سید محسن ابوئی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره اتفاق نادر صحبت کرد که زنجیرهی تولید این کارخانه و روند احداث پروژهها را تهدید میکند و گفت: امتناع بانک صنعت و معدن از ایفاد به تعهداتش سبب شده امروز ما با سه هزار اشتغال مستقیم و حدود (15هزار اشتغال غیر مستقیم) با وضعیتی ناگوار مواجه شویم.
او در توضیح این مطلب تاکید کرد: متاسفانه بانک صنعت و معدن به مدت یک ماه است به دلایل واهی از پرداخت و وصول تعهدات گشایش اعتبار اسنادی داخلی و برات اسنادی سررسید شده این واحد تولیدی خودداری میکند. عدم ایفاد تعهدات گشایش اعتبار اسنادی داخلی، این سند معتبر بانکی که طبق ترتیبات و پس از طی مراحل قانونی صادر شده است، در حقیقت اعتبار این سند مهم بانکی را زیر علامت سئوال قرار میدهد و اگر این اقدام به رویهای در این حوزه تبدیل شود، خطری جدی پیش روی ساختار بانکی ایران و صنعت کشور و حتی معاملات در بورس کالا قرار خواهد داد.
لازم به توضیح است تعهدات گشایش اعتبار اسنادی داخلی و برات اسنادی یک تعهد رسمی از طرف بانک است که تضمین می کند مبلغ معامله پس از انجام تعهدات فروشنده پرداخت شود مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی ((UCP600. به همین دلیل، خریدار بدون نیاز به پرداخت نقدی فوری می تواند کالا را تهیه کند و فروشنده نیز با اطمینان از دریافت وجه، سفارش را ارسال کند. با توجه به کمبود سرمایه در گردش برای صنعت اعتبارات اسنادی و برات اسنادی جهت ادامه ی تولید ابزار مالی و مهمی در کشور می باشد.
سید محسن ابوئی در شرح ماجرا توضیح داد: یکی از مشتریان بانک صنعت و معدن از ما پیش فاکتور گرفته و گشایش اعتبار اسنادی داخلی گشایش نموده است. این اعتبار اسنادی داخلی بعد از طی فرایند قانونی و بررسی و صدور کد سپام از طرف بانک مرکزی توسط بانک تجارت دریافت و به شرکت ما ابلاغ شده و اسناد حمل کالاهای ما نیز در زمان مقرر تحویل بانک معامله کننده (بانک تجارت) و پس از آن اسناد توسط بانک صنعت و معدن تایید شده است اما حالا پس از گذشت یک ماه از سررسید، بانک صنعت و معدن از پرداخت امتناع می نماید و ما با خطر جدی آسیب تکمیل زنجیره تولید و نهایتا نابودی اشتغال در یک مجتمع تولیدی چندین ساله مواجه هستیم
وی افزود: در ابتدا مدیران بانک صنعت و معدن گفتند نهادهای نظارتی از ما خواسته اند که اسناد اعتباری را پرداخت نکنیم اما پیگیری ما نشان داد کذب و دروغی بیش نیست. اتفاقا بلعکس بوده و توصیه این نهادها به حمایت از تولید و اشتغال می باشد و بعد مدعی شدند این دستور از سوی قوه قضائیه صادر شده اما پس از پیگیری این مطلب نیز، مقام محترم قضائی به صراحت دستور پرداخت اعتبار اسنادی را صادر نمودند.
وقتی طبق مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی ((UCP600تمام مراحل قانونی طی شده حتی 5 روز زمان تایید اسناد و سیاه تجاری توسط بانک صنعت و معدن تایید شده است حال سئوال مهم من این است که چرا باید ما به گفته مدیران بانک صنعت و معدن بابت تخلفات داخلی در آن بانک که هیچ اطلاعی از آن نداریم و به ما هم مربوط نیست درگیر بحران شویم!!! و نتوانیم از پس ایفای تعهداتمان برآییم؟ مگر ممکن است ما بدون هیچ تقصیری بابت چنین تخلفات داخلی در بانک دچار این مشکل شویم؟ (گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری)
او اشاره کرد: من ترجیح میدهم این نقل قول را باور کنم اما خودم و بزرگان و کارشناسان بانکی کشور خوب می دانند که این کار با توجه به میزان این معامله و فاکتور گشایش اعتبار اسنادی آن، فراتر از اختیارات رئیس شعبه است و در حدود اختیارات کمیته های عالی بانک می باشد. صدور این تعهدات گشایش اعتبار اسنادی داخلی و برات از اختیارات یک شعبه نیست و فراتر از حدود شعبه است. ساختار و فرآیندها می گویند بانک و استان و ... از این موضوع مطلع بوده اند. در نهایت نیز این اسناد دارای کد سپام است و فرآیند قانونی و بانکی طبق قوانین طی شده در نتیجه مورد تایید بانک مرکزی می باشد.
او با اشاره به اینکه حتی دستور قضائی مبنی بر پرداخت گشایش اعتبار اسنادی داخلی و برات اسنادی از قوه قضائیه صادر شده است، گفت: باز هم بانک صنعت و معدن به دلایل واهی مجددا برای بازپرس نامه نوشته و درخواست حکم توقف پرداخت السی و بروات را خواستار شده است اما مجددا پاسخ مقام قضائی عطف به دستور قبلی نسبت به پرداخت اعتبار اسنادی بوده است. اینجا جا دارد از قوه قضائیه تشکر کنم با دقت ، سرعت و بررسی کامل اعلام نظر و اقدام نمودند.
کما اینکه بانک صنعت و معدن از پرداخت برات اسنادی صادره که ما بابت خرید مواد اولیه واگذار کردیم به شرکتهای تولید کننده دیگر هم خودداری کرده و در نتیجه مشکلی عجیب تر ایجاد کرده است. موضوع این است که پس از بروز چنین مشکلی و آشکار شدن این بی تعهدی حتما دیگر همکاران صنعتگر و تولیدکنندگان و بازرگانان تعهدات گشایش اعتبار اسنادی داخلی و برات اسنادی در بانک صنعت و معدن همچون ما را زین پس نخواهند پذیرفت چون دچار ریسک بالایی می شوند و اگر این قضیه طولانی شود تهدیدی برای کل سیستم و ساختار بانکی است. ما در پیگیریهایمان به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی هم مراجعه کردیم . وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی دستور اکید داد طبق قانون پرداخت شود. قوه قضاییه الحق و الانصاف با در نظر گرفتن ادامه اشتغال و رفع موانع و ادامه تولید به سرعت وارد عمل شده و در استان یزد موضوع را رسیدگی کرده است و جای تقدیر و تشکراز این مسئولین را دارد .البته به اداره ی صیانت از مشتری بانک مرکزی نیز نامه نوشتیم اما همچنان در حال پیگیری است و از نتیجه بی اطلاع هستم.
او گفت: هر فعال اقتصادی در سررسید وصول این اسناد، تعهداتی به دیگر طرفین معاملهاش میدهد. حالا ما در این فضا با یک سلسله بحران مواجهیم چون وقتی بانک به تعهدش عمل نمیکند، ما نیز قادر به عمل به تعهداتمان در مراوده با سایر شرکایمان نیستیم و نتیجه این میشود که یک زنجیره از تولیدکنندگان آسیب میبیند. الان خریدها و پرداخت دیون ما از جمله بورس کالا و حقوق پرسنل و کارگران نیز با مشکل مواجه شده است.
او تاکید کرد: ما یک ماه است در حال پیگیری هستیم . امیدوارم در فضایی که صنعتگران و تولیدکنندگان با چنگ و دندان در حال فعالیت هستند تا صنعت ایران سر پا بماند، این موضوع هر چه سریعتر برطرف شود.
ابوئی تاکید کرد: من امروز نگران سفرهی سه هزار کارگری هستم که از این مجموعه به طور مستقیم حقوق میگیرند. در کنار اینها (15هزار) اشتغال غیرمستقیم دارند. این خطر هست، قصور داخلی یا بهتر بگویم لجبازی یک فرد بازنشسته شاغل در بانک ما را با بحران کارگری و ناتوانی در پرداخت حقوق و سر پا نگه داشتن زنجیرهی تولید و ادامه و اتمام پروژ ه ها مواجه کرده است.
او گفت: دقیق نمیدانیم چرا این مشکل تا این حد پیچیده شده.ماجرا هر چه هست، بیاعتنایی به قانون یا هر مورد دیگری، امیدوارم تمکین به قانون از سوی این بانک در دستور کار قرار گیرد چرا که در صورت وقوع هر مشکلی برای یک سند مالی معتبری که مورد تایید در فرآینده بانک مرکزی قرار گرفته همچون اعتبارات اسنادی و برات اسنادی و بیاعتبار شدن آن، این خطر هست کلیت نظام بانکی و صنعت کشور دچار آسیب شود.
223223
نظر شما