اختلال بانکی و مسئولیت بانکها در جبران خسارت مشتریان ، اختلال گسترده در خدمات چهار بانک بزرگ کشور در تاریخ ۲۳ خردادماه و تداوم آثار آن برای میلیونها مشتری، بار دیگر تحلیل و شناسایی مسئولیت قراردادی و قانونی مؤسسات مالی در قبال زیانهای واردشده به شهروندان را به یکی از مطالبات مهم عمومی تبدیل کرده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، بانکهای ملی، توسعه صادرات، تجارت و صادرات که مجموعاً حدود ۳۵ میلیون کاربر فعال دارند، از تاریخ مذکور با اختلالات گسترده در ارائه خدمات بانکی مواجه شدهاند ، اختلالی که نه تنها موجب محرومیت بسیاری از مشتریان از دسترسی به حسابها و انجام تراکنشهای مالی شده، بلکه در موارد متعدد خسارتهای مالی، تجاری و اعتباری قابل توجهی را نیز به اشخاص حقیقی و حقوقی وارد کرده است.
مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی، به جان، مال، حیثیت، شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای اشخاص ایجاد شده لطمه وارد کند، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود. همچنین بر اساس اصول کلی حقوقی، هرگاه ارائهدهنده یک خدمت عمومی یا قراردادی در انجام تعهدات خود قصور یا تقصیر داشته و در نتیجه آن زیانی به اشخاص وارد شود، اصل بر مسئولیت و لزوم جبران خسارت است.
بانکها به عنوان نهادهای مالی دارای مجوز و متولی نگهداری و مدیریت وجوه مردم، علاوه بر تعهدات قراردادی، از مسئولیت حرفهای و اجتماعی ویژهای نیز برخوردارند. انتظار منطقی و قانونی از این مؤسسات آن است که در صورت بروز اختلال گسترده، ضمن اطلاعرسانی شفاف و مستمر، اقدامات لازم برای کاهش آثار زیانبار حادثه را در دستور کار قرار دهند و سازوکار مشخصی برای رسیدگی به خسارتهای مشتریان فراهم کنند.
واقعیت آن است که بسیاری از فعالان اقتصادی، صاحبان کسبوکار، کارفرمایان و شهروندان عادی به دلیل عدم امکان دسترسی به حسابها یا انجام پرداختهای ضروری، در معرض پرداخت خسارات قراردادی، تأخیر در ایفای تعهدات، تضییع فرصت های مالی ، آسیب به اعتبار تجاری و حتی طرح دعاوی حقوقی علیه ایشان قرار گرفتهاند. در چنین شرایطی، خودداری از ارائه توضیحات کافی، عدم پیشبینی راهکارهای جایگزین و امتناع از صدور گواهی یا گزارش موثر و مُثبِت ادعای برای مشتریان، میتواند بر دامنه خسارتهای وارده بیفزاید.
نکته قابل تأمل آنجاست که بانکها برای مطالبه حقوق خویش از مشتریان، تمامی ظرفیتهای قانونی را برای وصول مطالبات، اعمال جرایم تأخیر و ثبت سوابق اعتباری به نفع خودشان را به کار میگیرند ،بنابراین انتظار میرود همان میزان حساسیت و التزام قانونی در قبال حقوق مشتریان نیز وجود داشته باشد و اصل پاسخگویی به عنوان یکی از ارکان حکمرانی مطلوب مورد توجه قرار گیرد.
از این رو شایسته است بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مراجع نظارتی و قضایی ذیربط، ضمن بررسی ابعاد فنی و مدیریتی این رویداد ، سازوکاری مشخص برای احراز و جبران خسارت وارده به مشتریان طراحی کنند. تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاههای مسئول، کارشناسان مستقل و نمایندگان مشتریان میتواند گامی مؤثر در جهت رسیدگی منصفانه به مطالبات زیاندیدگان باشد.
اعتماد عمومی مهمترین سرمایه نظام بانکی است. حفظ این سرمایه جز از طریق شفافیت، پاسخگویی و جبران خسارتهای واردشده به شهروندان امکانپذیر نخواهد بود. انتظار میرود مسئولان مربوطه با اتخاذ تصمیمات مؤثر و عادلانه، از تضییع حقوق میلیونها مشتری جلوگیری کرده و این پیام روشن را به جامعه منتقل کنند که هیچ نهاد یا دستگاهی فراتر از اصل مسئولیت و پاسخگویی نیست.
پیرو چنین چالشی کارزاری با عنوان پرداخت غرامت به خسارتدیدگان هک و اختلال بانکها در سایت کارزار ایجاد شده که مخاطبان عزیز میتوانند از طریق لینک زیر امضاء خودشان را ثبت کنند.
وکیل دادگستری_کنشگر مدنی
نظر شما