ترک فعل در حمایت از کودکان جرم است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «علی‌اصغر عسگری» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین امروز در نشست تبیین حقوق و تکالیف قانونی دستگاه‌های مسئول در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، با محوریت آغاز فعالیت مجتمع «شوق زندگی»، بر ضرورت هماهنگی بین‌بخشی برای حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض آسیب تأکید کرد.

حمایت از کودکان، مسئولیتی فرابخشی

«علی‌اصغر عسگری» با بیان اینکه صیانت از کودکان و نوجوانان صرفاً وظیفه یک دستگاه خاص نیست، اظهار کرد: تمامی نهادهای اجرایی موظف‌اند در چارچوب وظایف قانونی خود برای حمایت از این قشر اقدام کنند.

وی با اشاره به تغییر رویکرد قوانین حمایتی افزود: در نظام حقوقی جدید، تنها اطفال بزهکار مورد توجه نیستند، بلکه کودکان و نوجوانان در معرض آسیب یا بزه‌دیده نیز از حمایت‌های ویژه برخوردار شده‌اند و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با همین رویکرد تدوین شده است.

جرم‌انگاری ترک فعل در قانون حمایت از اطفال

دادستان قزوین با اشاره به نوآوری‌های این قانون گفت: جرم‌انگاری رفتارهایی همچون تحریک کودک به خودکشی، ترغیب به فرار از خانه یا مدرسه، واسطه‌گری در ارتکاب جرم و پیش‌بینی سازوکار «اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» از مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون است.

عسگری مهم‌ترین بخش این قانون را جرم‌انگاری «ترک فعل» دانست و تصریح کرد: مطابق ماده ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، هر فردی که از وقوع جرم، شروع به جرم یا وجود خطر جدی علیه کودک یا نوجوان مطلع باشد و با وجود امکان، موضوع را گزارش نکند یا برای جلوگیری از آسیب اقدامی انجام ندهد، مشمول مجازات خواهد شد.

وی افزود: چنانچه فرد خاطی از کارکنان یا مسئولان دستگاه‌های اجرایی باشد که به موجب قانون مکلف به گزارش‌دهی یا ارائه خدمات حمایتی هستند، علاوه بر مجازات کیفری، با انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی نیز مواجه خواهند شد.

دادستان مرکز استان قزوین همچنین با استناد به ماده ۲۷ این قانون خاطرنشان کرد: تمامی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موظف به انجام تکالیف قانونی خود در حوزه حمایت از کودکان هستند و استنکاف از انجام وظایف، پیگرد قانونی در پی خواهد داشت.

«شوق زندگی» برای پایان موازی‌کاری دستگاه‌ها

عسگری هدف از راه‌اندازی مجتمع «شوق زندگی» را ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و ارائه متمرکز خدمات حمایتی به کودکان و نوجوانان در معرض آسیب عنوان کرد و گفت: این مجتمع ضمن تسریع در روند ارائه خدمات، از موازی‌کاری جلوگیری کرده و حدود مسئولیت هر دستگاه را به‌صورت شفاف مشخص می‌کند.

وی افزود: در گذشته برخی پرونده‌ها به دلیل نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها با تأخیر یا بلاتکلیفی مواجه می‌شد، اما در قالب این مجتمع، تمامی نهادهای عضو موظف‌اند براساس وظایف قانونی خود به‌صورت هماهنگ و مؤثر عمل کنند.

دادستان قزوین همچنین با انتقاد از غیبت برخی مدیران در این نشست تأکید کرد: هدف از این جلسات صرفاً ارائه توصیه نیست، بلکه آگاهی‌بخشی درباره تکالیف قانونی مدیران و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی برای آنان است و در صورت احراز ترک فعل، دستگاه قضایی مطابق قانون اقدام خواهد کرد.

مجتمعی برای تکمیل زنجیره حمایت از کودکان

در ادامه این نشست، «رحمان درویش‌حداد» معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان عمومی و انقلاب قزوین، مجتمع «شوق زندگی» را نماد تغییر رویکرد دستگاه قضایی از مداخله صرف قضایی به سمت پیشگیری و حمایت اجتماعی دانست.

درویش‌حداد اظهار کرد: این مجتمع صرفاً یک واحد اداری جدید نیست، بلکه بستری برای هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول در حوزه حمایت از کودکان و نوجوانان است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان افزود: طی سال‌های اخیر سازوکارهای متعددی در حوزه آموزش، بهداشت، حمایت از کودکان دارای والدین زندانی و سایر حوزه‌های مرتبط شکل گرفته، اما اجرای مؤثر این حمایت‌ها نیازمند مدیریت واحد و هماهنگی میان دستگاه‌هاست.

درویش‌حداد گفت: بر همین اساس، مجتمع «شوق زندگی» با محوریت دادستانی و مشارکت دستگاه‌های مسئول راه‌اندازی شده و هم‌اکنون در بلوار شهید باهنر قزوین به جامعه هدف خدمات ارائه می‌دهد.

وی افزود: از این پس موضوعات مربوط به کودکان بی‌سرپرست، بدسرپرست و سایر کودکان نیازمند حمایت، به‌صورت متمرکز از طریق این مجتمع پیگیری خواهد شد.

معاون دادستان قزوین هدف نهایی از راه‌اندازی این مرکز را تکمیل زنجیره حمایت از کودکان و نوجوانان عنوان کرد و گفت: ایجاد هماهنگی میان نهادهای مسئول، توزیع عادلانه خدمات حمایتی و جلوگیری از موازی‌کاری، زمینه حمایت مؤثرتر از کودکان در معرض آسیب و کاهش آسیب‌های اجتماعی در آینده را فراهم خواهد کرد.

48