع گروه یا جریان خاصی جهتدهی کند چنانچه ضرر یا لطمه وارده جبرانناپذیر باشد، در صورتی که مجازات سنگینتری در این قانون یا قوانین دیگر نداشته باشد به حبس درجه ۱ تا ۳۰ سال و در غیر این صورت متناسب با آثار و نتایج زیان بار جرم به تشخیص دادگاه به حبس درجه ۲ تا ۴ و جبران ضرر و زبان ناشی از جرم محکوم میگردد».
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه؛ ضابطان اصلی
مطابق تبصره این ماده، «ضابط این جرم و سایر جرائم این قانون، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه است که استاد مرربوط به هدایت بیگانه یا گروههای تروریستی یا ضاله یا انحرافی موضوع صدر ماده را به مقام قضایی ارائه میدهد.»
منابع مالی خارجی برای انتخابات
یکی از مواد طرح به منابع مالی انتخابات اختصاص دارد. بر اساس ماده ۲، دریافت هرگونه مال، وجه یا امتیاز از سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، دولتها یا نهادهای غیرایرانی با هدف هزینهکرد در انتخابات عمومی، صنفی یا حرفهای ممنوع است.
برای این تخلف، حبس درجه پنج، ضبط اموال تحصیلشده و جزای نقدی معادل دو برابر اموال دریافتشده پیشبینی شده است.
ارائه اطلاعات به خارجیها تنها با مجوز وزارت اطلاعات
ماده ۳، هرگونه ارائه اطلاعات و گزارش یا آمار به سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا گروه با نهادهای غیرایرانی یا اتباع خارجی بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات را ممنوع اعلام میکند. مرتکب در صورت نبود مجازات سنگینتر در قوانین دیگر، به حبس درجه پنج و محرومیت دائمی از شغلی که از طریق آن به اطلاعات دسترسی پیدا کرده یا اطلاعات را منتقل کرده است، محکوم خواهد شد.
محدودیت مالی برای سمنها، احزاب و تشکلها
در بخش دیگری از طرح، سازمانهای مردمنهاد، انجمنها، تشکلها و احزاب از دریافت هرگونه وجه، مال یا امتیاز مالی از سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، نهادهای خارجی یا سفارتخانهها منع شدهاند.
ماده ۴، اشعار دارد: «سمنها انجمنها، تشکلها، احزاب، حق دریافت هرگونه وجه یا مال با امتیازی که مالیت داشته باشد تحت هیچ عنوانی از قبیل کمک یا قرارداد یا حقالعمل یا آموزش یا در قبال انجام کار یا بدون آن را از سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا سفارتخانههای خارجی نهادهای دولتی یا غیردولتی غیر ایرانی را ندارند مگر با مجوز کارگروهی متشکل از نمایندگان وزرای خارجه اطلاعات و کشور و رئیس سازمان اطلاعات سپاه در صورت تخلف از حکم این ماده علاوه بر حکم بر انحلال شخصیت حقوقی آن اعضای هیات مدیره با هیات امنا و رئیس یا مدیر عامل به ممنوعیت از فعالیت فرهنگی و اجتماعی به مدت پنج تا پانزده سال و حبس درجه شش و جزای نقدی معادل مالی که دریافت شده است محکوم میگردند.»
بورسیه و همکاری علمی زیر ذرهبین
ماده ۵ نیز میگوید: وزارت اطلاعات موظف است سالیانه فهرست دولتها یا دانشگاهها یا موسسات و نهادها و سازمانهای غیر ایرانی مجاز برای اخذ بورسیه یا کمک هزینه تحصیلی یا انعقاد قرارداد یا تفاهم نامه یا برگزاری کنفرانس یا رویدادهای علمی را منتشر نماید هرگونه همکاری علمی با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا دانشگاهها یا موسسات یا نهادها یا سازمانهای غیر ایرانی که نامشان در فهرست مذکور ذکر نمی شود همچنین ارسال نمونههای پزشکی و تحقیقاتی و باستان شناسی به آنها ممنوع و موجب حبس درجه شش خواهد بود.
مصاحبه با رسانههای خارجی؛ ممنوعیت برای رسانههای «معاند»
یکی از بحثبرانگیزترین مواد طرح به ارتباط با رسانههای خارجی مربوط است. ماده ۶، تاکید دارد: مصاحبه با شرکت در گفتگو یا هرگونه ارتباط با رسانههای معاند از جمله رسانههای آمریکایی با صهیونیستی با رسانههایی که آمریکا با رژیم صهیونیستی تامین مالی میکنند ممنوع و موجب محکومیت به حبس درجه شش است. مصاحبه یا شرکت در گفتگو با سایر رسانههای خارجی منوط به اطلاع رسانی به سامانه ای است که وزارت اطلاعات در اختیار شهروندان قرار میدهد. مصاحبه یا شرکت در گفتگو بدون اطلاع رسانی در سامانه مذکور موجب محکومیت به مجازات فوق است. در صورتی که کارکنان دستگاههای حاکمیتی مرتکب جرایم موضوع این ماده شوند علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمات حکومتی به مدت دو تا پنج سال محکوم میشوند.
بر اساس تبصره این ماده، فهرست رسانههایی که از سوی آمریکا یا اسرائیل تأمین مالی میشوند، سالانه توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتشر خواهد شد.
ارسال عکس و فیلم به رسانههای خارج از کشور
ماده ۷ نیز ارسال هرگونه پیام، فیلم، عکس، صوت یا داده به رسانههای غیرایرانی یا اشخاصی که خارج از کشور فعالیت رسانهای دارند را ممنوع اعلام کرده است: «ارسال پیام اعم از فیلم عکس صوت و هرگونه داده به رسانههای غیر ایرانی با رسانهها یا اشخاصی که فعالیت رسانه ای خارج از کشور دارند ممنوع و موجب محکومیت به حبس درجه شش است. در صورتی که ارسال پیام در قالب قرارداد همکاری بوده یا مرتکب به قصد مقابله با امنیت کشور مبادرت به ارسال پیام کرده باشد یا ارسال پیام در زمان بحرانی و اغتشاش یا آشوب انجام شده باشد در صورتی که مشمول مجازات شدید تری نباشد به حبس درجه پنج محکوم میگردد.»
ارتباط با سفارتخانهها نیازمند مجوز
بر اساس ماده ۸، ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و حاکمیتی با سفارتخانهها دفاتر سازمانها یا نهادهای غیر ایرانی در داخل یا خارج از کشور بدون اطلاع رسانی و اخذ مجوز کتبی از وزارت خارجه یا سفارت یا کنسولگری ایران در خارج از کشور موجب محکومیت به جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش است.
امور مربوط به احوال شخصیه و مسائل سجلی از این حکم مستثنی شدهاند.
محدودیت برای اتباع خارجی
ماده ۹ نیز میگوید: ورود یا اقامت اتباع خارجی منوط به طی مراحل قانونی است و متخلف به اخراج از کشور و جزای نقدی معادل ده هزار یورو محکوم میگردد. همچنین فعالیت فرهنگی برخلاف امنیت کشور یا سیاستهای کلی نظام توسط کسانی که به صورت قانونی وارد کشور شدهاند مشمول مجازات فوق است. ارتکاب سایر جرایم تعزیری توسط اتباع خارجی در داخل حاکمیت سرزمینی ایران موجب تشدید مجازات به میزان یک درجه است.
جرمانگاری «نفوذ اقتصادی»
ماده ۱۰ به فعالیتهای تجاری مرتبط با نفوذ خارجی اختصاص دارد. بر اساس این ماده، هر شخصی تحت اشراف یا هدایت یا آموزش سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک اقدام به فعالیتهای تجاری مخل امنیت اقتصادی نموده به نحوی که ضرر عمده به کشور وارد کرده یا موجب شود سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصادی اجرا نگردد یا موجب انحصار در حوزههای اقتصادی شده یا موجب تسلط بیگانه بر روابط اقتصادی کشور گردد علاوه بر جبران خسارت وارده متناسب با آثار زیان بار جرم به حبس درجه سه یا چهار محکوم میگردد.
ماده ۱۱ هم تاکید کرده «مجازات تعزیری جرایم اقتصادی موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی یا جرایم موضوع مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تحت اشراف یا هدایت یا آموزش سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک ارتکاب یافته باشد در صورتی که مجازات سنگینتری در این قانون یا قوانین دیگر نداشته باشد، یک درجه تشدید میشود».
انتشار اطلاعات محرمانه و تحریمها
در ماده ۱۲، هم آمده «هرگونه انتشار یا افشای اطلاعات محرمانه یا سری یا اطلاعاتی که در دسترس عموم نیست با انتقال یا ارائه آن به بیگانه بر خلاف قوانین یا مقررات که موجب توسعه دامنه یا اثر تحریمها گردد یا موجب گردد مسیرهای دور زدن تحریمها مسدود شده یا دشوار گردد موجب محکومیت به حبس و جزای نقدی درجه چهار است.»
همچنین بر اساس ماده ۱۳، مجازات کلیه جرایم تعزیری در صورتی که تحت اشراف با هدایت با آموزش سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک ارتکاب یافته باشد یک درجه تشدید میگردد مگر مشمول مجازاتهای حدی گردد. مجازات تعزیری فوق قابل تخفیف یا تعلیق نیست مگر به علت همکاری با ضابطان در کشف جرم یا سایر مرتکبان.
تولیدات فرهنگی و هنری
بخش دیگری از طرح به سینما، تلویزیون، مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب اختصاص دارد. بر اساس ماده ۱۴، فعالیت در حوزههای فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال مستند و تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها تحت اشراف یا هدایت یا آموزش با راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک ممنوع بوده و در صورتی که احکام دینی را زیر سوال برده یا چهره سیاه از ایران نشان دهد یا به قصد ضربه زدن به استقلال یا امنیت کشور یا مقابله با نظام یا ترویج فرهنگ ضد اسلامی باشد، صادرکننده مجوز تولید یا پخش با انتشار یا منتشر کننده به جزای نقدی معادل هزینههای تولید اثر و همچنین محرومیت دایم از خدمات حکومتی محکوم میگردد در صورتی که میزان هزینههای تولید شده کمتر جزای نقدی درجه یک باشد به جزای نقدی درجه یک تا دو برابر آن محکوم میگردد.
این ماده دو تبصره دارد؛ «چنانچه مطابق مستندات ارائهشده توسط ضابط اثر تولید شده تحت اشراف با هدایت یا آموزش یا راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا سازمانها یا نهادهای بینالمللی دولتی یا غیر دولتی که با فرهنگ ایرانی ناسازگارند یا علیه فرهنگی ایرانی موضع گیری میکنند انجام شده باشد. مولف یا تهیه کننده یا کارگردان به محرومیت دایم از تولید یا تهیه آثار هنری یا همکاری در آنها محکوم میگردد» و «در صورتی که ضابط حین تولید اثر مستندات فوق را به دادستان ارائه نمایند، دادستان مطابق آن از ادامه تولید آن جلوگیری مینماید».
دورهها و کارگاههای آموزشی خارجی
برگزاری دورهها، کلاسها و کارگاههای آموزشی حضوری یا مجازی مفاد ماده ۱۵ هستند: برگزار کردن دورهها، کلاسها یا کارگاههای آموزشی حضوری یا مجازی که مطابق مستندات ارائه شده توسط ضابط تحت اشراف یا هدایت یا آموزش سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا نهادهای بینالمللی دولتی یا غیردولتی که با فرهنگ ایرانی ناسازگارند یا علیه فرهنگی ایرانی موضع میگیرند یا دورهها یا کلاسها یا کارگاههایی که هدف از آن برهم زدن امنیت کشور است ممنوع و برگزارکننده یا اعزامکننده افراد به خارج از کشور جهت شرکت در آنها به حبس درجه پنج و صادر کننده مجوز برگزاری یا اعزام به حبس درجه پنج و محرومیت دایم از خدمات دولتی محکوم میگردد.
تبصره نخست ماده ۱۵ هم میگوید: چنانچه برگزاری دورهها یا کلاسها با کارگاهها در داخل کشور با همکاری با حمایت تحت اشراف یا هدایت یا آموزش سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک انجام شده باشد، یا جهت برگزاری از آنها پول یا وجه یا هر کمک مالی دیگر دریافت شده باشد علاوه بر ضبط اموال دریافت شده مجازات یک درجه تشدید میگردد.
در تبصره دوم نیز چنین آمده است: شرکت کنندگان در دورهها یا کلاسها یا کارگاههای موضوع این ماده در صورتی که از قصد برگزارکنندگان آن آگاه باشند به جزای نقدی یا حبس درجه شش محکوم میگردند.
سند ۲۰۳۰ و سایر اسناد بینالمللی
طبق ماده ۱۶ «هرگونه همکاری با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا دول خارجی یا نهادها یا سازمانهای بینالمللی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی با تابعیت غیر ایرانی درباره اجرا سند ۲۰۳۰ یا سایر اسنادی که ایران به طور رسمی و مطابق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی به اجرای آن متعهد نشده یا اجرای فراتر از قانون اسناد بینالمللی که جمهوری اسلامی ایران به صورت مشروط آنها پذیرفته یا اجرای بخشهای مغایر قانون اساسی اسناد بینالمللی که ایران پیش از پیروزی انقلاب به آن پیوسته است موجب حبس درجه شش و محرومیت دایم از خدمات حکومتی است.»
انحلال اشخاص حقوقی و رسیدگی در دادگاه انقلاب
بر اساس ماده ۱۷، اگر جرایم موضوع این قانون توسط اشخاص حقوقی انجام شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، دادگاه میتواند حکم به انحلال شخص حقوقی صادر کند.
ماده ۱۸ نیز میگوید: در صورتی که مرتکبان جرایم این قانون از موضوع جرم مطلع نبوده یا از تسلط بیگانه با گروههای ضاله یا انحرافی بیخبر باشد در صورتی که بر اثر بی احتیاطی یا بیمبالاتی موجب ایجاد لطمه یا ضرر گردد به یک یا دو مورد از مجازاتهای درجه پنج محکوم میگردد. همچنین اگر با علم و اطلاع مرتکب شروع به جرایم موضوع این قانون کند، لکن صرفا مقدمات بعیده جرم محقق شده باشد در صورتی که اعمال ارتکابی جرم باشد به مجازات همان جرم و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم میگردد.
در نهایت، ماده ۱۹ مقرر کرده است رسیدگی به جرایم این قانون در دادگاه انقلاب انجام میگیرد. دادگاه میتواند علاوه بر مجازاتهای مقرر شده در این قانون به مصادره کلیه اموال و عواید ناشی از آن و محرومیت از مشاغل مربوط به جرمی که مرتکب شدهاند نیز حکم نماید.
با توجه به اینکه پاییز سال گذشته این طرح در کمیسیون امنیت ملی بررسی و تصویب شده است، معلوم نیست طرحی که عینا با همان نام کلیات آن در صحن امروز مصوب شده، چه تفاوتهایی با آنچه سال گذشته بوده، دارد؛ آیا همان است یا تغییراتی داشته است؟ علیایحال این ۱۹ ماده و تبصرههایش آخرین اطلاعاتی است که بصورت رسمی در اختیار رسانهها قرار گرفته است؛ و آنچه در رسانهها میآید، ناشی از همین متن است.
۲۹۲۹
نظر شما