مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک تجارت با اشاره به آثار گسترده تخلفات بورسی بر اعتماد عمومی و کارکرد تأمین مالی بازار سرمایه، بر ضرورت تبیین دقیق مرز میان اختلافات حرفهای و قراردادی و همچنین تخلفات انتظامی و صنفی و شفافسازی مسیرهای اعتراض تأکید کرد.
رضا احمدی ترکمانی، تخلفات بورسی را از مهمترین چالشهای ساختاری بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: این تخلفات، صرفاً یک مسئله حقوقی محدود به چارچوبهای انتظامی نیست بلکه با مختل کردن نظم معاملاتی، پیامدهای گسترده اقتصادی و حتی اجتماعی را به دنبال خواهد داشت بطوریکه سرمایه اجتماعی این بازار یعنی اعتماد عمومی را نیز با مخاطره مواجه میسازد.
وی کاهش اعتماد عمومی، خروج سرمایه از بازار، افزایش نوسانات قیمتی، کاهش عمق بازار و تضعیف نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید را از جمله آثار مستقیم تخلفات و اختلافات در بازار سرمایه برشمرد.
در ادامه احمدی ترکمانی بیان کرد: این دست از تخلفات که ممکن است از سوی اشخاص حقیقی، مدیران شرکتها، کارگزاران، ناشران و یا سایر فعالان حرفهای بازار ارتکاب یابد؛ به رفتارهایی اطلاق میشود که برخلاف قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه صورت گرفته و موجب اخلال در فرآیند عادلانه معاملات، تضییع حقوق فعالان بازار و بروز اختلافات حقوقی میشود.
وی خاطر نشان کرد در شرایطی که بازار سرمایه میتواند بهعنوان یکی از ابزارهای کارآمد در تحقق رشد اقتصادی و هدایت پساندازها به سمت سرمایهگذاری مولد، ایفای نقش کند، بروز تخلفات ساختاری یا موردی، این ظرفیت را به نحو قابل توجهی محدود میسازد.
مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک تجارت با اشاره به چارچوبهای قانونی موجود در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: مطابق با ماده ۳۵ این قانون، تخلفات انضباطی کارگزاران، ناشران و سایر اعضای بورس در صورت نقض مقررات قانونی یا آییننامههای مرتبط، در مراجع پیشبینیشده مورد رسیدگی قرار میگیرد. آرای صادره در این خصوص توسط هیأتمدیره بورس قابل تجدیدنظر در سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و در پایان ماده مذکور، رأی صادره قطعی و لازمالاجرا اعلام شده است.
این وکیل دادگستری، با بیان اینکه تفسیر اطلاق «قطعی بودن آراء» در این حوزه همواره محل بحث و تامل حقوقی بوده است، ابراز داشت: بر اساس نظر شورای نگهبان، مرجع نهایی فصل خصومت باید قاضی واجد شرایط باشد؛ بنابراین تفسیر قطعی بودن آراء بهگونهای که امکان مراجعه به مراجع قضایی را سلب مطلق نماید، قابل پذیرش نبوده و خلاف موازین شرعی است؛ بنابراین اصل دسترسی به دادگستری و امکان نظارت قضایی بر تصمیمات مراجع شبهقضایی،همچنان محفوظ است.
احمدی ترکمانی ادامه داد: در ماده ۳۶ قانون مذکور، مرجع رسیدگی به اختلافات کلیه فعالان بازار سرمایه که ناشی از فعالیت حرفهای آنان باشد، هیأت داوری تعیین شده است. همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۳۷، آرای صادره از سوی هیأت داوری قطعی و لازمالاجرا اعلام شده است. افزون بر این، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نیز در ماده ۵، رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایهگذاری در صندوقها و اختلاف میان ارکان آنها را در صلاحیت هیأت داوری قرار داده است.
بدین ترتیب، قانونگذار تلاش کرده تا با ایجاد مرجعی تخصصی، رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه را از مسیر عمومی محاکم دادگستری تفکیک نماید و به نهادی متمرکز و آشنا به سازوکارهای بازار واگذار کند.
لیکن با وجود تصریح قانونی، در رویه قضایی، هیأت داوری بورس بهعنوان مرجع قضایی تلقی نمیشود و وجود عضو قضایی بهعنوان نماینده قوه قضاییه در ترکیب آن، موجب تغییر ماهیت این هیأت از یک مرجع شبهقضایی یا اختصاصی اداری، به مرجع قضایی نشده است. از سوی دیگر، مستفاد از مواد قانونی یادشده آن است که صلاحیت هیأت داوری، رسیدگی به اختلافات ناشی از فعالیتهای حرفهای و قراردادی در بازار سرمایه بوده و نه تخلفات صنفی یا انتظامی که ماهیتی متفاوت دارند.
در این راستا، باید به مقررات قانون دیوان عدالت اداری نیز توجه داشت. مطابق تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۳ این قانون، شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری، مستقیماً در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قابل طرح است. مقصود از مراجع اختصاصی اداری، کلیه مراجع و هیأتهایی است که به موجب قوانین خاص و خارج از ساختار دادگستری تشکیل شده و به رسیدگی به اختلافات، تخلفات یا شکایات در حدود صلاحیت قانونی خود میپردازند.
رضا احمدی ترکمانی، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک تجارت در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: با تجمیع مقررات فوق و اصول حاکم بر حق دادخواهی، میتوان نتیجه گرفت که امکان اعتراض به آرای قطعی صادره از هیأت داوری و نیز تصمیمات ناشی از دستورالعملهای رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه، در مراجع قضایی وجود دارد و وصف قطعی بودن، نافی نظارت قضایی نخواهد بود.
و به نظر میرسد که مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراضات، با توجه به ماهیت اداری و اختصاصی مراجع مزبور، شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در نهایت، تبیین دقیق مرز میان اختلافات حرفهای و قراردادی و همچنین تخلفات انتظامی و صنفی و شفافسازی مسیرهای اعتراض، نقشی اساسی در تضمین امنیت حقوقی فعالان بازار سرمایه دارد. تقویت نظارت قضایی در کنار حفظ تخصصگرایی مراجع بازار سرمایه، میتواند به تعادل میان کارآمدی نهادی و صیانت از حقوق اشخاص بینجامد؛ تعادلی که شرط لازم برای تحکیم اعتماد عمومی و توسعه پایدار بازار سرمایه است.
سامانه تجارت ۳۶۰؛ نئوبروکر کارگزاری بانک تجارت
نظر شما