به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دی ماه ۱۴۰۴ گذشت، اما رخدادهای آن هرگز از خاطر مردم ایران نخواهد رفت. اعتراضاتی که به آشوب کشیده شد و رنگ خون گرفت در حافظه تاریخی این کشور ثبت شد و احتمالا در جریان برخورد و محاکمه با مسببان این وقایع نیز شاهد جنجالهای بسیار خواهیم بود. یکی از این جنجالها ماجرای توقیف اموال و برخورد با سلبریتیهایی است که به نحوی از اتفاقات دی ماه حمایت کرده بودند.
بنا بر روایت رویداد24، در همین روزهای اخیر بارها اخباری از احضار و البته توقیف اموال آنها منتشر و حاشیهساز شده است. به نظر میرسد که برخوردهای سختی با این گروه صورت خواهد گرفت. آنطور که دادستانی تهران اعلام کرده تا کنون برای ۱۵ سلبریتی و ۶۰ کافه تشکیل پرونده شده است. در همین راستا چند روز پیش، محمد ساعدینیا، کارآفرین حوزه مواد غذایی و مالک کافههای زنجیرهای ساعدینیا به دلیل آنچه حمایت از اغتشاشگران از آن نام بردند، دستگیر و همه اموالش توقیف شد، موضوعی که برخی به آن اعتراض کردند و گفتند میبایست به جای چنین رویکری، تامین خسارت توسط او انجام میشد.
حقوقدانان و کارشناسان این حوزه، این نحوه برخود را درست نمیدانند. مثلا محسن برهانی میگوید: «چنین مطالبهای و اجابت چنین مطالبهای منطبق بر موازین قانون و شرعی نیست. چرا که اولا اگر شخصی سایرین را به اعتراض یا درگیری یا آشوب تحریک نماید، چنین تحریکی باید صریح و مستقیم باشد.» به گفته او «نوشتن یک متن یا قرار دادن یک استوری در فضای مجازی که به صورت کلی تاییدکننده اعتراض یا اغتشاش یا آشوب باشد نمیتواند به عنوان تحریک مستقیم مطرح گردد. به عبارت دیگر، تنها زمانی میتوان شخص را معاون در ایجاد خسارت دانست که مستقیما به شخص خاصی یا به افراد خاصی گفته باشد که فلان ساختمان یا فلان خودرو را آتش بزنید و تخریب کنید. برای تحقق معاونت، تحریک کلی یا تایید کلی کفایت نمیکند. حتی اگر شخص بگوید که باید تخریب کرد، باید به آتش کشید و... باز هم این گزاره برای تحقق سببیت و مداخله در خسارت جنایت، کفایت نمیکند. ثانیا از نظر شرعی و حقوقی بدون هیچ تردیدی مسوولیت با مباشر است و نه با سبب. از نگاه عالمان و آشنایان به فقه و حقوق، زمانی که سبب و مباشر جمع شوند، اصل تحمیل مسوولیت بر مباشر است.»
علی بهادریجهرمی، سخنگوی سابق دولت ابراهیم رئیسی اما تاکید دارد که براساس قانون جدید جاسوسی، سلبریتیهای خارجنشین هم در صورت تخلف، مشمول مصادره کل اموال میشوند.
در همین رابطه، بهروز محبی، نماینده سبزوار گفت: «کسانی که به هر طریقی چه در فضای مجازی و چه رسماً در حال کمک به رژیم صهیونیستی هستند، متخلف نامیده میشوند. با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی به طور رسمی اعلام کرد که موساد در کنار اغتشاشگران است و حتی اعلام کردند افراد مسلح در کنار شما حضور دارند، تکلیف کار را بر همگان روشن کرد. به نوعی آنچه در این یکی، دو هفته رخ داد، جنگ مستقیم و ادامه جنگ ۱۲ روزه بود که با حمایت و پشتیبانی رسمی ترامپ دنبال میشد و او تشویق میکرد که اغتشاشگران در میدان بمانند تا او وارد میدان شود و از آن افراد حمایت کند.»
وی افزود: «با توضیحات داده شده و روشن کردن موضوع، حال باید توجه داشت که در ماده ۲ قانون تشدید مجازات جاسوسی، دست قاضی باز است که افرادی که وارد این میدان میشوند را متناسب با میزان و نوع خسارتی که وارد کار کردند، تنبیه کنند. حتی قاضی میتواند به موضوعات مربوط به محارب وارد شود و تشخیص خود را اعمال کند. قاضی همچنین میتواند درجه ۲ تا ۴ زندانی را برای این افراد لحاظ کند.»
این چهره اصولگرای مجلس تصریح کرد: «قضات میتوانند به جای زندانی کردنهای طولانیمدت که در درجه ۲ تا ۴ است، روی به جریمههای سنگین متخلفین بیاورند، مخصوصاً که خسارت سنگینی که بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، به کشور وارد شده است.»
محبی اظهار داشت: «روند شکل گرفته و حضور افراد در اغتشاشات را نمیتوان یک اعتراض داخلی قلمداد کرد و حتماً این افراد در زمین بازی آمریکا و رژیم صهبونیستی نقشآفرینی کردند. مگر میشود نیروی امنیتی یک کشور را با چاقو زد یا اموال عمومی مملکت را نابود کرد و علیرغم اخطارهای فراوان و خویشنداریهای نیروهای نظامی و امنیتی، باز رویه خود را بروند و بعد بگویند ما معترض بودیم و هدف بیگانگان را دنبال نکردیم؟ در هیچ کجای دنیا چنین اهانتی به نیروهای امنیتی سابقه نداشته است.»
وی گفت: «اینکه عدهای که شاید در بین آنها چهرههای برجسته باشند و توقیف اموالشان به واسطه کمک به اغتشاشگران صورت گرفته، کاملاً قانونی است و این به تشخیص قاضی برمیگردد، یعنی دست قاضی برای اعلامنظر باز است. بسیاری از جوانان دستگیر شده گفتند ما تحت تاثیر سلبریتیها و فضای مجازی چنین اقداماتی کردیم و متاسفانه خسارت زیادی به کشور وارد شد. حال، وقتی علت تامه این خسارت یکسری افراد سرشناس یا سلبریتیها باشند، باید تنبیه شوند و جبران خسارت کنند و این در قانون مجازات اسلامی دیده شده است.»
۳۱۲۲۱
نظر شما