به گزارش خبرآنلاین، احسان فرزانه، کارشناس اقتصاد سیاسی با حضور در کافه خبر خبرآنلاین گفت: «از سال ۱۳۹۷ تا نیمه نخست سال جاری، حدود ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از کشور انجام شده است. با این حال، برآوردها نشان میدهد بین ۹۵ تا ۱۱۵ میلیارد دلار از ارز حاصل از این صادرات به کشور بازنگشته است. این در حالی است که طبق قانون، صادرکنندگان موظفاند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده و در سامانههای رسمی، با نرخی که دولت و بانک مرکزی تعیین میکنند، عرضه کنند.»
او بیان کرد: «مسئله اما فقط تخلف ارزی نیست؛ این اتفاق نشانهای از حاکم شدن نوعی عقلانیت الیگارشیک بر ساختار اقتصادی است. زمانی که دولت در تسخیر منافع یک اقلیت خاص قرار میگیرد، نتیجه آن فشار مستقیم بر منابع ملی و بر زندگی اقشار مولد جامعه است؛ از معلم و پرستار گرفته تا پزشک و کارگر. پرسش اصلی این است که این ساختار با سرمایه و منابع عمومی دقیقاً چه میکند؟ نکته قابل توجه آن است که کل این رقم عظیم ارزی، تنها به حدود ۶۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مربوط میشود. با وجود شفاف بودن هویت این افراد و روشن بودن مسیر تخلف، دولت بهجای برخورد با این گروه محدود، مدام از کمبود منابع سخن میگوید؛ از ناتوانی در ساخت مدرسه گرفته تا نبود بودجه برای مقابله با سوءتغذیه، آن هم در شرایطی که بنا بر آمارها، نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت کشور در وضعیت فقر مطلق قرار دارند.»
فرزانه ادامه داد: «در چنین وضعیتی، دولت نهتنها به سراغ این منابع عظیم نمیرود، بلکه با افزایش مداوم نرخ رسمی ارز تلاش میکند این گروه متخلف را به بازگرداندن سرمایه تشویق کند؛ سیاستی که نهتنها کارآمد نبوده، بلکه عملاً به پاداش دادن به تخلف تعبیر میشود. نتیجه این رویکرد، تداوم خروج سرمایه، تعمیق نابرابری و فشار بیشتر بر بدنه مولد جامعه است.»
۲۳۳۲۳۳
نظر شما