به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از «اطلاعات آنلاین»، روزنامه اطلاعات در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۴۰ عدم ثبات مقررات و آزادی واردات را سبب خالی شدن خزانه مملکت ارزیابی کرد و نوشت: به دنبال اظهار نظر یکی از بازرگانان صادرکننده از کرمان در خصوص مقررات واردات و صادرات سال آینده کشور که در روزنامه چاپ شد اینک دومین اظهار نظر که مربوط به آقای محمدصادق فاتح یکی از صاحبان صنایع و بازرگانان می باشد به نظر خوانندگان می رسد.
همانطور که قبلا هم نوشتیم نظراتی در این خصوص برسد چاپ خواهیم کرد.
آقای فاتح ضمن اشاره به اقدام وزارت بازرگانی در مراجعه به مردم برای اظهار نظر در خصوص مقرارت واردات مینویسد آنچه باید پیوسته مورد توجه سازندگان سیاست اقتصادی مملکت قرار گیرد، موقعیت جغرافیایی کشور، وضع صنایع، میزان تولید کشاورزی، وضع راهها و وسایل ارتباطی و عوامل دیگر است که اگر یکی از آنها از نظر دور بماند نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. بر همه این عوامل باید تجارب بازرگانان و نتایج سیاستهای اقتصادی گذشته را افزود. آقای فاتح بعد مینویسد قانون انحصار تجارت خارجی تا سال ۱۳۲۰ بر صادرات و واردات کشور حاکم بود. این قانون که مقتضیات زمان لزوم آن را ایجاب کرده بود تا حدود زیادی در حمایت از محصولات داخلی و رشد و شکفتگی اقتصاد مملکت موثر افتاد. سودی که از راه سیاست انحصار تجارت عاید کشور گردید فقط و فقط مرهون آن قانون نیست و بدیهی است که در دنیای امروز دیگر نمیتوان در تجارت خارجی معتقد به انحصار بود. آنچه باعث گردید که در آن سالها اقتصاد مملکت سالم و مصون از خطر بماند ثبات سیاست اقتصادی بود که در قالب این قانون تجلی میکرد. همگان تکالیف خود را میدانستند. مقررات خلقالساعه امنیت اقتصادی را تهدید نمیکرد و لااقل برای یک دوران چند ساله بازرگانان میدانستند که سیاست اقتصادی جاری ادامه خواهد یافت و با توجه به این ثبات بدیهی است که هرکس نقشه خود را در مورد تجارت سالهای آینده با قاطعیت ترسیم مینمود و با حساب دقیق میتوانست خود را از بحران اقتصادی و خطر ورشکستگی و توجه زیان مصون دارد.
مقررات خلق الساعه
متاسفانه از سال ۱۳۲۰ به بعد مجریان سیاست اقتصادی مملکت هیچگاه نتوانستند رویه ثابتی را برای یک سال هم که شده اتخاذ نمایند: زمانی سیاست تحدید واردات و زمانی تئوری دروازههای باز مورد توجه قرار گرفت و حتی در بسیاری از موارد به فاصله چند روز یکباره مقررات اقتصادی مملکت در معرض تغییرات و تحولات فاحش واقع شد. یک زمان به موازات محدودیت امر قاچاق توسعه یافت و روز دیگر به سبب آزادی واردات خزانه مملکت از ارز تهی شد و صنایع جوان کشور در سراشیب سقوط نیستی قرار گرفتند و در این موضوع نیز آنچه بسیار از مردم را از هستی ساقط و گروه کثیری از بازرگانان را دچار ورشکستگی نمود نقض مقررات نبود بلکه عدم ثبات وضع اقتصادی و مقررات خلقالساعه راه هرگونه پیشبینی و طرح و تنظیم نقشه اقتصادی و تجارتی را میبست و با اندک تغییری کلیه طرحهایی که از طرف تجار برای تجارت آینده پیشبینی شده بود خنثی و بلا اثر میگشت.